"التيار": إستمرار تعطيل تشكيل الحكومة يلزمنا بالبحث في كل الخيارات الممكنة للخروج من المأزق

دعت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر عقب إجتماعها الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل رئيس الحكومة المكلف الى التجاوب مع المساعي المبذولة والإقدام ‏فور عودته إلى لبنان على تشكيل حكومة قادرة أن تضع حدّاً للتدهور الخطير المتواصل مالياً وإقتصادياً".

ورأت في بيان لها أن "مواقف كل من رئيس التيار والأمين العام لحزب الله ما يكفي للتأكيد على إستعدادهما للقيام بكل تحرك إيجابي يسهّل ولادة الحكومة وتقدّر لأمين عام حزب الله تجاوبه مع الدعوة التي أطلقها رئيس التيار الذي أظهر كل إيجابية ممكنة للمساعدة على التأليف بالرغم من عدم مشاركة التيار في الحكومة مع التأكيد ‏على دعمها ودعم رئيسها ‏في كل عمل إصلاحي".
وأعربت الهيئة عن قلقها من الإنعكاسات السلبية على جميع الأوضاع في حال تأكد عدم وجود إرادة بتشكيل الحكومة، لذا فإن إستمرار هذا الأمر يلزم البحث في كل الخيارات الممكنة للخروج من المأزق.

وقدّرت الهيئة السياسية الجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية لتأمين الحلول الممكنة لأزمات الكهرباء والدواء والمحروقات، وهي تدعو مجلس النواب الى مواكبة عمل رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال من خلال الإسراع في إقرار القوانين التي توفّر للمواطنين البطاقة التمويلية مقابل ترشيد الدعم وتؤمن الغطاء التشريعي للإنفاق الإستثنائي والحتمي من أجل تأمين مستلزمات الحياة للبنانيين.

وإذ شددت الهيئة على إعتماد هذه الحلول تؤكّد أنها حلول مرحلية،وأن طوابير الذلّ أمام محطات الوقود ستتوقف عندما يتم توقيف طوابير التهريب عبر الحدود وهذه مسؤولية تقع بالدرجة الأولى على من يحمي الحدود. أما المعالجة الجذرية الصحيحة فتبدأ بتشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات المعروفة من الجميع".

ونظرت الهيئة بإهتمام لما صدر بشأن لبنان عن إجتماعات وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن مع الرئيس ماكرون والوزير لودريان، وهي تناشد الطرفين تقديم مساعدة فعلية للبنانيين من خلال الكشف عن مصير المليارات التي تم تحويلها من لبنان الى أوروبا وغيرها الى دول أخرى، لأن إستعادة هذه الأموال من شأنها أن توقف الإنهيار المالي الحاصل وتكشف هوية المحوّلين أو المهربين أو الناهبين، وهذا ما أظهره"،

وتابعت: "على سبيل المثال، الكتاب الذي وجهه مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات والذي طالب فيه هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتبيان حقيقة الأموال التي تحوّلت من لبنان الى سويسرا والتي بلغت اكثر من مليار دولار اميركي في العام ٢٠١٩ فيما بلغت اكثر من ملياري ونصف مليار دولار اميركي عام ٢٠٢٠ بحسب كتابه، وتدعو الهيئة الى توفير بيئة دولية تساعد على إيجاد الحلول للأزمات المتراكمة والتي هي في جزء منها متأتية عن صراعات دولية وإقليمية لا قدر للبنان على تغيير مسارها، وفي جزئها الآخر والأكبر من مسؤولية اللبنانيين في الفساد وعدم إتخاذ الإجراءات اللازمة للإصلاح".