هدم إسرائيل منازل فلسطينيّين يثير الغضب: تنديد من الاتّحاد الأوروبي وفرنسا والأردن

قالت السلطة الفلسطينية الإثنين أن إقدام #إسرائيل على هدم منازل فلسطينيين "مجزرة" و"تصعيد خطير". وقرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس البدء "بوضع آليات" لإلغاء الاتفاقات مع إسرائيل.

وأقدمت القوات الإسرائيلية الإثنين على هدم منازل فلسطينيين تعتبرها غير قانونية جنوب القدس الشرقية، وعلى مقربة من السياج الفاصل بين #القدس و#الضفة الغربية المحتلة، في عملية أثارت تنديدا دوليا.

وقال أمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، لصحافيين في مقرّ المنظمة في رام الله: " قرّر الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية أن تضع القيادة الفلسطينية آليات لإلغاء الاتفاقات بيننا وبين الجانب الإسرائيلي".

وكانت اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي الفلسطينيان اتخذا قرارا مماثلا في السابق باتخاذ إجراءات لإلغاء الاتفاقات، من دون أن يترجم الى ارض الواقع.

وأعلن عريقات أن الرئيس عباس طلب من ممثل السلطة الفلسطينية في الأمم المتحدة رياض منصور طلب جلسة لمجلس الامن الدولي للبحث في قضية هدم المنازل الفلسطينية.

ودانت الرئاسة الفلسطينية هدم منازل فلسطينيين في حي وادي الحمص بالقرب من مدينة القدس، بحسب بيان وزعته الرئاسة على وسائل الاعلام.

ووصفت الإجراء الإسرائيلي بـ"التصعيد الخطير ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل"، وبانه "جزء من مخطط تنفيذ ما يُسمى صفقة القرن الهادفة الى تصفية القضية الفلسطينية".

وقالت في بيانها: "الرئيس عباس يجري اتصالات بمختلف الأطراف ذات العلاقة لوقف هذه المجزرة الإسرائيلية".

وقالت السلطة الفلسطينية إن الإجراء الإسرائيلي يشمل هدم ستة عشر مبنى، تضم نحو مئة شقة سكنية.

وتحدث عريقات بعد اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مشيرا الى أن "الرئيس عباس قال إننا أمام خطوات غير مسبوقة، خصوصا أن سلطة الاحتلال تنكرت لكل الاتفاقيات الموقعة".

وردا على سؤال عن طبيعة هذه الخطوات، قال: "ما قاله الرئيس عباس اليوم هو أكثر من بداية". وأعلن أن القيادة الفلسطينية قررت وقف التعامل مع جهاز المحاكم الإسرائيلية، في ما يخص قضايا مختلف عليها، مثل البناء، "باعتبارها اداة لترسيخ الاحتلال".

وأشار الى أنه تم تكليفه بمتابعة بحث قانونية تحويل هذه القضايا الى المحاكم الفلسطينية.

وأعلن أن وزارة الخارجية الفلسطينية قدمت اليوم الى المحكمة الجنائية ملفا كاملا حول هدم منازل الفلسطينيين.

ودعت منظمة التحرير الفلسطينية مجلس الأمن الى "الانعقاد فوراً" و"تحمل مسؤولياته (...) في مواجهة جريمة الحرب وعملية التطهير العرقي" التي تمارسها إسرائيل.

الاتحاد الاوروبي

بدوره، طلب الاتحاد الأوروبي من إسرائيل أن توقف "فوراً" عمليات الهدم "غير القانونية" لمنازل الفلسطينيين.

وقالت مايا كوجيانجيك، المتحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، إن "غالبية المباني موجودة في مناطق مصنفة أ وب من الضفة الغربية، حيث جعلت اتفاقات أوسلو الأحوال المدنية ضمن اختصاص السلطة الفلسطينية".

فرنسا

كذلك، دانت فرنسا هدم الجيش الإسرائيلي الإثنين عدداً من المساكن الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، "خلافاً للقانون الدولي".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية إنّ "فرنسا تدين هدم الجيش الإسرائيلي عدداً من المباني في حي وادي الحمص الواقع جنوب شرق القدس. إنّ عمليات الهدم في أراض محتلة تخالف القانون الدولي".

الاردن

كذلك، دان الأردن بشدة قيام اسرائيل بهدم منازل فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مطالبا بالوقف الفوري لهذه الممارسات "الهادفة للتهجير القسري للسكان".

وعبر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة، في بيان، عن ادانة المملكة "إقدام السلطات الإسرائيلية اليوم (الإثنين) على هدم عشرات الوحدات السكنية العائدة لمواطنين فلسطينيين". وأكد رفض المملكة "للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والتي تشمل بناء مستوطنات وتوسيع القائم منها ومصادرة الاراضي والهدم وطرد السكان (...) وغيرها من السياسات والاجراءات الهادفة للتهجير القسري للسكان".

وقال: "كل هذه الإجراءات تتعارض في شكل صارخ مع الاتفاقات الموقعة بين إسرائيل والفلسطينيين والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي". وطالب إسرائيل "بالوقف الفوري لهذه الممارسات التي تعمق اليأس وتزيد التوتر وتؤثر في شكل جوهري على حل الدولتين، السبيل الوحيد للسلام والاستقرار في المنطقة".