اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 4 مسؤولين روس على خلفية قضيّة المعارض نافالني
22-02-2021 | 15:04
المصدر: أ ف ب
اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين، على فرض عقوبات على أربعة مسؤولين روس على خلفية قمع المعارض الأبرز للكرملين أليكسي نافالني وأنصاره.
كذلك، أبدى الاتحاد الاوروبي استعداده لفرض عقوبات على المجموعة العسكرية البورمية إثر الانقلاب الذي نفذته وفرض عقوبات على 19 مسؤولا فنزويليا.
وعقد وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي ال27 اجتماعا في بروكسيل للبحث في جدول أعمال مشحون يشمل ايضا محادثات عبر الفيديو مع وزير الخارجية الأميركي الجديد انتوني بلينكن.
وقال ديبلوماسيون في بروكسيل إنه تم التوصل الى "اتفاق سياسي" لاستخدام نظام العقوبات الجديد المرتبط بحقوق الانسان للمرة الاولى من أجل معاقبة أربعة مسؤولين روس كبار ضالعين في سجن نافالني والقمع ضد أنصاره.
وأوضحوا أن العقوبات لن تشمل أيا من الاثرياء النافذين المقربين من السلطة. ولم يعط الديبلوماسيون أي تفاصيل حول أسماء المسؤولين الذين سيستهدفون بتجميد أصولهم وحظر السفر.
وسيتعين على وزير خارجية الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل أن يضع رسميا لائحة باسماء الاشخاص الذين ستفرض عليهم العقوبات في الأيام المقبلة، على ما قال ديبلوماسي كبير.
وتشدد الموقف حيال روسيا بعد زيارة بوريل الى موسكو هذا الشهر والتي انتهت بنكسة كبرى مع قيام الكرملين بطرد ديبلوماسيين أوروبيين.
وسبق أن فرض الاتحاد الاوروبي عقوبات على روسيا بعد قيامها بضم شبه جزيرة القرم في 2014 وبسبب دورها في اوكرانيا.
وفي تشرين الاول، وضع الاتحاد ستة مسؤولين على اللائحة السوداء بسبب تسميم المعارض اليكسي نافالني بغاز الاعصاب نوفيتشوك في آب.
وقد قالها المعارض الروسي أليكسي نافالني صراحة للنواب الأوروبيين في تشرين الثاني 2020 خلال علاجه في ألمانيا بعدما تعرض للتسميم في روسيا: "على الاتحاد الأوربي أن يستهدف المال والنخبة القريبة من السلطة وليس النخبة السابقة بل الجدد، دائرة بوتين الضيقة".
وأضاف: "طالما أن يخوت (عليشار) عثمانونف لا تزال راسية في برشلونة أو موناكو، ما من أحد في روسيا أو الكرملين سيأخذ العقوبات على محمل الجد".
واعتمد البرلمان الأوروبي قرارا بهذا الشأن إلا أنه ليس ملزما للدول الأعضاء.
وأوقف أليكسي نافالني لدى عودته إلى موسكو في كانون الثاني. وصدرت في حقه منذ ذلك الحين إدانات قضائية. ويندد الاتحاد الأوروبي بتسييس القضاء ويطالب بالافراج عنه.
- بورما وفنزويلا-
بعيد بدء الاجتماع، أصدر الوزراء بيانا حول بورما قالوا فيه إن "مجلس (وزراء الخارجية) يؤكد أن الاتحاد الأوروبي مستعدّ لإقرار تدابير مقيّدة تستهدف بشكل مباشر المسؤولين عن الانقلاب العسكري ومصالحهم الاقتصادية".
وأطاح انقلاب 1 شباط الحكومة المدنية وتشهد البلاد منذ ذلك الحين تظاهرات احتجاج وحملة عصيان مدني تؤثر على عمل مؤسسات الدولة والاقتصاد.
