اشترِك في نشرتنا الإخبارية
العاهل الأردني: على إسرائيل احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأقصى
21-04-2022 | 16:50
المصدر: النهار
أكد العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني "ضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، والحفاظ على حقوق المصلين في ممارسة شعائرهم الدينية".
استقبل العاهل الاردني أعضاء اللجنة الوزارية العربية المكلفة من الجامعة العربية بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية بمدينة القدس المحتلة، في قصر الحسينية اليوم الخميس، في حضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.
وأكد خلال اللقاء "أهمية توحيد الجهود العربية وتنسيقها وتكثيفها، لوقف التصعيد في القدس"، على ما قال الديوان الملكي الهاشمي في بيان اليوم الخميس.
وجاء في البيان ان "الملك جدد تأكيد مواصلة المملكة بذل كل الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات".
وثمن "مواقف قادة الدول العربية الشقيقة في تأكيد ضرورة التهدئة في الأراضي الفلسطينية ودعم صمود الشعب الفلسطيني الشقيق والوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس"، لافتا إلى "ضرورة بذل المزيد من الجهود لتلافي تكرار أي نوع من التصعيد".
واستمع الملك إلى إيجاز قدمه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي حول الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية في عمان، والذي خصص للبحث في سبل مواجهة التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وبلورة تحرك مشترك لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في المقدسات، ووقف العنف، واستعادة التهدئة الشاملة.
من جهته، أعرب أعضاء اللجنة وممثلوهم عن تقديرهم للدور المحوري للأردن، بقيادة الملك عبدالله الثاني، في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، بموجب الوصاية الهاشمية عليها، على ما جاء في بيان الديوان.
وتضم اللجنة، التي يترأسها الأردن، الجمهورية التونسية بصفتها رئيس القمة العربية الحالية، والجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية.
وقد شارك في الاجتماع، الذي دعا إليه الأردن، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية، دولة الإمارات العربية المتحدة، بصفتها الدولة العربية العضو في مجلس الأمن.
