اشترِك في نشرتنا الإخبارية
رئاسة الجمهورية أسفت لـ"اتّهام عون في موضوع تفجير المرفأ": وضع نفسه بتصرّف المحقق العدليّ
27-08-2021 | 14:40
المصدر: "النهار"
أسِف مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية لـ"اتّهام الرئيس ميشال عون في موضوع تفجير المرفأ في حين أنّه وضع نفسه بتصرف المحقق العدلي لسماع شهادته في حال استنسب المحقق العدلي ذلك لمنفعة التحقيق"، ردّاً على بيان رؤساء الحكومة السابقين أمس بموضوع إصدار المحقق العدلي القاضي طارق البيطار ورقة إحضار في حقّ رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، والذي رفضه المكتب في التوقيت والشكل والمضمون.
واعتبر مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أنّ "الامتياز الذي تمنحه المادة 60 من الدستور لا يعني عدم إمكانيّة ملاحقة الرئيس ومساءلته في حال ثبوت مسؤوليته بمعرض أيّ جرم عادي، ذلك أنّ هذا الامتياز الوجوبي، على ما هو النصّ الدستوري، ليس تحصيناً تتوقّف عند عتبته العدالة"، مشيراً إلى أنّ "هذا الامتياز مردّه إلى أنّ الرئيس هو، طيلة ولايته، رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن وقاسم اليمين الدستوريّة بالإخلاص للدستور وقوانين الأمّة اللبنانيّة من دون سواه من رؤساء السلطات الدستوريّة أو الوزراء أو النواب، وأنّ نصّ المادة 60 من الدستور يتوافق كليّاً مع النصوص المعمول بها في الدساتير المقارنة في أعرق الديموقراطيّات، على ما هي حال المادتين 67 و 68 من الدستور الفرنسي".
وأضاف: "إنّ صوغ المادة 60 من الدستور يعود إلى 21/1/1947 وأبقي النصّ كما هو عليه بعد التعديلات التي أدخلت على الدستور نتيجة وثيقة الوفاق الوطني".
من جهة أخرى، لفت المكتب إلى أنّ "العدالة لا تنال من أيّ موقع دستوري بمجرّد أنّها تمارس من المرجع المختصّ وقد عانى لبنان ولا يزال يعاني من الخطوط الحمر الطائفيّة والمذهبيّة لدى كلّ مساءلة، وقد تفاقمت هذه الظاهرة أخيراً، كما جرى مثلاً مع رؤساء الحكومة في تضامنهم المطلق مع بعضهم البعض بحجّة استهداف الموقع الدستوري الثالث في الدولة واستضعافه، في حين أنّ رئيس الجمهوريّة لم يبادر يوماً إلى استنهاض المشاعر المذهبيّة والطائفيّة بمعرض الملاحقات القضائيّة".
وتابع المكتب: "تربأ رئاسة الجمهوريّة وتترفّع عن الردّ على الكلام الخطير الذي ورد في البيان المذكور بشأن (العدالة المقنّعة والانتقائيّة والقضاء المسيّس وأروقة قصر بعبدا حيث يُدار ملف التحقيق العدلي)، وفي ذلك، وفقط في ذلك، إهانة علنيّة واستضعاف مرفوض واستهداف مشين للسلطة القضائيّة، التي ينادي بعض المدّعين الحرص عليها، واستقلاليتها وشفافيتها ونزاهتها وتحررها من القيود السياسيّة والطائفيّة، في حين أنّهم يمعنون فيها تخريباً وهدماً باسم الطائفة والمذهب وهما منهم برّاء، ذلك أنّ شعب لبنان، بأطيافه كافة، يرنو إلى العدالة بملف تفجير مرفأ بيروت وبالمطلق. إنّ العدالة تبقى الركن إن خانت الشعوب، في غفلة أو غدر من زمن، أركان أخرى".
في سياق متّصل، اعتبر المكتب أنّ "التوقيت مريب، ورئيس الجمهوريّة يبذل جهوداً مضنية لتأليف حكومة لبنان المنتظرة للتصدّي للمعاناة القاسية التي ينوء تحت أثقالها شعب لبنان وسائر المقيمين على أرضه، بعد أن أصاب الوهن الخطير جسد لبنان النحيل وزالت أو تكاد قدرة الاحتمال لديه".
وأضاف: "إذ تضع رئاسة الجمهوريّة بيان رؤساء الحكومة السابقين أمام الرأي العام اللبناني، كما الرأي العام الدولي المحفّز لإنهاض السلطات في لبنان وتحريرها من أسرها والحسابات أو الطموحات الضيّقة، تطمئن اللبنانيين أنّها مستمرّة في التصدّي لكل مكامن الخلل حيث هي، والتدقيق المركّز في حسابات مصرف لبنان وسائر مرافق الدولة تمهيداً لتحديد الخسائر وتوزيعها والمساءلة والمحاسبة، كما الاستمرار في المساعي القويّة والصادقة لتأليف حكومة تمهيداً لإقرار برامج المساعدات الدوليّة التي تلائم لبنان وتعالج محنته القاسية".
وختم مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية: "يبقى أنه من المؤسف فعلاً أن تتحصّن دولة بدين وطائفة ومذهب لتحرم المتظلّمين نعمة العدالة".
