اشترِك في نشرتنا الإخبارية
روسيا: لا أساس قانونياً للافراج عن نافالني
17-02-2021 | 17:37
المصدر: "أ ف ب"
أعلنت روسيا اليوم، أنّ ليس هناك أي أساس قانوني للافراج عن المعارض الرئيسي للكرملين أليكسي نافالني، رافضة بذلك طلباً من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للافراج الفوري عنه.
وكانت المحكمة التي تتخذ من ستراسبورغ مقراً، أمرت موسكو في وقت سابق اليوم، بالإفراج عن المعارض المسجون، قائلة إن حياته معرضة للخطر في السجن.
وألقي القبض على أليسكي نافالني لدى عودته إلى روسيا في منتصف كانون الثاني، بعدما امضى نقاهة استمرت أشهراً في ألمانيا إثر تعرضه لتسميم يتهم به الكرملين واجهزة الاستخبارات الروسية.
واعتبر وزير العدل كونستانتين تشويتشنكو طلب المحكمة "غير منطقي وغير قانوني"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "انترفاكس"، مضيفاً أن "ليس هناك أي مسوغ قانوني للإفراج عن هذا الشخص".
وأضاف أن الحكم لم يتضمن "حقيقة واحدة أو قاعدة قانونية واحدة" تسمح بتنفيذ مثل هذا القرار.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قضت محكمة في موسكو بتحويل الحكم الصادر ضد نافالني في العام 2014 بالسجن مع وقف التنفيذ إلى ثلاث سنوات في السجن مع النفاذ، ما أثار تظاهرات في أنحاء البلاد وتنديدات غربية.
وقالت المحكمة إن نافالني أشار في شكواه التي قدمها للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 20 كانون الثاني، إلى أن الحكومة الروسية لا تستطيع توفير "ضمانات كافية" لحياته وصحته.
وكانت المحكمة التي تتخذ من ستراسبورغ مقراً، أمرت موسكو في وقت سابق اليوم، بالإفراج عن المعارض المسجون، قائلة إن حياته معرضة للخطر في السجن.
وألقي القبض على أليسكي نافالني لدى عودته إلى روسيا في منتصف كانون الثاني، بعدما امضى نقاهة استمرت أشهراً في ألمانيا إثر تعرضه لتسميم يتهم به الكرملين واجهزة الاستخبارات الروسية.
واعتبر وزير العدل كونستانتين تشويتشنكو طلب المحكمة "غير منطقي وغير قانوني"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "انترفاكس"، مضيفاً أن "ليس هناك أي مسوغ قانوني للإفراج عن هذا الشخص".
وأضاف أن الحكم لم يتضمن "حقيقة واحدة أو قاعدة قانونية واحدة" تسمح بتنفيذ مثل هذا القرار.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قضت محكمة في موسكو بتحويل الحكم الصادر ضد نافالني في العام 2014 بالسجن مع وقف التنفيذ إلى ثلاث سنوات في السجن مع النفاذ، ما أثار تظاهرات في أنحاء البلاد وتنديدات غربية.
وقالت المحكمة إن نافالني أشار في شكواه التي قدمها للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 20 كانون الثاني، إلى أن الحكومة الروسية لا تستطيع توفير "ضمانات كافية" لحياته وصحته.
