اشترِك في نشرتنا الإخبارية
بوتين: على الدول "غير الصديقة" دفع ثمن الغاز من حسابات بالروبل اعتبارًا من 1 نيسان
31-03-2022 | 16:37
المصدر: أ ف ب
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، أن على الدول "غير الصديقة" أن تدفع ثمن واردات الغاز اعتبارا من الجمعة بالروبل من حسابات في روسيا تحت طائلة قطع الإمدادات عنها، وهو إجراء يطال بصورة خاصة بلدان الاتحاد الأوروبي.
غير أن سعر الغاز يبقى بالعملة المنصوص عليها في العقود، وهي في غالب الأحيان اليورو أو الدولار.
وقال بوتين في تصريحات بثها التلفزيون بعد توقيع مرسوم بهذا الصدد "عليهم فتح حسابات بالروبل في مصارف روسية. ستُسدد المدفوعات من هذه الحسابات مقابل عمليات تسليم الغاز اعتبارًا من يوم غد، الأول من نيسان".
وحذر من أن التخلف عن الدفع بهذه الطريقة سيؤدي إلى "إيقاف العقود القائمة".
وشدد بوتين على أنه "إذا لم تتم هذه المدفوعات، سنعتبر ذلك مخالفة للواجبات من قبل المشتري، وستترتب عن ذلك كل العواقب اللازمة".
وذكّر بأن هذا الإجراء رد على تجميد حوالى 300 مليار دولار من احتياطات روسيا بالعملات الأجنبية في الخارج، بموجب عقوبات أقرها الغرب ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.
ونشرت موسكو مطلع آذار قائمة من الدول "غير الصديقة" تضم بصورة خاصة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا واليابان والنروج وأستراليا وسويسرا وتايوان وكوريا الجنوبية.
والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هما المستهلكان الرئيسيان للغاز الروسي.
وشدد بوتين على أن الدفع بالروبل لن يؤثر على كمية الإمدادات أو الأسعار التي تحدد في معظم العقود بالعملة الأجنبية.
وسيتحتم على مستهلكي الغاز الروسي القيام بعملية تحويل عملات في روسيا، مثلما أوضح الكرملين صباح الخميس.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف "بالنسبة للذين يتسلمون الغاز الروسي ويدفعون ثمن الإمدادات، لن يكون هناك أي تغيير عمليا. فهم فقط يشترون الروبل لقاء المبلغ بالعملة الأجنبية المنصوص عليه في العقد".
وأضاف أن "روسيا تبقى ملتزمة بواجباتها طبقا للعقود، سواء لناحية الكمية أو السعر" مشيرا إلى أن بوتين والمستشار الألماني أولاف شولتس ومستشاريهما بحثا هذا النظام الجديد بصورة مفصلة الأربعاء.
ومن المفترض أن يسمح قرار تقاضي ثمن الإمدادات بالروبل لروسيا بدعم عملتها الوطنية التي تدهورت من جراء العقوبات، غير أنه يحرمها في المقابل من مصدر عملات أجنبية.
وترغم روسيا منذ الآن المصدرين بما فيهم مجموعة غازبروم العملاقة على تحويل 80% من إيراداتها إلى الروبل.
وسمح هذا الإجراء مع رفع معدل الفائدة الرئيسية إلى 20%، بإنعاش العملة الروسية. وبعدما انهارت في أعقاب شن الهجوم على أوكرانيا في 24 شباط، عادت إلى مستويات قريبة من التي كانت تسبق الغزو.
غير أن سعر الغاز يبقى بالعملة المنصوص عليها في العقود، وهي في غالب الأحيان اليورو أو الدولار.
وقال بوتين في تصريحات بثها التلفزيون بعد توقيع مرسوم بهذا الصدد "عليهم فتح حسابات بالروبل في مصارف روسية. ستُسدد المدفوعات من هذه الحسابات مقابل عمليات تسليم الغاز اعتبارًا من يوم غد، الأول من نيسان".
وحذر من أن التخلف عن الدفع بهذه الطريقة سيؤدي إلى "إيقاف العقود القائمة".
وشدد بوتين على أنه "إذا لم تتم هذه المدفوعات، سنعتبر ذلك مخالفة للواجبات من قبل المشتري، وستترتب عن ذلك كل العواقب اللازمة".
وذكّر بأن هذا الإجراء رد على تجميد حوالى 300 مليار دولار من احتياطات روسيا بالعملات الأجنبية في الخارج، بموجب عقوبات أقرها الغرب ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.
ونشرت موسكو مطلع آذار قائمة من الدول "غير الصديقة" تضم بصورة خاصة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا واليابان والنروج وأستراليا وسويسرا وتايوان وكوريا الجنوبية.
والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هما المستهلكان الرئيسيان للغاز الروسي.
وشدد بوتين على أن الدفع بالروبل لن يؤثر على كمية الإمدادات أو الأسعار التي تحدد في معظم العقود بالعملة الأجنبية.
وسيتحتم على مستهلكي الغاز الروسي القيام بعملية تحويل عملات في روسيا، مثلما أوضح الكرملين صباح الخميس.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف "بالنسبة للذين يتسلمون الغاز الروسي ويدفعون ثمن الإمدادات، لن يكون هناك أي تغيير عمليا. فهم فقط يشترون الروبل لقاء المبلغ بالعملة الأجنبية المنصوص عليه في العقد".
وأضاف أن "روسيا تبقى ملتزمة بواجباتها طبقا للعقود، سواء لناحية الكمية أو السعر" مشيرا إلى أن بوتين والمستشار الألماني أولاف شولتس ومستشاريهما بحثا هذا النظام الجديد بصورة مفصلة الأربعاء.
ومن المفترض أن يسمح قرار تقاضي ثمن الإمدادات بالروبل لروسيا بدعم عملتها الوطنية التي تدهورت من جراء العقوبات، غير أنه يحرمها في المقابل من مصدر عملات أجنبية.
وترغم روسيا منذ الآن المصدرين بما فيهم مجموعة غازبروم العملاقة على تحويل 80% من إيراداتها إلى الروبل.
وسمح هذا الإجراء مع رفع معدل الفائدة الرئيسية إلى 20%، بإنعاش العملة الروسية. وبعدما انهارت في أعقاب شن الهجوم على أوكرانيا في 24 شباط، عادت إلى مستويات قريبة من التي كانت تسبق الغزو.
