الخميس - 25 نيسان 2024

إعلان

مصادر قضائية لـ"النهار": النيابة العامة التمييزية غير معنية بطلبات البيطار المكفوفة يده

المصدر: "النهار"
قصر العدل.
قصر العدل.
A+ A-
في مستجدات قضية تحقيقات انفجار مرفا بيروت، وبعد أن قرر المحقق العدي القاضي طارق البيطار استكمال مهمته، علمت "النهار" من مصادر قضائية أن "النيابة العامة التمييزية تلقت من البيطار أسماء طلب استجوابهم كمدعى عليهم، ليس بينهم أسماء قضاة، باعتبار أن تبليغ القاضي أصولاً تكون في مكتبه في قصر العدل".
وتشير المعلومات إلى أن "الإجتماع المنعقد في مكتب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات لن يضع أي أوراق وصلت إلى النيابة العامة التمييزية من المحقق العدلي لدعوة مسؤولين أمنيين موضع التنفيذ، كونها صادرة عن مرجع قضائي مكفوفة يده بموجب دعاوى مخاصمة ورد".
كما أفادت المعلومات أن "استدعاء القاضي البيطار المسؤولين الأمنيين والسياسيين لإستجوابهم بشبهة الإهمال".
 
وفي الإطار نفسه، رد النائب العام التمييزي غسان عويدات على القاضي البيطار، وتوجّه إليه قائلاً: "إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان، بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويزاد لكم أيها السامعون".
 
وتابع: "بموجبه نؤكّد أن يدكم مكفوفة بحكم القانون ولم يصدر لغايته أي قرار بقبول أو برفض ردكم أو نقل الدعوى من أمامكم".
 
 
 
 
وفي سياق متصل، ذكر عويدات أنه لم يبلّغ بقرار البيطار عودته إلى التحقيق، "إنما سمعت بقراره عبر وسائل الإعلام ما يعني أن قراره غير موجود بالنسبة لي". 
 
وأشار إلى أن "كل ما يتم تداوله في الإعلام غير صحيح، لجهة  الاتجاه للإدّعاء على القاضي البيطار"، وقال: "لقد أصدرت قراراً اعتبرت فيه أن يد المحقق العدلي مكفوفة"، مضيفاً رداً على سؤال عن التبليغات التي وجهها الى النيابة العامة التمييزية لاستجوابات قرّرها البيطار بعد عودته وطلبات التخلية، أنه "إذا  كان التنحّي غير وارد في القانون، في رأي القاضي البيطار متخطياً طلبات رده، فأنا ايضاً سأعتبر  نفسي غير متنح في قضية المرفأ".
 
وقرّر القاضي البيطار أمس استئناف تحقيقاته في ملف المرفأ. واستند قراره إلى دراسة قانونية اعتبرت أنّ صلاحية المحقّق العدليّ حصريّة لا يمكن ردّها أو نقل الدعوى من يده إلى يد قاض آخر، كون مركزه لصيق به، فإذا غاب هو غاب هذا المركز.
 
وقرّر إبلاغ ثلاثة مسؤولين سياسيين لصقاً للحضور أمامه لاستجوابهم.

وللغاية، حُدّد السادس من شباط المقبل موعداً لمثول الوزير السابق نهاد المشنوق والنائب غازي زعيتر، وفي الثامن منه موعداً للرئيس حسان دياب.

وعُلّقت أوراق التبليغ على حائط قريب من مكتب المحقق العدلي.
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم