قرار جديد للنيابة العامة التمييزية حول المصارف... ماذا جاء فيه؟

قرّرت النيابة العامة التمييزية "الرجوع عن قرار النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان الذي قضى بمنع تحويل وشحن الأموال من عدد من المصارف إلى خارج لبنان نتيجة الطلب المقدّم من الوكيل القانوني للمصارف المحامي صخر الهاشم وأرسل القرار إلى المديرية العامة للجمارك".
 
دفع قرار القاضية غادة عون الأسبوع الماضي جمعية المصارف إلى التحذير من أن البنوك، ومنها بعض أكبر البنوك اللبنانية، ستُعزل عن معاملاتها مع نظيراتها في الخارج، وقالت إن ذلك "سيمنع التجارة".

وينطبق قرار القاضية عون على بنوك عوده وبيروت والاعتماد المصرفي وسوسيتيه جنرال في لبنان وبلوم وميد. وكانت القاضية قد جمدت أصول جميع تلك البنوك هذا الشهر في قرارات منفصلة بينما تحقّق في معاملاتها.

كما منعت القاضية رؤساء مجالس إدارة تلك البنوك من السفر.

ولم توجه اتهامات لأيّ من الأطراف المذكورة بارتكاب أيّ جريمة.

ونظمّت البنوك الأسبوع الماضي إضراباً لمدة يومين احتجاجاً على ما وصفته بالقرارات القضائية "التعسفيّة".