"الوفاء للمقاومة": ملتزمون بقانون الانتخاب النافذ ومستعدون لمناقشة مقترحاتٍ لتطويره

رأت كتلة الوفاء للمقاومة، أنه بين عُقد التشكيل الحكومي، ومسألة التدقيق الجنائي، تتردى أوضاع البلاد وتترنح مصالح اللبنانيين على أرجوحة شدّ الحبال والتنافر بين كرٍّ وفرّ، لتصفية حسابات لا تحقق جدواها في ظل نظام سياسي يرعى تقاسم المغانم والمصالح بين الطوائف ويحظى برضاها، وينال نصيبه من الاستقرار تبعاً لاستمرار التوازن/ التسوية فيما بينها.

 

 

وأكدت بعد  اجتماعها الدوري بمقرها في حارة حريك أن الواقعية تقتضي من الجميع في هذه المرحلة التعاون من أجل تشكيل حكومة تنهض بمعالجة الأزمات الراهنة، مع مراعاة التوازنات المعتمدة في البلاد. لأنّ أي إخلالٍ يطال أيّ فريق تمثيلي الآن سوف يفاقم الأزمات ويستولد عقبات ومعوقات لا مصلحة لأحدٍ فيها، على الأقل في المرحلة الراهنة.

 

وقالت: "مع التزامنا بقانون الانتخاب النافذ، تبدي الكتلة استعدادها التام لمناقشة مقترحاتٍ لتطوير قانون الانتخاب نحو الأفضل وبما يعزّز صحّة التمثيل وفاعليّته".

 

 وشددت الكتلة على ضرورة إجراء التدقيق الجنائي معتبرة   أن رسالة رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون بهذا الخصوص إلى المجلس النيابي، ومسارعة الرئيس نبيه بري إلى عقد جلسةٍ نيابية عامّة لمناقشة هذه المسألة، خطوتان وفق الأصول الدستوريّة تأمل الكتلة ان تؤديا الى وضع التدقيق الجنائي موضع التنفيذ.

 

 واعتبرت الكتلة أن التأخير في تشكيل الحكومة بات من شأنه أن يُلحق أضراراً جسيمة بالبلاد على كل المستويات، ولذلك فإنها تدعو إلى ضرورة التحرّك السريع في هذا الاتجاه، وإلى الاستفادة من كل بادرة تعاون لتذليل العُقد وتخطي العقبات.