وطالب الوزراء الأوروبيون أيضا بـ"خفض تصعيد الأزمة الحالية من خلال الإنهاء الفوري لحال الطوارئ" وإعادة الحكومة المدنية إلى الحكم والإفراج عن السجناء من بينهم الزعيمة أونغ سان سو تشي.
من جهة أخرى، اتفق الوزراء على فرض عقوبات على 19 مسؤولا في نظام رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو لدورهم في أعمال وقرارات تقوض الديموقراطية وسيادة القانون في هذا البلد، وفق ما أعلن في بيان رسمي.
والقرار الذي صادق عليه وزراء خارجية الاتحاد خلال اجتماعهم الاثنين، يرفع إلى 55 العدد الإجمالي للمسؤولين وكبار الموظفين في حكومة مادورو الذين فرض عليهم الاتحاد الأوروبي عقوبات تتضمن منع الحصول على تأشيرة دخول وتجميد أصول في دول الاتحاد.
أوضح البيان أن "هذه الإجراءات الموجهة وُضعت بحيث لا يكون لها عواقب إنسانية سلبية أو تبعات غير مقصودة على السكان الفنزويليين ويمكن إلغاؤها".
ويبحث الوزراء كذلك في الإجراءات المعتمدة حيال القمع في هونغ كونغ حيث تعيد الصين النظر بمبدأ "بلد واحد ونظامان". وقال ديبلوماسي أوروبي: "سندرس الخطوات الإضافية التي يمكننا اعتمادها".
وقد تفرض عقوبات أيضا على بيلاروسيا بسبب التوقيفات والمضايقات التي يتعرض لها الصحافيون فيها. وفرضت ثلاث دفعات من العقوبات ضد النظام البيلاروسي حتى الآن، وادرج الرئيس الكسندر لوكاشنكو على القائمة السوداء من دون أي نتيجة حتى الآن فيما يعزز دعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العلني، النظام في مينسك.
ويرتقب ان تركز المحادثات الأولى عبر الفيديو مع وزير الخارجية الأميركي الجديد على التعاون حول سلسلة مواضيع من روسيا الى الصين وصولا الى مسألة اعادة الولايات المتحدة الى الاتفاق النووي الايراني.
كذلك، أبدى الاتحاد الاوروبي استعداده لفرض عقوبات على المجموعة العسكرية البورمية إثر الانقلاب الذي نفذته وفرض عقوبات على 19 مسؤولا فنزويليا.
وعقد وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي ال27 اجتماعا في بروكسيل للبحث في جدول أعمال مشحون يشمل ايضا محادثات عبر الفيديو مع وزير الخارجية الأميركي الجديد انتوني بلينكن.
وقال ديبلوماسيون في بروكسيل إنه تم التوصل الى "اتفاق سياسي" لاستخدام نظام العقوبات الجديد المرتبط بحقوق الانسان للمرة الاولى من أجل معاقبة أربعة مسؤولين روس كبار ضالعين في سجن نافالني والقمع ضد أنصاره.
وأوضحوا أن العقوبات لن تشمل أيا من الاثرياء النافذين المقربين من السلطة. ولم يعط الديبلوماسيون أي تفاصيل حول أسماء المسؤولين الذين سيستهدفون بتجميد أصولهم وحظر السفر.
وسيتعين على وزير خارجية الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل أن يضع رسميا لائحة باسماء الاشخاص الذين ستفرض عليهم العقوبات في الأيام المقبلة، على ما قال ديبلوماسي كبير.
وتشدد الموقف حيال روسيا بعد زيارة بوريل الى موسكو هذا الشهر والتي انتهت بنكسة كبرى مع قيام الكرملين بطرد ديبلوماسيين أوروبيين.
وسبق أن فرض الاتحاد الاوروبي عقوبات على روسيا بعد قيامها بضم شبه جزيرة القرم في 2014 وبسبب دورها في اوكرانيا.
وفي تشرين الاول، وضع الاتحاد ستة مسؤولين على اللائحة السوداء بسبب تسميم المعارض اليكسي نافالني بغاز الاعصاب نوفيتشوك في آب.
