اشترِك في نشرتنا الإخبارية
ميقاتي اجتمع مع بيرم والأسمر وفقيه وصقر... ماذا عن إضراب النقل البري؟
31-01-2022 | 16:47
المصدر: "النهار"
رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في هذه الأثناء اجتماعاً يضم وزير العمل مصطفى بيرم، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، نائب رئيس الاتحاد حسن فقيه والأمين العام للاتحاد سعد الدين حميدي صقر، وذلك في السرايا الحكومية.
بعد الإجتماع، ذكر الأسمر أن "زيارتنا اليوم لها جملة خطوط عريضة، منها شكره على المرسوم الذي أعطى العسكريين بدل نقل قدره 1,200,000 ليرة، وقد كان للاتحاد العمالي العام سعي دؤوب في هذا الإطار".
وأضاف في تصريح: "الموضوع الثاني الذي تمّت مناقشته هو استئناف العمل في لجنة المؤشّر، كي نتوصل إلى نتيجة في ما يخص القطاع الخاص والزيادات لهذا القطاع والمبالغ المقطوعة التي يفترض أن يقدمها لعماله، وقد تمّ الإتفاق على التصريح عن هذه المبالغ بالكامل للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وتدفع عنها اشتراكات، ما يؤمّن للصندوق أكثر من ألف مليار ليرة سنوياً ويؤهله لرفع قيمة عطاءاته بزيادة أربع مرّات تقريبا، ما يعني زيادة تغطية الإستشفاء والطبابة نحو أربع مرات أكثر".
وتابع: "أثرنا أيضاً عملية شمول الزيادة على الراتب الأساسي التي أقرّت اليوم والتي هي بنسبة 75 بالمئة من قيمة الراتب الأساسي لكل فئات القطاع العام، وكل من يتقاضى أجراً من المال العام، وبالتالي هذه الزيادة ستشمل المؤسسات العامة كافة والمصالح المستقلة وقسماً كبيراً من الأساتذة في القطاع الرسمي والمستشفيات الحكومية والبلديات والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ومن المفترض أن تشمل أيضاً العاملين في تلفزيون لبنان".
وقال: "أثرنا موضوع الأساتذة المتعاقدين والتعليم الأساسي والثانوي والمهني والمستعان بهم، وقد طرحت بعض الحلول في هذا الإطار كون البعض منهم يعمل بالساعة ضمن إطار معيّن لحل معيّن يشمل إعطاء بدل نقل محدّد، وسوف يصار إلى استكمال هذا الموضوع مع وزير التربية".
كما أعلن أنّه "تم البحث في نص المادة 124 من مشروع قانون الموازنة التي تحرم الضمان من مستحقاته لدى الدولة اللبنانية، وتمّ غض النظر عن هذا الموضوع بناء على تدخّل الاتحاد العمالي العام، وبالتالي ستستمرّ الدولة في دفع ما عليها من مستحقات للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والبالغة خمسة الآف مليار ليرة، علماً أنّه كان هناك اقتراح بإلغاء هذه الديون، ما يعرض الضمان إلى كارثة غير مسبوقة".
وتابع: "كما أثرنا موضوع الضرائب والرسوم، فمن غير المقبول في هذه المرحلة بالذات غياب خطط بديلة مثل حجم الدعم أو البطاقات التمويلية في الدواء أو المحروقات أو المواد الغذائية، وأن يُصار إلى رفع الضرائب والرسوم خصوصاً رفع الدولار الجمركي ما يؤدّي إلى كوارث في هذه المرحلة الإقتصادية الصعبة التي نمر بها".
وأردف: "كان هناك أيضا تفاهم مع ميقاتي على استمرار الحوار في هذا الإطار حتى لا يمس المواد الغذائية والأساسية أي رفع، ويستمر الحوار مع كل الوزراء المعنيين حول مسألة الدولار الجمركي. كما تناول البحث مسألة صغار المودعين وهي مسألة مهمة جداً أيضا وقد بحثنا عملية عدم المس بمدخرات صغار المودعين، وكان هناك توافق حول هذه النقطة تحديداً بحيث لا يدفع هؤلاء ثمن الكارثة التي وصلنا اليها".
وقال الأسمر: "أما بالنسبة إلى قطاع النقل، فقد أكّد الإتحاد دعمه لخطة النقل العام التي تدرس اليوم مع وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه، وهي خطّة متطوّرة وقابلة للتنفيذ، ومشروع قرض البنك الدولي الذي يوازي 290 مليون دولار جاهز لتمويل هذه الخطة. ويبقى الإضراب الذي ستنفذه إتحادات النقل البري بعد يومين، وقد بحثناه وكان هناك اتفاق على أن يحال هذا المشروع للدرس ولبداية التنفيذ إذا توفرت الأموال اللازمة من خلال حوار بين وزيري الأشغال العامة والنقل والمالية واتحادات النقل والإتحاد العمالي العام، هذا الحوار من المفترض أن يؤدي إلى نتائج، ونحن سوف ننقل ما جرى إلى اتحادات النقل، وبالتالي اذا أدّى هذا الحوار إلى نتائج ملموسة وبداية حل والشروع بالحل الذي اتفق عليه من حيث دعم السائقين العموميين، يصار إلى عقد اجتماع مع رئيس الحكومة لتتويج هذا الإتفاق، وسننقل هذا الواقع إلى اتحادات النقل، وسوف يصار إلى عقد اجتماع لتحديد الموقف من مسألة الإضراب بعد غد الأربعاء".
