تسهيلات بكلفة "0"... هل تُبرر احتجاجات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان رفضاً لقانون العمل؟

تستمر منذ 10 تموز حملة وزارة العمل الهادفة إلى تطبيق قانون تنظيم اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية على كل الأراضي اللبنانية في إطار فرض تطبيق القانون والتأكد من امتلاك العمال الأجانب إجازات عمل، وذلك بعد انتهاء مهلة السماح التي أعلن عنها وزير العمل كميل أبو سليمان إفساحاً في المجال أمام الشركات والمؤسسات كي تسوي وضعها وتحصل على إجازات عمل للعمال الأجانب غير الشرعيين لديها.ما يقوم به أبو سليمان ما هو إلا تطبيق القانون اللبناني، وهذا ما يؤكده في كل اجتماعاته ولقاءاته الهادفة إلى تقريب وجهات النظر، مشيراً إلى أن الهدف من خطة الوزارة تطبيق القانون وحماية اليد العاملة اللبنانية وتنظيم سوق العمل. أما في الأيام الماضية فاندلعت احتجاجات من قبل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان منعاً من أن يشملهم هذا القانون لناحية الاستحصال على إجازة عمل، رغم كل التسهيلات الواسعة التي قًدمت لهم على هذا الصعيد، رفضاً منهم للحصول على عقد عمل مع رب العمل، وهي ضمن المستندات المطلوبة للاستحصال على الإجازة من وزارة العمل. تشير بعض المصادر إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينين العاملين في لبنان يصل إلى ما يقارب 114 ألفاً فيما تشير أرقام وزارة العمل إلى وجود ما يقارب 600 إجازة عمل فقط...