اشترِك في نشرتنا الإخبارية
بوريل عن اعتذار الحريري: الاتحاد الأوروبي يأسف لاستمرار الجمود السياسي ويدعو لاستشارات نيابية عاجلة
16-07-2021 | 14:20
المصدر: "النهار"
أعلن الممثل الأعلى لـ الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنّ "الاتحاد الأوروبي أخذ علماً باعتذار الرئيس سعد الحريري عن تشكيل الحكومة"، معبّراً عن "أسفه بشدّة لاستمرار الجمود السياسي في البلاد، فضلاً عن عدم إحراز تقدّم في تنفيذ الإصلاحات العاجلة".
وأَضاف بوريل: "مضى عام تقريباً على عدم وجود حكومة ذات صلاحيات كاملة في لبنان، ممّا أدّى إلى أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة لا يزال الشعب اللبناني يواجه عواقبها المأسوية"، مؤكّداً أنّه "تقع على عاتق القادة اللبنانيين مسؤولية حلّ الأزمة الحالية ذاتية الصنع، وثمّة حاجة إلى الوحدة والمسؤولية لمواجهة التحديات المتعدّدة للبلاد وتلبية التطلعات المشروعة للشعب اللبناني".
ودعا الاتحاد الأوروبي، مرة أخرى، "جميع القوى السياسية اللبنانية إلى دعم التشكيل العاجل للحكومة"، مضيفاً أنّه "ينبغي أن تبدأ الاستشارات النيابية لهذا الغرض من دون تأخير". كما رأى أنّ "لبنان يحتاج حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات الرئيسية الاقتصادية والخاصة بالحوكمة والتحضير لانتخابات عام 2022، والتي يجب إجراؤها في موعدها المحدّد".
كما شدّد بوريل على أنّ "الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يبقى ضرورياً لإنقاذ البلاد من الانهيار المالي"، لافتاً إلى أنّ "استقرار لبنان وازدهاره يعتبر أساسياً للمنطقة ككلّ ولأوروبا".
وجدّد الاتحاد الأوروبي دعمه "القوي المستمر للبنان وشعبه، ولاستقراره وأمنه وسلامة أراضيه وسيادته واستقلاله السياسي".
وأَضاف بوريل: "مضى عام تقريباً على عدم وجود حكومة ذات صلاحيات كاملة في لبنان، ممّا أدّى إلى أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة لا يزال الشعب اللبناني يواجه عواقبها المأسوية"، مؤكّداً أنّه "تقع على عاتق القادة اللبنانيين مسؤولية حلّ الأزمة الحالية ذاتية الصنع، وثمّة حاجة إلى الوحدة والمسؤولية لمواجهة التحديات المتعدّدة للبلاد وتلبية التطلعات المشروعة للشعب اللبناني".
ودعا الاتحاد الأوروبي، مرة أخرى، "جميع القوى السياسية اللبنانية إلى دعم التشكيل العاجل للحكومة"، مضيفاً أنّه "ينبغي أن تبدأ الاستشارات النيابية لهذا الغرض من دون تأخير". كما رأى أنّ "لبنان يحتاج حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات الرئيسية الاقتصادية والخاصة بالحوكمة والتحضير لانتخابات عام 2022، والتي يجب إجراؤها في موعدها المحدّد".
كما شدّد بوريل على أنّ "الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يبقى ضرورياً لإنقاذ البلاد من الانهيار المالي"، لافتاً إلى أنّ "استقرار لبنان وازدهاره يعتبر أساسياً للمنطقة ككلّ ولأوروبا".
وجدّد الاتحاد الأوروبي دعمه "القوي المستمر للبنان وشعبه، ولاستقراره وأمنه وسلامة أراضيه وسيادته واستقلاله السياسي".
