اشترِك في نشرتنا الإخبارية
ما حقيقة توجّه لبنان إلى "فرض اقفال عام في الأسبوع الأول من كانون الثاني 2022"؟ FactCheck#
29-11-2021 | 12:07
المصدر: النهار
ينتشر "خبر عاجل" بالانكليزية، بواسطة الواتساب، ويزعم ان "لبنان يميل إلى فرض اقفال عام في الأسبوع الأول من كانون الثاني 2022 (بعد رأس السنة الجديدة) للحد من انتشار كوفيد -19". غير أنّ هذا الخبر "غير صحيح"، بتأكيد من المكتب الإعلامي لوزير الصحة الدكتور فراس أبيض لـ"النهار"، مشيراً الى ان "حتى هذه الساعة، ليس هناك من توجه للإقفال العام".
"النّهار" سألت من أجلكم
الوقائع: Breaking News، اي خبر عاجل، على ما يقرأ في البداية بخط كبير. والخبر يحمل شعار News in Beirut. وجاء في سياقه بالانكليزية: Lebanon tends to initiate a total lockdown on the first week of January 2022 (post New Year's Eve) to curb the spread of covid-19، اي لبنان يميل إلى فرض اقفال عام في الأسبوع الأول من كانون الثاني 2022 (بعد رأس السنة الجديدة) للحد من انتشار كوفيد -19".
- حقيقة الخبر -
لكنّ هذا الخبر غير صحيح، بتأكيد من المكتب الاعلامي لوزير الصحة الدكتور فراس أبيض، مشيرا الى ان "حتى هذه الساعة ليس هناك من توجه للإقفال العام".
وقال: "وزارة الصحة تتابع موضوع تفشي فيروس كوفيد- 19 في لبنان. وستتخذ التدابير المناسبة وفقا لتطورات كورونا في البلد".
وقال: "وزارة الصحة تتابع موضوع تفشي فيروس كوفيد- 19 في لبنان. وستتخذ التدابير المناسبة وفقا لتطورات كورونا في البلد".
وكان وزير الصحة العامة فراس ابيض اعلن، خلال مؤتمر صحافي الجمعة 26 تشرين الثاني 2021، أن "لا حديث عن إقفال للبلد لأننا لم نسجّل ارتفاعاً في حالات الاستشفاء" (النهار- هنا).
وقال إن "الوزارة تنظر إلى الأرقام (اعداد الاصابات) قبل اتخاذ أي قرارات"، مشدداً على أنه "لاحظنا بعض التراخي من المواطنين في تطبيق إجراءات الوقاية والإرشادات، ويجب إعادة تذكير الناس بوجود الفيروس".
كذلك، استبعد تقرير نشرته "النهار" (هنا)، في 22 تشرين الثاني 2021، فرضيّة الإقفال. وجاء فيه: "لا إقفال ولا تساهل في مسألة الوقاية، يجب تصويب الأمور في الاتّجاه الصحيح، بعض الحلول تعتبر بسيطة ولا تُسبّب ضرراً مقارنة بما قد يحدثه الإقفال العام".
ونقل عن الاختصاصيّ في الأمراض الجرثوميّة البروفسور جاك مخباط استبعاده اللجوء إلى قرار الإقفال العامّ، لأنّ التجارب السابقة وكلّ الإقفالات السابقة لم تأتِ بنتائج ملموسة ومشجّعة، ولم يكن هناك إفادة منها. كما أنّ الإقفال العامّ الكلّي يعود بخسائر كبيرة خصوصاً في موسم الأعياد، أمّا الإقفال الجزئيّ سيؤذي القسم المتضرّر ويكون طبيعيّاً بالنسبة إلى القسم الآخر.
"لذلك لا جدوى من الإقفال، وعلينا توعية الناس والتشديد على الإجراءات الوقائيّة كارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعيّ وغسل اليدين الذي يعتبر الحلّ الأفضل في مواجهة موجة كورونا الجديدة".
