البيطار يواجه... التحقيق بانفجار المرفأ توقف حتى فصل محكمة الاستئناف بطلب ردّه بعد تبلّغه به

بعد أن رسا الأسبوع الماضي على هجوم مضاد على القرارات التي أصدرها قاضي التحقيق طارق البيطار في ملف انفجار المرفأ الجريئة وغير المألوفة بهذا الحجم في #لبنان والتي طاولت سياسيين حاليين وسابقين ومسؤولين أمنيين في الدولة، تبلغ اليوم البيطار الطلب الذي تقدم به النائب نهاد المشنوق لردّه. وبذلك يكون التحقيق في ملف انفجار المرفأ توقف حتى فصل محكمة الاستئناف بهذا الطلب.

وكان القاضي البيطار تبلغ صباحاً طلب نقل الدعوى من يده إلى قاض آخر والمقدم من الوزير السابق للأشغال والنقل يوسف فنيانوس.

كما حضر القاضي البيطار صباحاً إلى مكتبه واستجوب كما كان مقرراً العميد المتقاعد في الجيش جودت عويدات. وقبل أن يتخذ القاضي البيطار أي قرار في شأن هذا الاستجواب تبلّغ طلب ردّه المقدم من المشنوق. وأصولاً يتوقف القاضي عن النظر في الملف موضوع الرد عند تبلغه إياه. وسيجيب القاضي البيطار عنّه خلال ثلاثة أيام. وينتظر أن يجري تبليغ سائر الفرقاء في هذه الدعوى من نيابة عامة ومدعين ومدعى عليهم. ويشار إلى أن طلب نقل الدعوى لا يوقف القاضي البيطار عن متابعة النظر بالدعوى إلا بقرار من محكمة التمييز ، لذا عقد جلسة الاستجواب التي كانت مقررة اليوم ومحددة في وقت سابق.

 

وكان القاضي البيطار كرر، قبل تبلغه طلب الرد، دعوة النواب الثلاثة عبر الأمانة العامة لمجلس النواب ووزارة الداخلية في مقر إقامتهم، كما أحال قاضياً على النيابة العامة التمييزية للادعاء عليه. وهو القاضي الثالث الذي يطلب ملاحقته.

وأرجأ استجواب ضابطين متقاعدين في المخابرات بعد تبلغه هذا الطلب متوقفاً عن متابعة التحقيق.

 

يذكر أن النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر كانا قد تقدما بطلب أمام المحكمة الأخيرة بكف يد المحقق العدلي السابق فادي صوان في كانون الأول الماضي وانتهى قرار محكمة التمييز الذي صدر بعد شهرين ونصف في 13 شباط الماضي. وتوقف التحقيق ثلاثة أشهر ونصف انتظاراً لصدور قرار المحكمة وتعيين القاضي البيطار خلفاً له.

وقد أطلق عدد من الناشطين والإعلاميين وأهالي الضحايا عبر مواقع التواصل حملة تضامن واسعة مع البيطار، تزامناً  مع الدعوة للتحرّك يوم الأربعاء المقبل الساعة ١ ظهراً امام قصر العدل في بيروت، وذلك "منعاً لوقف التحقيق في انفجار بيروت وبالتالي عرقلة أي محاسبة في هذا البلد".