وردا على سؤال عن المهلة الزمنية القصيرة التي تفصلنا عن الإضراب المقرّر، قال الأسمر: "سنتشاور الليلة وغداً حول حل معيّن يضمن حقوق السائقين العموميين، خصوصاً بعد أن جرى الإتفاق مع ميقاتي على بعض الخطوط العريضة التي سوف ننقلها، ونأمل أن نصل إلى نتيجة".
وأضاف في تصريح: "الموضوع الثاني الذي تمّت مناقشته هو استئناف العمل في لجنة المؤشّر، كي نتوصل إلى نتيجة في ما يخص القطاع الخاص والزيادات لهذا القطاع والمبالغ المقطوعة التي يفترض أن يقدمها لعماله، وقد تمّ الإتفاق على التصريح عن هذه المبالغ بالكامل للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وتدفع عنها اشتراكات، ما يؤمّن للصندوق أكثر من ألف مليار ليرة سنوياً ويؤهله لرفع قيمة عطاءاته بزيادة أربع مرّات تقريبا، ما يعني زيادة تغطية الإستشفاء والطبابة نحو أربع مرات أكثر".
وتابع: "أثرنا أيضاً عملية شمول الزيادة على الراتب الأساسي التي أقرّت اليوم والتي هي بنسبة 75 بالمئة من قيمة الراتب الأساسي لكل فئات القطاع العام، وكل من يتقاضى أجراً من المال العام، وبالتالي هذه الزيادة ستشمل المؤسسات العامة كافة والمصالح المستقلة وقسماً كبيراً من الأساتذة في القطاع الرسمي والمستشفيات الحكومية والبلديات والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ومن المفترض أن تشمل أيضاً العاملين في تلفزيون لبنان".
وقال: "أثرنا موضوع الأساتذة المتعاقدين والتعليم الأساسي والثانوي والمهني والمستعان بهم، وقد طرحت بعض الحلول في هذا الإطار كون البعض منهم يعمل بالساعة ضمن إطار معيّن لحل معيّن يشمل إعطاء بدل نقل محدّد، وسوف يصار إلى استكمال هذا الموضوع مع وزير التربية".
كما أعلن أنّه "تم البحث في نص المادة 124 من مشروع قانون الموازنة التي تحرم الضمان من مستحقاته لدى الدولة اللبنانية، وتمّ غض النظر عن هذا الموضوع بناء على تدخّل الاتحاد العمالي العام، وبالتالي ستستمرّ الدولة في دفع ما عليها من مستحقات للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والبالغة خمسة الآف مليار ليرة، علماً أنّه كان هناك اقتراح بإلغاء هذه الديون، ما يعرض الضمان إلى كارثة غير مسبوقة".
وتابع: "كما أثرنا موضوع الضرائب والرسوم، فمن غير المقبول في هذه المرحلة بالذات غياب خطط بديلة مثل حجم الدعم أو البطاقات التمويلية في الدواء أو المحروقات أو المواد الغذائية، وأن يُصار إلى رفع الضرائب والرسوم خصوصاً رفع الدولار الجمركي ما يؤدّي إلى كوارث في هذه المرحلة الإقتصادية الصعبة التي نمر بها".
وأردف: "كان هناك أيضا تفاهم مع ميقاتي على استمرار الحوار في هذا الإطار حتى لا يمس المواد الغذائية والأساسية أي رفع، ويستمر الحوار مع كل الوزراء المعنيين حول مسألة الدولار الجمركي. كما تناول البحث مسألة صغار المودعين وهي مسألة مهمة جداً أيضا وقد بحثنا عملية عدم المس بمدخرات صغار المودعين، وكان هناك توافق حول هذه النقطة تحديداً بحيث لا يدفع هؤلاء ثمن الكارثة التي وصلنا اليها".
وقال الأسمر: "أما بالنسبة إلى قطاع النقل، فقد أكّد الإتحاد دعمه لخطة النقل العام التي تدرس اليوم مع وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه، وهي خطّة متطوّرة وقابلة للتنفيذ، ومشروع قرض البنك الدولي الذي يوازي 290 مليون دولار جاهز لتمويل هذه الخطة. ويبقى الإضراب الذي ستنفذه إتحادات النقل البري بعد يومين، وقد بحثناه وكان هناك اتفاق على أن يحال هذا المشروع للدرس ولبداية التنفيذ إذا توفرت الأموال اللازمة من خلال حوار بين وزيري الأشغال العامة والنقل والمالية واتحادات النقل والإتحاد العمالي العام، هذا الحوار من المفترض أن يؤدي إلى نتائج، ونحن سوف ننقل ما جرى إلى اتحادات النقل، وبالتالي اذا أدّى هذا الحوار إلى نتائج ملموسة وبداية حل والشروع بالحل الذي اتفق عليه من حيث دعم السائقين العموميين، يصار إلى عقد اجتماع مع رئيس الحكومة لتتويج هذا الإتفاق، وسننقل هذا الواقع إلى اتحادات النقل، وسوف يصار إلى عقد اجتماع لتحديد الموقف من مسألة الإضراب بعد غد الأربعاء".
وردا على سؤال عن المهلة الزمنية القصيرة التي تفصلنا عن الإضراب المقرّر، قال الأسمر: "سنتشاور الليلة وغداً حول حل معيّن يضمن حقوق السائقين العموميين، خصوصاً بعد أن جرى الإتفاق مع ميقاتي على بعض الخطوط العريضة التي سوف ننقلها، ونأمل أن نصل إلى نتيجة".
