كنعان: ما من محاسبة من دون قضاء مستقل لذلك يجب إقرار قانون استقلالية القضاء
أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان بعد الجلسة التشريعية التي انعقدت في قصر الأونيسكو أن "القوانين التي طالب بإدراجها على جدول أعمال الجلسة، أدرجت وأقرت، وهي فتح المهلة لحين الانتهاء من أعمال التدقيق الجنائي في مصرف لبنان التي تقوم بها شركة ألفاريز. وقد جرت إضافة موضوع الموظفين استكمالاً لما طلبته الشركة المدققة، وأقر القانون بإجماع المجلس النيابي، ما يضع موضوع التدقيق الجنائي على السكة النهائية".
اقرأ أيضاً: بالصور- مجلس النواب يقرّ قانون المنافسة... برّي: لبنان البلد الوحيد الذي أبقى على الوكالات الحصرية
وعن البند الثاني، قانون القاعدة الإثني عشرية كما عدلته لجنة المال والموازنة، قال: "إن إقراره تم لضبط الإنفاق ومنع الفوضى لحين إقرار موازنة ٢٠٢٢، إذ سيتم الصرف على أساس اعتمادات موازنة ٢٠٢٠".
وشدد كنعان على أن "تعديلات أساسية وجوهرية يجب أن تحصل على الموازنة و لا يمكن أن نمررها من دون أن تكون قد نوقشت وأُقرّت في اللجنة والمجلس النيابي".
إلى ذلك، اعتبر كنعان أن "قانون استقلالية القضاء هو أساسي لاستقامة الوضع في لبنان من أجل مكافحة الفساد وفرض محاسبة فعلية على أعمال السلطة التنفيذية ومن المفروض أن يقرّ هذا القانون بأقرب فرصة ممكنة
لأن هذه المسألة تتكامل مع عملية التشريع التي نقوم بها".