اشترِك في نشرتنا الإخبارية
كنعان بعد خروجه من اللجان معترضاً: صيغة "هبطت" علينا تجمّد أموال المودعين لـ5 سنوات
28-03-2022 | 12:06
المصدر: "النهار"
أكّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أنه "ليس مقبولاً على لجنة أن تختصر الدولة بكاملها، من القضاء والحكومة والمجلس النيابي وغيرها، فعلى الحكومة إرسال مشروع قانون كابيتال كونترول معلّلاً وتتحمل مسؤولياتها تجاه المودعين والناس".
موقف كنعان هذا جاء عقب خروجه من جلسة اللجان المشتركة اعتراضاً على صيغة الكابيتال كونترول المطروحة، وطالب الحكومة بـ"إرسال ما اتفقت عليه مع صندوق النقد الدولي بمشروع قانون مفصل ومعلل فيه أسباب موجبة ونحن نتعهد أنه في أيّام قليلة سندرس الصيغة حسب الأصول".
وسأل كنعان: "هل يجوز أن تصبح عملية إقرار ليرة للمودعين مربوطة بلجنة تتشكل من وزير حكومة ووزير مال وحاكم مصرف لبنان؟ هل يعقل أن تختصر هذه اللجنة القضاء؟".
كما نبّه كنعان من أن الحكومتين المتعاقبتين هما اللتين لم تتحملا مسؤولياتهما وليس مجلس النواب الذي كان يعمل على قانون الكابيتال كونترول لمدة سنتين، فلا يعقل اختصار اللجان ومجلس النواب والقضاء وإهباط علينا صيغة كهذه وما أدراكم ما مضمونها".
وذكر كنعان أنه "كرئيس لجنة مال وموازنة كان موقفي واضحاً ونريد كابيتال كونترول البارحة قبل اليوم والصيغة المطروحة ليس لها علاقة بما تداولنا به في لجنة المال ولجنة الإدارة والعدل وعلى الحكومة أن تحيل مشروعاً متكاملاً".
وختم كنعان مؤكّداً أننا "لن نقبل أن تجمّد اموال الناس لخمس سنوات وتمديد هذه المهلة من دون الرجوع إلى المجلس النيابي فيجب إيقاف هذا الالتفاف في موضوع خطة التعافي والكابيتال كونترول وغيرها وإيقاف عملية التحايل وتقاذف الكرة، وهذا ما نطالب به في اللجان المشتركة".
