وزير الطاقة الإسرائيلي: لبنان غيّر موقفه بشأن حدوده البحرية مع إسرائيل 7 مرات... ورئاسة الجمهورية ترد
اتهمت إسرائيل، اليوم، لبنان بتغيير موقفه بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين في المتوسط، محذّرة من احتمال أن تصل المحادثات إلى "طريق مسدود" وعرقلة مشاريع التنقيب عن محروقات في عرض البحر.
وكان لبنان وإسرائيل وهما رسميّاً في حالة حرب، اختتما الأسبوع الماضي جولة ثالثة من المفاوضات برعاية الولايات المتحدة والأمم المتحدة، وقرّرا عقد جولة رابعة في بداية كانون الأول.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس في تغريدة عبر "تويتر": "لبنان غير موقفه بشأن حدوده البحرية مع إسرائيل 7 مرات".
وأضاف أنّ "موقفه الحالي لا يتعارض مع مواقفه السابقة فحسب، بل يتعارض أيضا مع موقف لبنان على الحدود البحرية مع سوريا التي تأخذ في الاعتبار الجزر اللبنانية القريبة من الحدود".
وتابع أنّ "من يريد الازدهار في منطقتنا ويسعى إلى تنمية الموارد الطبيعية بأمان عليه أن يلتزم مبدأ الاستقرار وتسوية الخلاف على أساس ما أودعته إسرائيل .
ولبنان لدى الأمم المتحدة"، مؤكداً أنّ "أي انحراف عن ذلك سيؤدي إلى طريق مسدود وخيانة لتطلعات شعوب المنطقة".
في المقابل رد المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية على كلام وزير الطاقة الاسرائيلي عن ان لبنان "بدّل مواقفه في موضوع الحدود البحرية الجنوبية ٧ مرات معتبراً ان الكلام" لا أساس له من الصحة وموقف لبنان ثابت من موضوع الترسيم البحري للحدود الجنوبية وفقاً لتوجيهات الرئيس عون للوفد اللبناني المفاوض سيما لجهة ممارسة لبنان حقه السيادي.
وكان الرئيس ميشال عون أكد، خلال استقباله قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل)، أنّ "ترسيم الحدود البحرية يتم على أساس الخط الذي ينطلق برّاً من نقطة رأس الناقورة استناداً إلى المبدأ العام المعروف بالخط الوسطي، من دون احتساب أي تأثير للجزر الساحلية الفلسطينية المحتلة".
وتتعلق المفاوضات أساساً بمساحة بحرية تمتد على نحو 860 كيلومتراً مربعاً، بناء على خريطة أرسلت في 2011 إلى الأمم المتحدة. إلّا أنّ لبنان اعتبر لاحقاً أنها استندت الى تقديرات خاطئة.
ويطالب لبنان خلال جلسات التفاوض بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومتراً مربعاً تشمل جزءاً من حقل "كاريش" الذي تعمل فيه شركة انرجيان اليونانية، وفق ما قالت مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لوري هايتيان لوكالة "فرانس برس".
وأضافت هايتيان: "دخلنا اليوم مرحلة حرب الخرائط".
ووقّع لبنان في 2018 أول عقد للتنقيب عن الغاز والنفط في رقعتين من مياهه الإقليمية تقع إحداها، وتعرف بالبلوك رقم 9، في الجزء المتنازع عليه مع إسرائيل. وبالتالي، ما من خيار أمام لبنان للعمل في هذه الرقعة إلا بعد ترسيم الحدود.
واتفق لبنان وإسرائيل على مفاوضات مباشرة بعد سنوات من الديبلوماسية المكوكية الأمريكية الهادئة. فقد عقدت أول جولتين من المحادثات على الحدود مع لبنان في تشرين الأول، وجولة ثالثة في وقت سابق هذا الشهر.