اشترِك في نشرتنا الإخبارية
هنغاريا: النيابة العامة تعلن فتح تحقيق في فضيحة التجسّس المرتبطة ببرنامج "بيغاسوس"
22-07-2021 | 17:19
المصدر: أ ف ب
أعلنت النيابة العامة في هنغاريا، الخميس، فتح تحقيق في الاتهامات الموجهة للحكومة باستخدام برنامج تجسس طورته شركة إسرائيلية لاستهداف مئات أرقام الهواتف، بعضها لصحافيين.
وأفاد مكتب النائب العام للتحقيقات في منطقة بودابست أن "مهمة التحقيق تتمثل بالتثبت من الحقائق وتحديد إن كان تم ارتكاب جريمة، وماهيتها".
وقال إن التحقيق يأتي بعد شكاوى عدة، ويرتبط "بما يعرف بقضية بيغاسوس، للاشتباه في جريمة جمع معلومات سرية غير مصرّح بها".
وأشارت تقارير إعلامية الأحد إلى أن حكومات دول عدة حول العالم استخدمت برنامج "بيغاسوس" للتجسس الذي طورته مجموعة "إن إس أو" ومقرها إسرائيل لاختراق هواتف ذكية لأشخاص تقدّر أعدادهم بعشرات الآلاف.
وكانت هنغاريا الوحيدة ضمن دول الاتحاد الأوروبي التي ورد اسمها كمستخدم محتمل للبرمجية، فيما يشتبه في أنها استهدفت المئات بمن فيهم صحافيون ومحامون وغيرهم من الشخصيات العامة.
ونفى المسؤولون الهنغاريون الاتهامات، مشيرين إلى أنها "غير مُسندة بالأدلة".
وقال وزير الداخلية ساندور بينتر في وقت سابق هذا الأسبوع إن هنغاريا "لطالما تصرّفت بما يتوافق مع القانون"، بينما شدد وزير الخارجية بيتر سيارتو على أن "لا علم (للحكومة) بعملية جمع معلومات كهذه".
ولطالما اتّهم معارضون رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان بتقويض الحقوق الأساسية بما في ذلك الحريات الصحافية منذ تولى السلطة عام 2010.
وأشارت تقارير إعلامية الأحد إلى أن حكومات دول عدة حول العالم استخدمت برنامج "بيغاسوس" للتجسس الذي طورته مجموعة "إن إس أو" ومقرها إسرائيل لاختراق هواتف ذكية لأشخاص تقدّر أعدادهم بعشرات الآلاف.
وكانت هنغاريا الوحيدة ضمن دول الاتحاد الأوروبي التي ورد اسمها كمستخدم محتمل للبرمجية، فيما يشتبه في أنها استهدفت المئات بمن فيهم صحافيون ومحامون وغيرهم من الشخصيات العامة.
ونفى المسؤولون الهنغاريون الاتهامات، مشيرين إلى أنها "غير مُسندة بالأدلة".
وقال وزير الداخلية ساندور بينتر في وقت سابق هذا الأسبوع إن هنغاريا "لطالما تصرّفت بما يتوافق مع القانون"، بينما شدد وزير الخارجية بيتر سيارتو على أن "لا علم (للحكومة) بعملية جمع معلومات كهذه".
ولطالما اتّهم معارضون رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان بتقويض الحقوق الأساسية بما في ذلك الحريات الصحافية منذ تولى السلطة عام 2010.
