وزني: الرقم المتوقّع الذي سيصل إليه سعر الصرف هو 10 آلاف ليرة من خلال منصّة مصرف لبنان

اكد وزير المال في حكومة تصريف الاعمال ان انطلاقة المعالجة في ظل هذه الظروف الصعبة والوضع الاقتصادي الصعب تبدأ بالمعالجة السياسية وذلك عبر حكومة تكنوسياسية .
وهذا،وأوضح وزني في حديث معقناة "الحرة" أنّ هناك امكانية لأن تناقش الحكومة الموازنة، مشيراً الى أن لديه معطيات ويفترض أن ترسل كل الملاحظات التي تقدم بها الوزراء يوم الاثنين الى وزارة المال، التي ستقوم بدورها بدراستها خلال اسبوعين قبل أن تحيلها الى مجلس الوزراء من اجل اتخاذ قرار لعقد جلسة لمناقشة الموازنة.
وأشار وزني إلى أنه "بحسب المعطيات والمعلومات وبعد القرار الذي سيتخذه رئيس مجلس الوزراء وهو من الضروريات، فبعد اسبوعين سنذهب الى جلسة لمناقشة الموازنة".

وفي سياق متصل، تمنى وزني تأليف وتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن،موضحا أنه في حال لم تتألف أو تتشكل الحكومة من الواجب الدستوري ان نتحمل نحن حكومة تصريف الأعمال المسؤولية،وقال:"حكومتنا واجهة الكثير من التحديات ومعوقات وتعقيدات وأداء وزير المالية في حكومتنا كان غير كافيا وكون إدائي كان غير كافيا اتمنى ان يأتو لوزير آخر يستلم مكاني".
وفي موضوع رفع الدعم عن المشتقات النفطية، قال وزني:"الدعم اليوم يكلف الخزينة سنويا ٦ مليار دولار وهذا الدعم هو من أموال المودعين ومن هنا قررت الحكومة ترشيد الدعم وإعادة النظر ببعض المواد وانا مع ترشيد الدعم ومع البطاقة التمويلية،وانا كخبير اقتصادي من الضروري ترشيد الدعم لكي نحافظ على ما تبقى من أموال المودعين والمسؤولية اليوم تقع على القوى السياسية التي عليها اولا تشكيل حكومة ومعالجة الأزمة السياسية التي تعطي اول نور افق ايجابي لمعالجة الوضع الذي نحن فيه"، مؤكدا أن استمرار الدعم يؤدي في نهاية المطاف إلى استنزاف ما تبقى من أموال المودعين لدى مصرف لبنان،مشيرا الى انه يتبقى لدى مصرف لبنان اليوم ١٦ مليار . "

وعن ارتفاع سعر صرف الدولار الجنوني في سوق السوداء ،راى وزني ان التهاوي السريع والجنوني والمفاجئ لا يمكن تبريره لا اقتصاديا ولا ماليا وهو مرتبط بعدد من العوامل ،الأول فقدان الثقة،الثاني التلاعب والمضاربة وصرافون غير نظاميين،والأخير وهو الاهم سياسي وذلك للضغط بتأليف حكومة وذلك عبر استعمال أدوات وشبهات للضغط والرابع هو عامل العرض والطلب"،معتبرا اننا على طريق الانهيار التام وعلى طريق استمرار الليرة بالتدهور.


وعن عرقلة الاصلاحات،أوضح وزني أن المبادرة الفرنسية اول بنودها هو الإصلاح كذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ايضا.

وعن التدقيق الجنائي،اعلن وزني ان التواصل الذي حصل مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في اليومين الماضيين تم التأكيد فيه أنه سيوفر كل المعلومات والمستندات هذا الاسبوع للشركة التي تختص بالتدقيق".


إلى ذلك، كشف وزني أنّ "الرقم المتوقع الذي سيصل إليه سعر صرف الليرة أمام الدولار هو 10 آلاف ليرة، وذلك من خلال منصة الدولار المقترحة من قبل مصرف لبنان"، موضحاً أنها "مؤقتة وظرفية وضرورية"،ملمحا إلى أن كلفة المنصة ستكون من أموال المودعين،وقال:يجب على مصرف لبنان ان يسعى لان تكون كلفة المنصة على الاحتياطي الالزامي محدودة."