البحث عن مخارج "لائقة" تسبق مجلس الوزراء

بات السؤال اليوم هل يسقط خيار المجلس العدلي في مجلس الوزراء فيتأمن اخراج لائق للنائب طلال ارسلان، من دون "كسر" النائب السابق وليد جنبلاط، لما لذلك من تداعيات؟ أم يكون الكلام عن عملية الاسقاط في مجلس الوزراء خدعة تطيح ما سبق من اتصالات وتفاهمات وتؤدي أيضاً الى عملية "كسر" رئيس الوزراء سعد الحريري الرافض لموضوع التصويت على الاحالة على المجلس العدلي؟ الاكيد ان البلد كله لا يحتمل النتيجة التي ستعيد الامور الى نقطة الصفر مع المخاطر المالية التي تتهدد الوضع بمجمله، اذ لا قدرة للبنان على مواجهة فراغ حكومي يصعب الخروج منه حاليا في ظل التوترات الاقليمية والاشتباكات الدولية، كما لا قدرة مالية على مواجهة اخطار اضافية تعرض البلد لانكشاف مالي وخفض اضافي في التصنيف.فالاجتماع الذي عقده أمس الرئيس الحريري والوزير صالح الغريب وان كان ايجابيا في الشكل، لم يخرج بنتائج ايجابية في ظل اصرار الاول على عدم استباق الامور، واتاحة المجال للمحكمة العسكرية لتنجز عملها، واصرار الثاني على المجلس العدلي يدعمه فريق الرئيس ميشال عون. فعلى رغم الحديث في أوساط قريبة من عون عن قرب انتهاء فترة السماح لارسلان، الا ان مصادر أخرى مواكبة أكدت الاصرار على جعل الملف بنداً أول على جدول أعمال مجلس الوزراء، وان هذا البند سينال أكثر من نصف الاصوات. وهذه...