اشترِك في نشرتنا الإخبارية
"الوطنيّ الحرّ" يدعو إلى "فكّ أسر الحكومة": لإجراء الانتخابات في موعدها والتدقيق بأسماء المغتربين
27-11-2021 | 14:21
المصدر: "النهار"
دعا "التيار الوطنيّ الحرّ" إلى "فكّ أسر الحكومة وتحريرها من الاعتبارات التي تعطّل عملها"، معتبراً "الاستعصاء الحاصل تجاوزاً للدستور والمنطق وظلم في حق اللبنانيين"، ومطالباً بعقد جلسة لمجلس الوزراء "وفقاً للأصول الدستورية، تأخذ القرارات المطلوبة لتسيير مرافق الدولة وتسهيل حياة الناس من البطاقة التمويلية المتعثرة إلى موازنة سنة 2022 إلى حالة التعافي الماليّ إلى الأوضاع المعيشية والاجتماعية الكارثية نتيجة التفلّت المقصود في سوق الصرف وأسعار المحروقات".
وشدّد "التيار" في بيان عقب اجتماع الهيئة السياسية برئاسة النائب جبران باسيل، على ضرورة مناقشة القرارات المتعلقة بالعملية الانتخابية في مجلس الوزراء، معتبراً أنّ كلّ ما تقدّم "يتطلّب من الحكومة أن تجتمع وتتحمّل مسؤوليتها"، محذّراً من الاتّجاه إلى دعوة المجلس النيابي إلى "جلسة مساءلة للحكومة عن أسباب عدم اجتماعها".
من جهة أخرى، رأى "الوطنيّ الحرّ" أنّ "المكان الأنسب لمعالجة أيّ مشاكل في قضية التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت هو مجلس النواب والهيئات القضائية المعنية"، مشيراً إلى أنّ "مجلس النواب مدعو إلى إقرار القوانين المتصلة بالحماية الاجتماعية وأبرزها اقتراح قانون دعم شبكة الأمان الاجتماعي العائد للبنك الدوليّ واقتراح قانون المساعدة الاجتماعية للموظفين الذي قدّمه تكتل لبنان القويّ، إضافة إلى اقتراحَي قانون استعادة الأموال المحولة إلى الخارج والكابيتال كونترول".
في سياق متصل، رأى "التيار" أنّ "الانهيار المالي الحاصل هو نتيجة طبيعية للسياسات المالية التي نفّذها حاكم مصرف لبنان على امتداد العقود الثلاثة الفائتة، وارتكب خلالها مخالفات كبيرة لقانون النقد والتسليف بغطاء سياسي معروف الهوية"، معتبراً أنّ "الأخطر أنه لا يزال يعرقل بصورة مقصودة التدقيق الجنائي برفضه أو تلكؤه أو تأخره عن تسليم شركة ألفاريز ومارسال الداتا المطلوبة ودفع الشركة إلى عدم الاستمرار في عقدها".
وأضاف: "بات على الحاكم المحاصر بسبع دعاوى قضائية في الخارج إلى جانب تلك التي في الداخل، أن يبادر إلى تقديم استقالته، وإلا فعلى الحكومة المبادرة إلى إقالته بسبب مخالفاته المثبتة والعديدة لقانون النقد والتسليف وعلى رأسها عدم الحفاظ على سلامة النقد الوطنيّ بإقرار واعتراف منه مؤخراً، على ان يتم تعيين بديل عنه كفؤ ومقتدر علمياً وخلقياً. لا يمكن لحاكم مصرف مركزي أن يعطي الثقة في العملة الوطنية فيما لا ثقة بشخصه وسلوكه وأخلاقيات عمله".
وحمّل "التيار" الحكومة مسؤولية "إيجاد حلول سريعة لأزمة الطبابة والتأمين الصحي بضبط جشع بعض أصحاب المستشفيات وشركات التأمين الذين يرفضون استقبال المريض وتغطيته صحياً إلا إذا دفع فارق تكلفة الإستشفاء نقداً بالدولار أو ما يوازيه في سوق الصرف".
كما حضّ الوزارات المعنية على "معالجة مشكلة فقدان الأدوية نتيجة جشع بعض تجارها"، لافتاً أنّ "المرضى باتوا عاجزين عن شراء أدويتهم، وخصوصاً تلك الضرورية للأمراض المزمنة، بفعل الارتفاع الجنونيّ لأسعارها نتيجة رفع الدعم الفجائي وغير المدروس".
وحول الانتخابات النيابية، حضّ "الوطنيّ الحرّ" وزارة الداخلية على استكمال التحضيرات اللازمة لإجراء الاستحقاق "في موعده الطبيعي في أيار المقبل"، مشيراً إلى إدراكه "ما تواجهه الوزارة من عدم جهوزية بشرية ولوجستية، ممّا يحول حكماً دون إتمام الإستحقاق في آذار".
ودعا إلى "القيام بالإجراءات اللازمة كافّة لإنشاء بضع مراكز الميغاسنتر في لبنان على اعتبار أنه سيتمّ إنشاء ما يزيد عن المئة منها خارج لبنان"، كما دعا إلى "التدقيق في عملية تسجيل أسماء المغتربين في بلدان الانتشار منعاً لأيّ أخطاء وعمليات مشبوهة تبيّن أنّها مقصودة وممنهجة في أماكن محدّدة"، مشيراً إلى تخوّفه من "أن يكون الهدف منها التزوير أو التلاعب بالعملية الانتخابية في الخارج والمساس بسلامتها ممّا يعرّضها لمخاطر نرفض حصولها".
وطالب الجهات المعنية باتّخاذ الإجراءات العاجلة "لتصحيح الشوائب الحاصلة ضمن المهل القانونية".
