المشهد من محيط مجلس النواب - اعتصام لجمعيات المودعين: "المجلس هلق لازم ياخد عطلة"

نفّذ عدد من الجمعيات المدافعة عن حقوق المودعين اعتصاماً أمام مدخل ساحة النجمة، حيث قطعوا الطريق المؤدّي إلى المجلس النيابي قبيل انعقاد جلسة مشتركة للجنتي المال والعدل. 

وأفاد مراسل "النهار" أن المعتصمين أكدّوا منع النواب من الوصول إلى البرلمان، بعد أن قاموا برشق وركل سيارة نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي وهو في طريقه إلى الجلسة.
 


وقال المعتصمون: "سنرفع دعوى محاولة قتل بحقّه". 
 
إلى ذلك، أكّد المعتصمون سعيهم لإقفال جميع مداخل المجلس النيابي، قائلين "المجلس هلق لازم ياخد عطلة". 
 
تهدف الحكومة في خطتها في محور سياسات القطاع المالي إلى تطبيق إجراءات طلبها الصندوق ضمن الإجراءات المسبقة التي على اساسها يوافق مجلس ادارته على البرنامج التمويلي. وهذه الإجراءات ترتكز على تحجيم النظام المالي واعادة رسملته التي تحتاج الى 72 مليار دولار أو ما يعادل 300 في المئة من حجم الناتج المقدر لعام 2021. وتعتمد الحكومة على ما أقره مجلس الوزراء من استراتيجية اعادة تأهيل المصارف (ضمن الإجراءات المسبقة) وهذا يتطلب اقرار قانون طارىء لإعادة هيكلة المصارف، وإقرار "الكابيتال كونترول"، وتعديل قانون السرية المصرفية.

لذلك نفّذت جمعية "صرخة المودعين" والجمعيات المدافعة عم حقوق المودعين اعتصاماً أمام مجلس النواب اليوم، على خلفية إقرار قانون الكابيتال كونترول، وأبدت معارضتها بشدّة القانون.