اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الاتحاد الأوروبي يقرّ إطاراً لعقوبات يستهدف أفراداً وكيانات في لبنان وباريس مستعدّة لزيادة الضغط لتشكيل حكومة
30-07-2021 | 17:32
المصدر: "رويترز"
قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إنه أقر إطاراً قانونياً لنظام عقوبات يستهدف أفراداً وكيانات لبنانية بعد أزمة مستمرة منذ عام جعلت لبنان يئن تحت وطأة انهيار مالي وتضخم هائل ونقص في الطعام والوقود.
وأعلن الاتحاد، في بيان، أن الإطار يوفر احتمال فرض عقوبات على المسؤولين عن تقويض الديموقراطية وحكم القانون في لبنان.
وأعلن الاتحاد، في بيان، أن الإطار يوفر احتمال فرض عقوبات على المسؤولين عن تقويض الديموقراطية وحكم القانون في لبنان.
ويسعى الاتحاد الأوروبي، بقيادة فرنسا، إلى تكثيف الضغط على السياسيين اللبنانيين المتناحرين، في إطار جهود دولية أشمل لإجبارهم على تشكيل حكومة مستقرة قادرة على تنفيذ إصلاحات ضرورية للخروج من حالة الفوضى السياسية والانهيار الاقتصادي بعد انفجار مرفأ بيروت.
وقال الاتحاد في بيان: "من المهم للغاية أن تنحي القيادة اللبنانية خلافاتها جانبا وتعمل معا لتشكيل حكومة وفرض إجراءات ضرورية لدفع البلاد نحو تعاف مستدام".
وقال الاتحاد في بيان: "من المهم للغاية أن تنحي القيادة اللبنانية خلافاتها جانبا وتعمل معا لتشكيل حكومة وفرض إجراءات ضرورية لدفع البلاد نحو تعاف مستدام".
إلى ذلك، أعربت باريس اليوم عن "استعدادها لزيادة الضغط على المسؤولين اللبنانيين من أجل تشكيل حكومة جديدة، بعد أيّام من تكليف نجيب ميقاتي بهذه المهمة، في خضم انقسام سياسي وانهيار اقتصادي متسارع".
وقالت المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنياس فون در مول خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت إن "بلادها مستعدة لزيادة الضغط مع شركائها الأوروبيين والدوليين على المسؤولين السياسيين اللبنانيين لتحقيق ذلك".
وأوضحت أنّ "تشكيل حكومة على وجه السرعة تعمل بأقصى طاقتها وقادرة على إطلاق الإصلاحات التي يتطلبها الوضع وتشكل شرطاً لأيّ مساعدة بنيوية تبقى الأولوية".
وكان الاتحاد الأوروبي أشار هذا الشهر إلى أن إجراءات العقوبات لن تطبق على الفور.
وقد يشهد نظام العقوبات فرض حظر سفر وتجميد أرصدة أفراد. لكن التكتل قد لا يقرر الآن إدراج أي شخص على القائمة السوداء.
وقالت المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنياس فون در مول خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت إن "بلادها مستعدة لزيادة الضغط مع شركائها الأوروبيين والدوليين على المسؤولين السياسيين اللبنانيين لتحقيق ذلك".
وأوضحت أنّ "تشكيل حكومة على وجه السرعة تعمل بأقصى طاقتها وقادرة على إطلاق الإصلاحات التي يتطلبها الوضع وتشكل شرطاً لأيّ مساعدة بنيوية تبقى الأولوية".
وكان الاتحاد الأوروبي أشار هذا الشهر إلى أن إجراءات العقوبات لن تطبق على الفور.
وقد يشهد نظام العقوبات فرض حظر سفر وتجميد أرصدة أفراد. لكن التكتل قد لا يقرر الآن إدراج أي شخص على القائمة السوداء.
وقال ديبلوماسيون إن العناصر المستهدفة بالعقوبات لن تحدد على الأرجح قبل نهاية الصيف.
وذكر البيان أن الأفراد والكيانات التابعة للاتحاد الأوروبي ممنوعون من تقديم أموال لمن يتم إدراجهم في القائمة.
وستشمل المعايير التي ستفرض بموجبها العقوبات الفساد وتعطيل جهود تشكيل الحكومة والمخالفات المالية وانتهاك حقوق الإنسان.
وذكر البيان أن الأفراد والكيانات التابعة للاتحاد الأوروبي ممنوعون من تقديم أموال لمن يتم إدراجهم في القائمة.
وستشمل المعايير التي ستفرض بموجبها العقوبات الفساد وتعطيل جهود تشكيل الحكومة والمخالفات المالية وانتهاك حقوق الإنسان.