وقد قالها المعارض الروسي أليكسي نافالني صراحة للنواب الأوروبيين في تشرين الثاني 2020 خلال علاجه في ألمانيا بعدما تعرض للتسميم في روسيا: "على الاتحاد الأوربي أن يستهدف المال والنخبة القريبة من السلطة وليس النخبة السابقة بل الجدد، دائرة بوتين الضيقة".
وأضاف: "طالما أن يخوت (عليشار) عثمانونف لا تزال راسية في برشلونة أو موناكو، ما من أحد في روسيا أو الكرملين سيأخذ العقوبات على محمل الجد".
واعتمد البرلمان الأوروبي قرارا بهذا الشأن إلا أنه ليس ملزما للدول الأعضاء.
وأوقف أليكسي نافالني لدى عودته إلى موسكو في كانون الثاني. وصدرت في حقه منذ ذلك الحين إدانات قضائية. ويندد الاتحاد الأوروبي بتسييس القضاء ويطالب بالافراج عنه.
- بورما وفنزويلا-
بعيد بدء الاجتماع، أصدر الوزراء بيانا حول بورما قالوا فيه إن "مجلس (وزراء الخارجية) يؤكد أن الاتحاد الأوروبي مستعدّ لإقرار تدابير مقيّدة تستهدف بشكل مباشر المسؤولين عن الانقلاب العسكري ومصالحهم الاقتصادية".
وأطاح انقلاب 1 شباط الحكومة المدنية وتشهد البلاد منذ ذلك الحين تظاهرات احتجاج وحملة عصيان مدني تؤثر على عمل مؤسسات الدولة والاقتصاد.
وطالب الوزراء الأوروبيون أيضا بـ"خفض تصعيد الأزمة الحالية من خلال الإنهاء الفوري لحال الطوارئ" وإعادة الحكومة المدنية إلى الحكم والإفراج عن السجناء من بينهم الزعيمة أونغ سان سو تشي.
من جهة أخرى، اتفق الوزراء على فرض عقوبات على 19 مسؤولا في نظام رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو لدورهم في أعمال وقرارات تقوض الديموقراطية وسيادة القانون في هذا البلد، وفق ما أعلن في بيان رسمي.
والقرار الذي صادق عليه وزراء خارجية الاتحاد خلال اجتماعهم الاثنين، يرفع إلى 55 العدد الإجمالي للمسؤولين وكبار الموظفين في حكومة مادورو الذين فرض عليهم الاتحاد الأوروبي عقوبات تتضمن منع الحصول على تأشيرة دخول وتجميد أصول في دول الاتحاد.
أوضح البيان أن "هذه الإجراءات الموجهة وُضعت بحيث لا يكون لها عواقب إنسانية سلبية أو تبعات غير مقصودة على السكان الفنزويليين ويمكن إلغاؤها".
ويبحث الوزراء كذلك في الإجراءات المعتمدة حيال القمع في هونغ كونغ حيث تعيد الصين النظر بمبدأ "بلد واحد ونظامان". وقال ديبلوماسي أوروبي: "سندرس الخطوات الإضافية التي يمكننا اعتمادها".
وقد تفرض عقوبات أيضا على بيلاروسيا بسبب التوقيفات والمضايقات التي يتعرض لها الصحافيون فيها. وفرضت ثلاث دفعات من العقوبات ضد النظام البيلاروسي حتى الآن، وادرج الرئيس الكسندر لوكاشنكو على القائمة السوداء من دون أي نتيجة حتى الآن فيما يعزز دعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العلني، النظام في مينسك.
ويرتقب ان تركز المحادثات الأولى عبر الفيديو مع وزير الخارجية الأميركي الجديد على التعاون حول سلسلة مواضيع من روسيا الى الصين وصولا الى مسألة اعادة الولايات المتحدة الى الاتفاق النووي الايراني.
