اشترِك في نشرتنا الإخبارية
مجلس الأمن يطالب بـ"عودة حكومة يديرها مدنيّون" في السودان
28-10-2021 | 17:12
المصدر: أ ف ب
طالب مجلس الأمن الدولي، الخميس، العسكريين في السودان "بعودة حكومة انتقالية يديرها مدنيون"، مبديا "قلقه البالغ حيال الاستيلاء العسكري على السلطة"، وذلك في بيان صدر باجماع اعضائه.
وبعد مباحثات شاقة استمرت أياما، طالب البيان الذي اعدته بريطانيا وعمدت روسيا الى التخفيف من وطأة مضمونه، باستئناف الحوار السياسي "من دون شروط مسبقة" و"الافراج فورا" عن المعتقلين واحترام "حق التجمع السلمي".
كذلك، ندد بيان مجلس الأمن الذي عقد اجتماعا طارئا الثلثاء بناء على طلب الدول الغربية ب"تعليق (عمل) بعض المؤسسات الانتقالية" وبـ"حال الطوارىء واعتقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وأعضاء مدنيين آخرين في الحكومة".
وأورد ديبلوماسي أنه بناء على الحاح الصين، أخذ بيان المجلس في الاعتبار عودة رئيس الوزراء إلى منزله مساء الثلثاء رغم أنه لا يزال محروما من حرية التحرك، وفق الامم المتحدة.
وجرت المفاوضات بين أعضاء المجلس والتي بدأت بعيد الانقلاب الاثنين على خلفية تجاذب حول السودان بين الغربيين وروسيا. وكانت مسودة بيان أول في بداية الأسبوع تضمنت "ادانة باشد العبارات" لانقلاب العسكريين قبل أن يتم شطب هذه العبارة من المسودة.
وفي الصيغة التي أقرت، طالب المجلس بـ"الإفراج فورا عن جميع من اعتقلتهم السلطات العسكرية"، داعيا "ايضا جميع الأطراف إلى التزام أكبر قدر من ضبط النفس والامتناع عن توسل العنف".
وشدد على "أهمية الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وبينها حق التجمع السلمي وحرية التعبير".
وبعد مباحثات شاقة استمرت أياما، طالب البيان الذي اعدته بريطانيا وعمدت روسيا الى التخفيف من وطأة مضمونه، باستئناف الحوار السياسي "من دون شروط مسبقة" و"الافراج فورا" عن المعتقلين واحترام "حق التجمع السلمي".
كذلك، ندد بيان مجلس الأمن الذي عقد اجتماعا طارئا الثلثاء بناء على طلب الدول الغربية ب"تعليق (عمل) بعض المؤسسات الانتقالية" وبـ"حال الطوارىء واعتقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وأعضاء مدنيين آخرين في الحكومة".
وأورد ديبلوماسي أنه بناء على الحاح الصين، أخذ بيان المجلس في الاعتبار عودة رئيس الوزراء إلى منزله مساء الثلثاء رغم أنه لا يزال محروما من حرية التحرك، وفق الامم المتحدة.
وجرت المفاوضات بين أعضاء المجلس والتي بدأت بعيد الانقلاب الاثنين على خلفية تجاذب حول السودان بين الغربيين وروسيا. وكانت مسودة بيان أول في بداية الأسبوع تضمنت "ادانة باشد العبارات" لانقلاب العسكريين قبل أن يتم شطب هذه العبارة من المسودة.
وفي الصيغة التي أقرت، طالب المجلس بـ"الإفراج فورا عن جميع من اعتقلتهم السلطات العسكرية"، داعيا "ايضا جميع الأطراف إلى التزام أكبر قدر من ضبط النفس والامتناع عن توسل العنف".
وشدد على "أهمية الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وبينها حق التجمع السلمي وحرية التعبير".
