الخميس - 25 نيسان 2024

إعلان

الغنوشي يغادر البرلمان بالفانلّة؟ وحرق مقرّ النهضة في تونس؟ إليكم الحقيقة FactCheck#

المصدر: النهار
الصورتان المتناقلتان بالمزاعم الخاطئة (فايسبوك).
الصورتان المتناقلتان بالمزاعم الخاطئة (فايسبوك).
A+ A-
تواكب المستجدات السياسية في تونس اخبار كاذبة ونشر صور لا علاقة لها بالتطورات التونسية. ووفقا لمزاعم مستخدمي لوسائل التواصل الاجتماعي، فإن إحدى الصور تظهر رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي "بالفانلّة لدى مغادرته مجلس النواب"، بعد قرار الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد أعمال البرلمان، بينما نشر آخرون صورة لــ"حرق مقر حزب النهضة في تونس"، وتناقل عدد آخر خبرا عن  "وضع الغنوشي في الإقامة الجبرية". الا ان هذه المزاعم لا صحة لها. الصورة الأولى مركبة، والثانية تعود الى القاهرة بمصر عام 2013، والخبر عن الغنوشي لا صحة له. FactCheck# 
 
"النّهار" دقّقت من أجلكم 
 
يتزامن التشارك في الصورتين والخبر، في وسائل التواصل الاجتماعي، مع اتّخاذ الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي يخوض صراعاً منذ أشهر مع حزب "النهضة"، أكبر الأحزاب تمثيلاً في البرلمان، الأحد 25 تموز 2021، قراراً بتجميد كلّ أعمال مجلس النوّاب، معلناً أنّه سيتولّى السلطة التنفيذيّة، في خطوة وصفها رئيس البرلمان راشد الغنوشي بأنّها "انقلاب". 
 
وقد أعلن سعيّد تجميد كلّ أعمال مجلس النوّاب، لمدة 30 يوما، وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، مستندًا في ذلك إلى الفصل 80 من الدستور الذي يسمح بهذا النوع من التدابير في حالة "الخطر الداهم".
 
وجاء هذا الإعلان بعد احتجاجات في مدن كثيرة في أنحاء تونس الأحد على الرغم من انتشار الشرطة بشكل كثيف للحدّ من التنقّلات. وطالب المتظاهرون خصوصاً بـ"حلّ البرلمان".
 
وقد نفّذ الغنوشي اعتصاماً صباح الاثنين 26 منه، أمام البرلمان في العاصمة تونس، بعدما منعه الجيش من دخول المبنى، غداة تجميد الرئيس قيس سعيّد أعمال المجلس. وأتبع سعيّد قراراته الاولى بقرار اعفاء وزير الدفاع ابراهيم البرتاجي ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان (وكالة فرانس برس).
 
- حقيقة الصورتين والخبر -
لكن الصورتين المتناقلين لا علاقة لهما بالمستجدات التونسية، والخبر عن الغنوشي لا أساس له. 
 
* الصورة 1- 

تتناقلها حسابات وصفحات في الفايسبوك (هنا، هنا، هنا، هنا، هنا، هنا، هنا) بمزاعم انها تظهر "الغنوشي مغادرا البرلمان بالفانلّة" بعد قرارات سعيد. الا ان تقصي حقيقة الصورة يبيّن انها غير حقيقية، لكونها مركبة من صورتين:
 
الاولى الخلفية، ويظهر فيها مبنى البرلمان في تونس. ونجدها هنا في موقع wikimedia، بحيث يمكن تنزيلها بسهولة ومجانا. 
 
الصورة الثانية المستخدمة في عملية الفبركة، نجدها منشورة (هنا، هنا) في تموز 2019، ويظهر فيها الغنوشي "بلباس البحر، محاطا بحراسه". وذكر موقع "العرب" ان "المكتب الإعلامي للغنوشي تعمّد تسريب تلك الصورة" يومذاك. و"أراد الغنوشي من خلالها إرسال إشارات إلى المواطن التونسي العادي، مفادها أنه لا يختلف عنه في شيء...". 
 
وتجدون أدناه الصورتين الاصليتين اللتين استخدمتا في تركيب الصورة المتناقلة: 
 
 
* الصورة 2- 
 
 
تتناقلها حسابات وصفحات في وسائل التواصل الاجتماعي، بمزاعم انها تظهر "نهاية الإخوان المسلمين في تونس"، و"تونس تحرق الإخوان" (هنا، هنا، هنا، هنا...).
 
الا ان البحث العكسي عن الصورة يبيّن انها التقطت في القاهرة بمصر، في 1 تموز 2013، وفقا لمصدرها الاصلي وكالة Getty Images، شارحة ان "لافتة تظهر شعار جماعة الإخوان المسلمين تحترق على سطح مقر جماعة الإخوان المسلمين في مصر خلال نهب المتظاهرين المبنى في ضاحية المقطم في القاهرة". 
 
وأوضحت الوكالة أن "اشتباكات اندلعت، وتخللها إطلاق نار، في مقر جماعة الإخوان المسلمين في وقت متأخر من يوم 30 حزيران (2013) واستمرت حتى صباح 1 تموز. وتجمعت حشود من المتظاهرين المؤيدين للحكومة والمعارضين لها في مواقع مختلفة من أنحاء مصر في 30 حزيران، وهو يوم شهد سلسلة تظاهرات جماهيرية بعنوان تمرّد".
 
الصورة من تصوير اد جيل Ed Giles. 
 
 
- "وضع راشد الغنوشي في الإقامة الجبرية؟ 
 
 
تتناقل الخبر المزعوم حسابات وصفحات كثيرة (هنا، هنا، هنا، هنا، هنا، هنا...). لكن لا أساس له، على ما أكدت حركة النهضة التونسية. وقالت في بيان الاثنين 26 تموز 2021: "تنفي حركة النهضة كل ما يروّج من اخبار زائفة حول تحجير السفر على رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة الأستاذ راشد الغنوشي ووضعه في الإقامة الجبرية، وتؤكد انه يعقد سلسلة من الإجتماعات حاليا". 
 
 
الاثنين، ظهر الغنوشي في مقابلات تلفزيونية، متهما سعيد بـ"الانقلاب على الثورة والدستور"، وداعيا التونسيين الى أن "يخوضوا نضالا سلميا لاستعادة الديموقراطية" (هنا، هنا، هنا، هنا، هنا...).  
 
كذلك، ترأس الغنوشي "اجتماعا طارئا" للمكتب التنفيذي لحركة النهضة مساء الاثنين، وفقا لما ذكرت الحركة في بيان. وتم تخصيصه "لمتابعة الأوضاع بالبلاد والإجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهوريّة مساء يوم الأحد استنادا الى الفصل 80 من الدستور، وما استجد بعدها من تطورات ومواقف".
 

الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم