اشترِك في نشرتنا الإخبارية
أمير قطر يصدّق على قانون لأول انتخابات تشريعية
29-07-2021 | 12:03
المصدر: "رويترز"
قال الديوان الأميري في قطر، اليوم الخميس، إن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني صدّق على قانونين انتخابيين لأول انتخابات تشريعية في البلاد، والتي من المقرر إجراؤها في تشرين الأول، وتشهد انتخاب القطريين لثلثي أعضاء مجلس الشورى.
ستكون الانتخابات، التي تمت الموافقة على خطط إجرائها للمرة الأولى في استفتاء على الدستور في 2003، قبل عام من استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
وسيواصل أمير البلاد تعيين 15 من 45 عضوا في مجلس الشورى، الذي ينص أحد القانونين الجديدين على أنه سيحظى بسلطة تشريعية ويقر السياسات العامة للدولة والميزانية.
كذلك، سيمارس الرقابة على السلطة التنفيذية باستثناء الجهات التي تحدد السياسات الدفاعية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية.
ومثل باقي بلدان الخليج، تحظر قطر الأحزاب السياسية، لكنها تجري انتخابات مجالس محلية.
وسعت في الآونة الأخيرة إلى تحسين صورتها بما يشمل تحسين حقوق العمال الوافدين بعد مزاعم بشأن انتهاكات لحقوقهم، ومقاطعة من بلدان عربية بدأت في منتصف 2017، ودامت ثلاثة أعوام ونصف العام.
ووافقت السعودية وحلفاؤها في كانون الثاني على إنهاء الخلاف مع الدوحة.
وينص القانون الانتخابي الجديد الذي تم اعتماده اليوم الخميس على أن يتمتع "بحق انتخاب أعضاء مجلس الشوري كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية وأتم 18 سنة ميلادية، ويستثني من شرط الجنسية الأصلية... كل من اكتسب الجنسية القطرية وشرط أن يكون جده قطريا ومن مواليد دولة قطر".
ويدلي الناخب بصوته في "مقر الدائرة الانتخابية التي يقع بها العنوان الدائم له، أي محل إقامة القبيلة أو العائلة بحسب الأحوال".
أما المرشحين، فيتعين أن يكون المرشح "جنسيته الأصلية قطرية ولا يقل عمره عند قفل باب الترشح عن 30 سنة ميلادية".
ويحدد القانون الحد الأقصى للإنفاق على الحملات الانتخابية عند مليوني ريال (550 ألف دولار).
وفي ظل وجود أعداد كبيرة من العاملين الأجانب في قطر، يمثل القطريون عشرة بالمئة فحسب من عدد السكان.
ويحظر ترشح أو تصويت أي مواطن "قد سبق الحكم عليه نهائيا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقا للقانون".
ولا يجوز للوزراء وأعضاء الهيئات القضائية وأفراد الجيش وأعضاء المجلس البلدي المركزي ترشيح أنفسهم في الانتخابات "طوال مدة شغلهم مناصبهم أو وظائفهم أو عضويتهم".
وينص قانون مجلس الشورى على أنه من الممكن مسائلة الوزراء إذا وافق ثلث الأعضاء على ذلك. أما رئيس مجلس الوزراء فيمكن توجيه أسئلة استيضاح فقط إليه.
وبموجب الدستور يتعين أن تحظى اقتراحات حجب الثقة بتأييد ثلثي أعضاء المجلس.
والكويت هو البلد الخليجي الوحيد حاليا الذي يمنح سلطات واسعة برلمانا منتخبا يمكنه رفض قوانين ومساءلة وزراء، وإن كان اتخاذ القرارات النهائية في يد حاكم البلاد مثل بقية البلدان المجاورة.
وأجرت البحرين وعُمان انتخابات لأحد مجلسي البرلمان لديهما.
ستكون الانتخابات، التي تمت الموافقة على خطط إجرائها للمرة الأولى في استفتاء على الدستور في 2003، قبل عام من استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
وسيواصل أمير البلاد تعيين 15 من 45 عضوا في مجلس الشورى، الذي ينص أحد القانونين الجديدين على أنه سيحظى بسلطة تشريعية ويقر السياسات العامة للدولة والميزانية.
كذلك، سيمارس الرقابة على السلطة التنفيذية باستثناء الجهات التي تحدد السياسات الدفاعية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية.
ومثل باقي بلدان الخليج، تحظر قطر الأحزاب السياسية، لكنها تجري انتخابات مجالس محلية.
وسعت في الآونة الأخيرة إلى تحسين صورتها بما يشمل تحسين حقوق العمال الوافدين بعد مزاعم بشأن انتهاكات لحقوقهم، ومقاطعة من بلدان عربية بدأت في منتصف 2017، ودامت ثلاثة أعوام ونصف العام.
ووافقت السعودية وحلفاؤها في كانون الثاني على إنهاء الخلاف مع الدوحة.
وينص القانون الانتخابي الجديد الذي تم اعتماده اليوم الخميس على أن يتمتع "بحق انتخاب أعضاء مجلس الشوري كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية وأتم 18 سنة ميلادية، ويستثني من شرط الجنسية الأصلية... كل من اكتسب الجنسية القطرية وشرط أن يكون جده قطريا ومن مواليد دولة قطر".
ويدلي الناخب بصوته في "مقر الدائرة الانتخابية التي يقع بها العنوان الدائم له، أي محل إقامة القبيلة أو العائلة بحسب الأحوال".
أما المرشحين، فيتعين أن يكون المرشح "جنسيته الأصلية قطرية ولا يقل عمره عند قفل باب الترشح عن 30 سنة ميلادية".
ويحدد القانون الحد الأقصى للإنفاق على الحملات الانتخابية عند مليوني ريال (550 ألف دولار).
وفي ظل وجود أعداد كبيرة من العاملين الأجانب في قطر، يمثل القطريون عشرة بالمئة فحسب من عدد السكان.
ويحظر ترشح أو تصويت أي مواطن "قد سبق الحكم عليه نهائيا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقا للقانون".
ولا يجوز للوزراء وأعضاء الهيئات القضائية وأفراد الجيش وأعضاء المجلس البلدي المركزي ترشيح أنفسهم في الانتخابات "طوال مدة شغلهم مناصبهم أو وظائفهم أو عضويتهم".
وينص قانون مجلس الشورى على أنه من الممكن مسائلة الوزراء إذا وافق ثلث الأعضاء على ذلك. أما رئيس مجلس الوزراء فيمكن توجيه أسئلة استيضاح فقط إليه.
وبموجب الدستور يتعين أن تحظى اقتراحات حجب الثقة بتأييد ثلثي أعضاء المجلس.
والكويت هو البلد الخليجي الوحيد حاليا الذي يمنح سلطات واسعة برلمانا منتخبا يمكنه رفض قوانين ومساءلة وزراء، وإن كان اتخاذ القرارات النهائية في يد حاكم البلاد مثل بقية البلدان المجاورة.
وأجرت البحرين وعُمان انتخابات لأحد مجلسي البرلمان لديهما.
ويتمّ تعيين أعضاء مجلس الشورى في السعودية.
وتختار الإمارات المواطنين الذين يحق لهم التصويت لانتخاب نصف أعضاء مجلسها الاستشاري (المجلس الوطني الاتحادي).
