مجلس الأمن يدين مواقف الرئيس التركي بشأن قبرص

وافق مجلس الأمن الدولي، الجمعة، على إعلان بالإجماع يدعو إلى تسوية النزاع القبرصي "على أساس نظام فدرالي بمجتمعين ومنطقتين مع مساواة سياسية". ودان "الأفعال الأحادية الجانب" للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بحسب ديبلوماسيين.

ودان أعضاء المجلس "إعلان الزعماء الأتراك والقبارصة الأتراك في قبرص في 20 تموز 2021 بشأن إعادة فتح جزء من منطقة فاروشا المغلقة. وأعرب مجلس الأمن عن أسفه العميق لهذه الإجراءات الأحادية الجانب التي تتعارض مع قراراته وتصريحاته السابقة"، على ما جاء في النص المعتمد الذي حصلت عليه وكالة فرانس برس على نسخة منه، والذي يفترض تبنيه رسميا خلال اليوم.
 
وطلب المجلس أيضا "التراجع الفوري" عن هذا الاجراء وعن "كل التغييرات التي جرت في فاروشا منذ تشرين الاول 2020".

واضاف النص الذي اعدته المملكة المتحدة أن "مجلس الامن يشدد على اهمية الاحترام الكامل لقراراته وتنفيذها، ويشمل ذلك نقل فاروشا لتصبح بإدارة الامم المتحدة".

وكان مقررا ان يتم تبني هذا الاعلان الاربعاء إثر اجتماع مغلق لمجلس الامن بشأن قبرص متوقع منذ وقت طويل. لكن هذا التبني تأخر بسبب نقاش استمر يومين وهدف الى التنديد بتركيا وتشديد لهجة النص، وفق ما قال ديبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته.

وافاد ديبلوماسيون ان الهند والصين تدخلتا خصوصا لتشديد مضمون النص الاولي.

وهذا النهج نادر الحدوث داخل مجلس الامن الدولي حيث يتم غالبا تخفيف لهجة البيانات إثر المفاوضات بحيث تحظى باكبر تأييد ممكن من الاعضاء.

وخلال زيارة للشطر الشمالي من قبرص الثلثاء، اعتبر اردوغان أنه "لا يمكن احراز أي تقدم في المفاوضات من دون التسليم بوجود شعبين ودولتين" في الجزيرة.

وقبرص مقسمة بين جمهورية قبرص العضو في الاتحاد الاوروبي والتي تمارس سلطتها على الشطر الجنوبي، و"جمهورية شمال قبرص التركية" التي اعلنت أحاديا العام 1983 ولا تعترف بها سوى أنقرة.

واعلن الرئيس التركي أيضا مواصلة عملية اعادة فتح مدينة فاروشا المهجورة والتي ترمز الى انقسام الجزيرة المتوسطية. والاربعاء، نددت الولايات المتحدة واليونان والامم المتحدة وروسيا والاتحاد الاوروبي بهذه المواقف.

والمفاوضات حول تسوية النزاع في قبرص متوقفة منذ 2017. وفي نيسان الفائت، فشلت محاولة قام بها الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس لاحياء الحوار بين الجانبين.