اشترِك في نشرتنا الإخبارية
السفارة البريطانية في بيروت تُعلّق على إغلاق حسابات مصرفية لبريطانيين
25-03-2022 | 18:45
المصدر: "النهار"
أعربت السفارة البريطانية في بيروت عن "قلق عميق إزاء إغلاق المصارف اللبنانية لعدد من الحسابات التابعة لأصحاب الحسابات في لبنان من المواطنين البريطانيين والبريطانيين المقيمين"، مشيرة إلى أنّ "هذا الإجراء الأحادي الجانب، الذي اتخذته المصارف، أدّى إلى تحديد أصحاب الحسابات على أساس إقامتهم أو جنسيتهم البريطانية، فيما يبدو أنه ممنهج وقائم على التمييز".
في بيان رسميّ مساء اليوم، أضافت السفارة: "ما زلنا نعرب عن قلقنا الشديد مع كبار ممثلي الحكومة اللبنانية والسلطات المالية اللبنانية والمؤسسات المصرفية اللبنانية".
وتابعت: "منذ أن بدأت المصارف بإقفال الحسابات، التقى السفير البريطاني إيان كولارد باتحاد المودعين ورئيس جمعية مصارف لبنان وكبار ممثلي بعض المؤسسات المصرفية ورئيسة لجنة الرقابة على المصارف وحاكم مصرف لبنان ورئيس الوزراء اللبناني. وفي كل اجتماع من اجتماعاته، أعرب السفير عن قلقه في شأن معاملة المودعين في لبنان من مواطنين بريطانيين وبريطانيين مقيمين والمفهوم المشروع للإجراءات التمييزية التي اتخذت ضدهم، فضلاً عن الانتهاكات المحتملة للقوانين واللوائح المصرفية ذات الصلة".
وحّضّ السفير كولارد السلطات اللبنانية على ضمان معاملة جميع المودعين معاملة مناسبة وعادلة، وشدّد على أهمية عدم تمييز المصارف اللبنانية بين أصحاب الحسابات على أساس جنسيتهم البريطانية أو إقامتهم البريطانية، وفق بيان السفارة.
في السياق، أشارت السفارة إلى أنّ "رئيسة لجنة الرقابة على المصارف وحاكم مصرف لبنان طمأنا السفير أنه يتمّ بشكل جدي درس خطوات من أجل حماية المودعين بشكل مناسب"، مضيفاً: "في ظلّ الخطوات التي تعتمدها المصارف، توصي السفارة البريطانية بأن يلجأ أي مواطن بريطاني قد تأثر بقرارات المصارف إلى مرجع قانوني في لبنان. هذه ليست خدمة تؤمنها السفارة، ولكن عند الحاجة يمكن للمواطنين البريطانيين أن يجدوا لائحة بالممثلين القانونيين – الذين يتكلمون اللغة الانكليزية - المسجلين في لبنان على الرابط UK government website".
وتابعت: "هذا الوضع المؤسف هو نتيجة الاقتصاد المتداعي في لبنان. منذ بداية الأزمة الاقتصادية والمملكة المتحدة تنادي مع الشركاء الدوليين الدولة اللبنانية لاعتماد الإصلاحات الاقتصادية الأساسية المتأخرة. فمن دون هذه الإصلاحات، يستمرّ اقتصاد لبنان بانحداره المباشر ناتجة عنه تداعيات جدية على المودعين في المصارف في لبنان جميعهم، إذ تمثل الإصلاحات الطريق الوحيد لإعادة بناء اقتصاد لبنان".
وختمت السفارة البيان: "ستستمرّ السفارة البريطانية في رفع هذه القضية في عملنا من أجل المواطنين البريطانيين والبريطانيين المقيمين أن لا يتأثروا بشكل غير عادل بقرارات المصارف والدعوة من أجل حلّ سريع لهذه المسألة".
يذكر أنّ بعض المصارف اللبنانية قامت بإغلاق حسابات المواطنين البريطانيين والبريطانيين المقيمين بعد صدور أمر من محكمة العدل العليا في المملكة المتحدة في 22 شباط 2022 لبنك عوده وبنك سوسيتيه جنرال لبنان في لبنان بإجراء تحويل دولي من لبنان إلى أحد أصحاب الحسابات ممن لديه إقامة في المملكة المتحدة.
