اشترِك في نشرتنا الإخبارية
مقتل ما لا يقل على 600 مدني في "مذبحة" 9 تشرين الثاني في تيغراي
24-11-2020 | 17:39
المصدر: "أ ف ب"
قتلت ميليشيا محلية من تيغراي بمساعدة الشرطة 600 شخص على الأقل "في مذبحة شنيعة" يوم 9 تشرين الثاني في بلدة ماي كادرا في إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا، وفق ما ذكرت لجنة حقوقية عامة اليوم.
وفي تقرير أولي، اتهمت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية ميليشيا من شباب تيغراي وقوات الأمن الموالية للسلطات المحلية بأنها المسؤولة عن "المذبحة" التي استهدفت عمالا زراعيين موسميين ليسوا من المنطقة. ولجنة حقوق الإنسان هيئة مستقلة إدارياً وإن كان رئيس الوزراء أبيي أحمد هو من عين مديرها دانيال بيكيلي.
ذكرت منظمة العفو الدولية في وقت سابق أنه "من المرجح أن مئات" من المدنيين تعرضوا للطعن أو القتل بالفؤوس في 9 تشرين الثاني في ماي كادرا، وهي أكثر الأعمال الوحشية دموية منذ بدء العملية العسكرية التي شنتها الحكومة في 4 تشرين الثاني ضد السلطات الإقليمية التي تتولاها جبهة تحرير شعب تيغراي.
وتتهم لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية في تقريرها ميليشيا غير رسمية من شباب تيغراي تُدعى "سامري"، تساندها قوات الأمن المحلية الموالية لـ"لجبهة تحرير شعب تيغراي"، بالقيام "قبل الانسحاب في مواجهة تقدم الجيش الاتحادي" باستهداف الفلاحين الموسميين الذين "عُرِّفوا على أنهم من الأمهرة وولكيْت"، وكانوا يعملون في مزارع السمسم أو الذرة الرفيعة.
وكتبت اللجنة أن الفاعلين قتلوا الفلاحين "طوال الليل" بالعصي والسكاكين والسواطير والفؤوس أو "خنقا بالحبال" وقاموا بأعمال نهب وهدم، في أفعال قالت إنها "يمكن أن تعد جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".
وبالاستناد إلى روايات الشهود وأعضاء اللجنة التي شكلت لدفن الضحايا، "تقدر لجنة حقوق الإنسان أن 600 مدني على الأقل قتلوا"، لكن "الحصيلة قد تكون أكبر من ذلك، إذ إن أشخاصاً كانوا في عداد المفقودين أثناء زيارة اللجنة وأن جثثاً كانت في الحقول حول ماي كادرا".
وقالت إن "دفن (الضحايا) استمر ثلاثة أيام لكثرة عدد الجثث وفي ظل قدرات الدفن المحدودة".
ودعت الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق مستقل لتحديد ما حدث بالضبط في ماي كادرا في حين يفرض تعتيم على تيغراي وقيود على حركة الصحافيين.
ومن دون التعليق بشأن الجهة التي ارتكبت "المجزرة"، نقلت منظمة العفو شهادات نسبتها إلى القوات الموالية لجبهة تحرير شعب تيغراي.
إلا أن سكاناً فروا من ماي كادرا مثلهم مثل 40 ألف إثيوبي آخرين فروا من القتال ولجأوا إلى السودان، اتهموا القوات الحكومية بارتكاب فظائع في البلدة التي كانت مسرحًا لمعارك عنيفة في بداية النزاع وسيطرت عليها القوات الحكومية منذ ذلك الحين.
