برّي: نأسف للمنحى الذي وصلنا إليه... وماذا سنقول للمصابين بالسجون؟
30-09-2020 | 18:43
المصدر: "النهار"
أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه برّي الجلسة التشريعية المسائية لعدم اكتمال النصاب، حتى 20 تشرين الأول. وسيتم خلالها انتخاب أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء بدلاً من النواب المستقيلين.
وأكّد برّي أنه سيفتح جلسة تشريعية بعد جلسة 20 تشرين الأول، "لإقرار قانون العفو في حال توصّلت اللجنة إلى اتفاق".
وأضاف: "نأسف كثيراً للمنحى الذي نسير به جميعاً، ولا أبرئ نفسي ولا أبرئ أحداً منكم، وكل المجلس مسؤول، إن كان لدى أحد أي جنسية أخرى يقاتلون من أجل الحصول عليه حتى لو كان مجرماً، وهذا ما حصل في بعض الأحيان مع لبنان".
وتابع برّي: "هناك كلام قلته صباحاً وأنا أكرّر أني لم أقصد أن يخرج من السجن أي أحد يخصني"، مضيفاً: "ليس من الضروري أن يتم الإفراج عن تجّار المخدرات، ومن قال أريد العفو عن أهالي البقاع والجنوب فقط؟".
وعن أرقام كورونا التي سُجّلت بين المساجين قال برّي: "هناك 237 إصابة في زحلة و363 إصابة في سجن رومية وأعتقد أنهم أصبحوا اكثر. سجن رومية يتّسع لألف شخص وهناك أكثر من أربعة آلاف شخصاً في سجن رومية ينامون في الأروقة وفوق بعض".
وتابع: "هذا الموضوع لم يعد إنسانياً، فهل نتركهم لمصيرهم، هذا الاقتراح لا هو قرآناً ولا انجيل ويمكن تعديله كأي قانون آخر، وليس المقصود منه فقط تجار المخدرات. وصلنا إلى هذا الأمر وأخشى ما أخشاه أن لا نستطيع ان نطببهم ونعالجهم. فماذا نقول للسجناء حينها؟ سنتركهم لمصيرهم وهذا ما سيحصل. فالباخرة تغرق وبدل أن نساعد البقية للنجاة ننظهر إليها من دون القيام بأي شيء".
وأكّد برّي أن الجلسة المقبلة ستكون "على الأقل" في 20 تشرين الأول، "لأن الثلثاء الأول بعد 15 تشرين الأول يصادف في 20". وختم قائلاً: "بعدها، أنا مضطر لانتخاب المجلس الأعلى بدلاً من الذين استقالوا، وأمناء السر والمفوضين وسأضطر إلى فتح جلسة تشريعية لإقرار القانون بأي اقتراح تقدمه لجنة العفو بعد الاتفاق فيما بينها على صيغة موحدة. وأذا حصل على المادة رقم تسعة الخلافية الوحيدة فأنا مستعد لعقد جلسة قبل 20 تشرين".