الخميس - 18 نيسان 2024

إعلان

"لبنان القويّ" يدعو لمساءلة الحكومة عن أسباب التعطيل: للإسراع في قوانين الكابيتل كونترول

المصدر: "النهار"
من تظاهرة سابقة لـ"التيار الوطنيّ الحرّ".
من تظاهرة سابقة لـ"التيار الوطنيّ الحرّ".
A+ A-
اعتبر تكتل "لبنان القوي" أنّ "استمرار التعطيل الحكومي غير مقبول ولا مفهوم ولا مبرّر، فالحكومة تبدو في حال استقالة غير معلنة، وأيّ اعتماد للموافقات الاستثنائية هو أقصر طريق لاعتبارها بحكم المستقيلة"، مطالباً بـ"عقد جلسة خاصة لمجلس النواب لمساءلة الحكومة عن أسباب امتناعها عن الاجتماع وتبيان ذلك ليبنى على الشيء مقتضاه".

وجدّد التكتل، في بيان عقب اجتماعه الدوريّ برئاسة النائب جبران باسيل، رفضه "ربط التعطيل الحكومي بالتحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت"، مؤكداً أنّ "حل الأزمة الحاصلة يكون حصراً عبر السبيل المؤسساتي في مجلس النواب وفي القضاء"، داعياً إلى "عرض الموضوع بحسب الأصول لاتخاذ الكتل الموقف المناسب منه، دون اختلاق حجج بتسيير القضاء العدلي تهرباً من اعتماد الحلول الدستورية والقانونية".

ولفت إلى أنّه "حتى تاريخه لم تتسلم شركة ألفاريز ومرسال البيانات والداتا المطلوبة من المصرف المركزي كاملة، والذي ما زال لا يتعاون معها بما يكفي، وعليه إذا واصل الحاكم الامتناع أو المماطلة في تسليم المعلومات فإن الحكومة مدعوة لاتّخاذ الإجراء اللازم بحقه نظراً لخطورة الأمر إذ إنّ التدقيق في حسابات مصرف لبنان من شأنه أن يكشف حقيقة مصير أموال اللبنانيين وأسباب وقوع الانهيار المالي".

من جهة أخرى، استغرب التكتل "تحميل الحاكم شركات غوغل وفايسبوك والتطبيقات الإلكترونية مسؤولية التلاعب بسعر الصرف"، معتبراً أنّ "الأمر هو تهرب من مسؤوليته في الحفاظ على سلامة النقد الوطني وهذا يقع في صلب وظيفته وفقاً لقانون النقد والتسليف".

وإذ أثنى على "إطلاق إجراءات التسجيل للبطاقة التمويلية نهار غد"، شدّد في الوقت عينه على أن "تترافق هذه الإجراءات مع تأمين التمويل اللازم لها لتبدأ العائلات المستحقة بالحصول على الدعم المباشر لها". كما دعا مجلس النواب إلى "إقرار اقتراحات القوانين المتعلقة بالحماية الاجتماعية العائد للبنك الدولي واقتراح قانون المساعدة الاجتماعية للموظفين واللذين تقدم بهما التكتل، إذ لا يجوز ترك الهشاشة الاجتماعية تنهش المواطنين من دون تقديم رعاية الدولة".

كما شدّد التكتل على "ضرورة الإسراع في قوانين الكابيتل كونترول واستعادة الأموال المحولة إلى الخارج كباب إلزامي في ولوج عملية الحفاظ وزيادة احتياط البلد من العملات الصعبة".
 
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم