"اشتباك" على الأكثرية النيابية يُطيح بالجلسة... انسحاب نواب "التيار": "بدكن انتخابات أو لا؟ (صور وفيديو)
28-10-2021 | 11:13
المصدر: "النهار"
"فجّر" الخلاف حول الأكثرية النيابية الجلسة التشريعية في الأونيسكو، والتي لم تدُم أكثر من ساعة ونصف الساعة حتى رفعها رئيس المجلس نبيه برّي، بعد انسحاب نواب "التيار الوطني الحرّ" على رأسهم النائب جبران باسيل.
الجدال الكبير حول قانونية تحديد الأكثرية النيابية بـ59 نائباً بعد حذف النواب المستقيلين والمتوفّين، كان السبب الرئيسي لاعتراض باسيل على مسار التصويت حول بند انتخابات المغتربين، وإسقاط مسار الجلسة.
فبعد اعتراض باسيل على تحديد الأكثرية النيابية بـ59 نائباً، وبالتالي ردّ الرد المُرسَل من رئيس الجمهورية حول انتخابات المغتربين، توجّه برّي إلى نواب "التيار" بالقول: "بدكن انتخابات أو لا؟ قولوا بصراحة"، ومن ثم أنهى النقاش باعتماد الأكثرية بـ59 نائباً، فما كان من نواب "التيار" إلّا الانسحاب من الجلسة التشريعية.
بند المغتربين خضع للنقاش بعد نيله 61 صوتاً، وفي حال احتُسبت الأكثرية على أساس 128 نائباً يسقط التصويت، أمّا في حال حُذِف النواب المستقيلون والمتوفّون فتصبح حينها الأكثرية 59 نائباً وبالتالي يمكن إقراره، وهذا ما حصل.
برّي
حول الجدال عن دستورية الأكثرية النيابية، أكد برّي أنّ "تفسير الدستور يعود للهيئة العامة، والهيئة العامة منعقدة الآن"، وأضاف: "عدد النواب الموجودين في الجلسة 101 نائباً، وإذا اخذنا بالتفسير الذي يقول بأنّ النصاب القانوني بالمطلق هو والنصف زائداً واحداً فهم 128 و11 نائباً بين متوفٍّ ومستقيل، والنصاب يكون 59 نائباً، وبهذه الحالة لا ضرورة للتصويت مرة أخرى، يعني أنّ القانون رُدَّ بالجهتين نتيجة تصويت 61 نائباً".
وتابع برّي مداخلته: "هناك ردّ للقانون ككل ويكون موضوع التاريخ بآذار لاجراء الانتخابات قائم، ولقد اعتمد هذا الاجتهاد بانتخابات رئاسة الجمهورية للرئيس رينيه معوض وبشير الجميّل، وحينها أخذوا بعدد الأحياء"، مضيفاً أنّه "لم أقُل أنّ هذا الأمر هو رأيي، بل قلت أنّه يجب أن يعود التفسير لكم".
وأضاف: "بالأساس في الطائف كان تفسير الدستور يعود للمجلس الدستوري، والمجلس النيابي ألغى هذا الامر بعد نقاش طويل".
وفي نقاش "الميغاسنتر"، قال برّي: "نعم نحن نستطيع تفسير الدستور، أمّا موضوع (الميغاسنتر) فهذا غير وارد في القانون الحالي، وليس كل شيء نريده يمكننا الحصول عليه".
وختم برّي مداخلته بالقول: "أنا اليوم لا أفسّر الدستور وما جرى ليس تفسيراً للدستور ولا تعديلاً له، بل تصويت وإجراء قانوني اعتمده المجلس النيابي".
وتابع برّي مداخلته: "هناك ردّ للقانون ككل ويكون موضوع التاريخ بآذار لاجراء الانتخابات قائم، ولقد اعتمد هذا الاجتهاد بانتخابات رئاسة الجمهورية للرئيس رينيه معوض وبشير الجميّل، وحينها أخذوا بعدد الأحياء"، مضيفاً أنّه "لم أقُل أنّ هذا الأمر هو رأيي، بل قلت أنّه يجب أن يعود التفسير لكم".
وأضاف: "بالأساس في الطائف كان تفسير الدستور يعود للمجلس الدستوري، والمجلس النيابي ألغى هذا الامر بعد نقاش طويل".
وفي نقاش "الميغاسنتر"، قال برّي: "نعم نحن نستطيع تفسير الدستور، أمّا موضوع (الميغاسنتر) فهذا غير وارد في القانون الحالي، وليس كل شيء نريده يمكننا الحصول عليه".
وختم برّي مداخلته بالقول: "أنا اليوم لا أفسّر الدستور وما جرى ليس تفسيراً للدستور ولا تعديلاً له، بل تصويت وإجراء قانوني اعتمده المجلس النيابي".
باسيل
وبعد انسحابهم من الجلسة، علّل باسيل الانسحاب بسبب "حدوث مخالفة دستورية كبيرة، مؤكداً أنّ "تعديل الدستور أو تفسيره يتطلّب أكثرية الثلثين في المجلس النيابي و(إلن أصولن)"، وقال: "البلاد لا تحتمل خلافاً آخر".
وشدّد باسيل على أنّ "التصويت أسقط اقتراح اللجان بالنسبة لتصويت المغتربين لـ128 نائباً لأنّه حصل على 61 صوتاً فقط وبالتالي لم ينَل الأكثرية المطلقة"، لافتًا إلى أن "ما حصل لجهة احتساب الـ59 كأكثرية مطلقة يعتبر تعديلاً للدستور ويؤدي للطعن بما حصل".
واعتبر أنّ "الأكثرية المطلقة هي 65 نائباً بحسب الدستور"، متسائلاً: "ما هي الأسباب للتلاعب بقانون الانتخاب ولماذا نختلق إشكالات قانونية ودستورية؟".
واعتبر أنّ "الأكثرية المطلقة هي 65 نائباً بحسب الدستور"، متسائلاً: "ما هي الأسباب للتلاعب بقانون الانتخاب ولماذا نختلق إشكالات قانونية ودستورية؟".
تعديل قانون الانتخابات، الذي أخذ حيّزاً من النقاش بين الكتل النيابية، بعد ردّه من رئيس الجمهورية ميشال عون إلى المجلس، كان المادة الرئيسية للنقاش في بداية الجلسة العامة، إذ ردّ مجلس النواب على ردّ عون حول تعديل قانون الانتخابات، وثبّت موعدها في 27 آذار بتصويت 77 نائباً.
وفي نقاش المهل الدستورية الخاصّة بالانتخابات، رأى باسيل أنّ "المهل في القانون المُعدِّل لقانون الانتخاب غير قابلة للتطبيق لا سيما في موضوع المغتربين"، مطالباً بتمديد مهل تسجيل المغتربين، فأتى الردّ داخل الجلسة بأنّ "مجلس النواب ثبّت إقفال المهل في 20 تشرين التاني".
من جهته، علّق وزير الخارجية عبدالله بو حبيب على مهل المغتربين بالقول: "هناك استحالة بإنجاز موضوع المغتربين في المهل الحالية".
وفي مشارع القوانين، أقرّ مجلس النواب مشروع قانون تخصيص مبلغ 500 مليار ليرة لبنانية لدعم الشؤون التربوية بما فيها المساهمة في أقساط التلامذ اللبنانيين في المدارس الخاصّة غير المجانية عن العام الدراسي 2019/2020 ودعم صناديق المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية.
الصور بعدسة الزميل حسام شبارو:
سجال بين علي حسن خليل وسيزار أبي خليل
حصل سجال بين عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل وعضو تكتل "لبنان القوي" سيزار أبي خليل على خلفية اتهام خليل رئيس الجمهورية ميشال عون بمخالفة الدستور لعدم دعوته سابقاً لانتخابات نيابية فرعية.
واستعان أبي خليل بالدستور للقول: "لا يحق التعرض لرئيس الجمهورية"، ما استدعى تدخّلاً من رئيس مجلس النواب نبيه برّي والردّ قائلاً: "لم يتعرض أحداً للرئيس ولا أحد حريص على موقع الرئاسة أكثر منّي"، متوجّهاً إلى أبي خليل يالقول: "قعود".
حصل سجال بين عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل وعضو تكتل "لبنان القوي" سيزار أبي خليل على خلفية اتهام خليل رئيس الجمهورية ميشال عون بمخالفة الدستور لعدم دعوته سابقاً لانتخابات نيابية فرعية.
واستعان أبي خليل بالدستور للقول: "لا يحق التعرض لرئيس الجمهورية"، ما استدعى تدخّلاً من رئيس مجلس النواب نبيه برّي والردّ قائلاً: "لم يتعرض أحداً للرئيس ولا أحد حريص على موقع الرئاسة أكثر منّي"، متوجّهاً إلى أبي خليل يالقول: "قعود".
عدوان
أشار عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب جورج عدوان، في كلمة له بعد رفع جلسة مجلس النواب، إلى أنّه "هناك لغطاً حول تحديد تاريخ 27 آذار لإجراء الانتخابات النيابية، وغير صحيح أنّ المجلس حدَّد التاريخ، إنما المجلس قام بتعديلات تتيح للحكومة أن تُحدِّد تاريخ الانتخابات، ومجلس النواب ليس من صلاحيته تحديد موعد الانتخابات".
وشدّد على أنه "نريد لغير القيمين أن يصوتوا ونريد لهم أن يصوتوا مثل المرة الماضية"، معتبراً أنّ "الجلسة اليوم لم يحدث فيها تفسير للدستور، والمجلس النيابي اعتد في المرات السابقة اعتمد المملوئة وهو ما اعتُمِد في الاجتهاد الذي اعتمده المجلس النيابي في المرات الماضية".
ولفت عدوان إلى أنّ "قانون (الكابيتال كونترول) سيعود إلى اللجان المشتركة بسبب الإصلاحات التي طلبها البنك الدولي".
وشدّد على أنه "نريد لغير القيمين أن يصوتوا ونريد لهم أن يصوتوا مثل المرة الماضية"، معتبراً أنّ "الجلسة اليوم لم يحدث فيها تفسير للدستور، والمجلس النيابي اعتد في المرات السابقة اعتمد المملوئة وهو ما اعتُمِد في الاجتهاد الذي اعتمده المجلس النيابي في المرات الماضية".
ولفت عدوان إلى أنّ "قانون (الكابيتال كونترول) سيعود إلى اللجان المشتركة بسبب الإصلاحات التي طلبها البنك الدولي".