"كتلة المستقبل": بعض المواقف في قضية قبرشمون تجاوزت حدود المنطق

ثمنت "كتلة المستقبل" النتائج التي انتهت اليها جلسات مناقشة الموازنة في المجلس النيابي، ونسبة العجز التي بقيت في الحدود التي جرى التوصل اليها في مشروع الحكومة، ورأت في ذلك خطوة تأسيسية في المسار المطلوب لاعداد الموازنات للأعوام المقبلة، ورسالة للمؤسسات الدولية المعنية بمراقبة الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان، والإجراءات الآيلة لتصحيح هذا الوضع.

واعتبرت بعد اجتماعها الاسبوعي ان اصرار الرئيس سعد الحريري على وجوب الالتزام بسقف العجز كما ورد من الحكومة، وحركته الاعتراضية على تعديلات استهدفت مؤسسات وادارات تابعة لرئاسة مجلس الوزراء، شكلا حزام الأمان المالي والسياسي لموازنة كادت أن تغرق بسيل المزايدات الكلامية وتمنيات المراهنين على الوقوع في هاوية الفوضى الاقتصادية والاجتماعية.

ونبهت الكتلة الى حجم التحديات القائمة على الصعيد الاقتصادي، والمسؤوليات الملقاة على الحكومة للمباشرة في اعداد موازنة العام ٢٠٢٠، والانطلاق بالبرنامج الاستثماري والانمائي وفقاً للعناوين والآليات التي تحددت في مؤتمر سيدر، الأمر الذي يستوجب اعادة تفعيل العمل الحكومي والخروج من دوامة المماطلة في مقاربة الملفات الخلافية.

وأكدت الكتلة على أهمية ايجاد مخارج قضائية للحادث المؤسف في قبرشمون ، والتجاوب مع المبادرات التي التقى عليها الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري، ويعمل على ترجمتها اللواء عباس ابراهيم من خلال المساعي المستمرة مع طرفي النزاع.

وأسفت الكتلة لبعض المواقف التي تجاوزت حدود المنطق والتهدئة، لتصب في خانة توجيه الرسائل الخاطئة والتصعيد غير المبرر الذي يخالف كل الوقائع والجهود الجارية لرأب الصدع.

وأشارت الى محاولة التصويب على الرئيس الحريري في هذا المجال والتغريد على وتر زجه في النزاع القائم، امر مؤسف وغير مقبول من شأنه ان يحرف الانظار عن الجهود الحقيقية التي تعمل على خط الحل، مضيفة لقد مضى اكثر من عشرين يوماً على الحادث، والبلاد ما زالت رهينة تداعياته السياسية والمواقف التي تدور في حلقات مفرغة حول جنس الحلول القضائية، وما يترتب عليها من تعليق لعمل مجلس الوزراء والانصراف لمواجهة الاستحقاقات المتعددة.

واذا حذرت من الاستغراق في التصعيد السياسي، اكدت على ان المهلة التي اعطيت لابتكار الحلول والمخارج لا تحتمل مزيداً من التمديد والمراوحة في الدوائر ذاتها، وان المسؤولية الوطنية والدستورية تقتضي مبادرة رئاسة مجلس الوزراء لحسم الأمر واتخاذ كل ما من شأنه تحريك عجلة العمل الحكومي.

وثمّنت الكتلة اعلان الرئيس سعد الحريري أن معالجة مسألة عمل الإخوة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان باتت بعهدة مجلس الوزراء، لما لهذه القضية من خصوصية وحساسية وطنية وعربية.

وأكدت الكتلة على اهمية التعامل الموضوعي مع قضية عمل الفلسطينيين بعيدا عن الاستخدامات السياسية وتدعو كافة الكتل النيابية الى الحوار القانوني الجدي الذي يحفظ العمالة اللبنانية ويراعي الضرورات القانونية للجوء الفلسطيني.

ولفتت النظر في هذا المجال إلى ضرورة التمييز بين ما ينطبق على النازحين عموماً وما ينطبق على اللاجئين الفلسطينيين الذين يكتسبون صفتهم من القرار الدولي 194 الذي يحظى بإجماع اللبنانيين والفلسطينيين والرافض لأي توطين أو تجنيس أو تهجير.

وتطرقت الكتلة إلى الضجة المثارة حول فكرة إنشاء مطمر للنفايات في منطقة الفوّار في الشمال وتلفيق الاتهامات لتيار المستقبل بالوقوف خلف هذه الفكرة. وأكدت الكتلة على ضرورة اعتبار هواجس المواطنين القاطنين في المنطقة أولاً، وعدم المباشرة بأي طرح ضدّ إرادتهم أو قبل الاطلاع على الحلول المقترحة من مجلس الوزراء الذي لم يتخذ أي قرار بهذا الشأن، خلافاً لما يتم الترويج إعلامياً له.