توقيف 41 شخصاً لحيازتهم متفجرات في السودان: "قادرة على تفجير العاصمة"
أعلن النائب العام السوداني تاج الدين السر، اليوم، أنّ السلطات السودانية أوقفت 41 شخصاً لحيازتهم كمية كبيرة من المتفجرات قابلة للاستخدام في اعتداءات في الداخل أو الخارج.
وهذه أول مرة منذ اسقاط الرئيس السابق عمر البشير التي تعلن فيها السلطات السودانية عن مثل هذه الضربة الأمنية التي سمحت، وفقاً لها، بمنع كارثة كانت ستؤدي الى اهتزاز الحكومة الفتية في وقت تستعد لتوقيع اتفاق سلام مع "حركات التمرد" في دارفور وجنوب كردفان وتسعى لإخراج السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للارهاب.
وقال النائب العام تاج السر الحبر في مؤتمر صحافي في الخرطوم: "جرى توقيف 41 متهماً بحيازة مواد متفجرة قادرة على تفجير العاصمة"، وذلك عقب عثور السلطات على كميات كبيرة من المتفجرات، من دون أن يحدد النائب العام جنسية الأشخاص الموقوفين ولا أماكن توقيفهم.
واكتفى بالقول إن "12 كميناً نصبت في مناطق عدة في الخرطوم من أجل توقيف الخلايا الإرهابية".
من جانبه، قال المتحدث باسم قوات الدعم السريع جمال جمعة إن من بين ما تم العثور عليه "أربع عبوات فيها بودرة نترات وهي نفس مادة (...) انفجار مرفأ بيروت" في 4 آب.
وأوضح أنه تم "رصد ومتابعة خلايا للاتجار في مثل هذه المتفجرات منذ 19 آب حتى 13 أيلول.
واعتبر أن ما حدث يشكل "تهديداً للأمن القومي السوداني"، مضيفاً أن "الكميات التي صودرت قد تتضرر منها دول الجوار".
وأوضح جمعة أنه منذ آب، لاحظت السلطات "تحركات لمجموعات ارهابية". ورغم أنها المرة الأولى منذ تشكيل الحكومة الجديدة قبل عام التي يعلَن فيها عن التخطيط لأعمال ارهابية، الا أنه لم يتم الكشف عن الجهة المحرضة عليها.
وحتى الآن، كانت السلطات تتهم أتباع النظام السابق بالسعي الى تخريب الاقتصاد الذي يعاني من تضخم متزايد وانهيار قيمة العملة.
وتخشى السلطات في الوقت ذاته من أن يتم نقل هذه المتفجرات إلى الخارج فيما تبذل الحكومة قصارى جهدها لإزالة اسمها عن القائمة السوداء للدول الراعية للإرهاب.
كما تسعى السلطات السودانية إلى إنهاء نزاعات استمرت أكثر من 17 عاماً في دارفور (غرب) وفي ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق (جنوب) واسفرت عن مقتل مئات الالاف.
ففي الثالث من تشرين الأول، سيتم التوقيع النهائي في جوبا، عاصمة جنوب السودان، على اتفاق للسلام بين الحكومة السودانية وجبهة التحرير الثورية وهي تحالف يضم 5 مجموعات متمردة و4 حركات سياسية.
ويقضي الاتفاق بتفكيك المجموعات المسلحة ودمج أفرادها في القوات النظامية السودانية، ويتضمن قضايا عديدة أخرى مثل الأمن والملكية العقارية والتعويضات وتوزيع الثروة والسلطة وكذلك عودة النازحين واللاجئين.