اشترِك في نشرتنا الإخبارية
لبنان القوي يُبدي "إيجابية مطلقة" حيال مبادرة برّي: "نقوم بما يلزم لولادة الحكومة"
15-06-2021 | 19:31
المصدر: "النهار"
أكّد تكتل "لبنان القوي" عقب اجتماعه الدوري الذي عقد الكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل، على "ضرورة وأولويّة تأليف الحكومة برئاسة دولة الرئيس المكلّف سعد الحريري الذي يتوجّب عليه أنّ يتشاور مع الكتل النيابية ويتفقّ مع رئيس الجمهورية على تشكيلة حكومية عملاً بروح الدستور ونصّه وبحسب الآليّات والمعايير الميثاقية المعروفة"، لافتاً إلى أنّ "ما اتُفق عليه ضمن المبادرة الفرنسية خارج عن الأصول".
كما ثمّن التكتل "المسعى الذي يقوم به دولة الرئيس نبيه برّي ومع أيّ مبادرة تؤدّي إلى التأليف مع وجوب أنّ تتسمّ بالحرص على الحقوق والدستور وبالإيجابية والحيادية لكيّ تؤتي ثمارها".
من جهة أخرى، استغرب التكتل الحملة التي شنّها البعض على باسيل بسبب "تجاوبه واستقباله لمبادرين حملوا إليه مطلباً واضحاً بالمشاركة في الحكومة المرتقبة ومنحها الثقة، موضحاً أنّ "هذا الأمر لا ينزع من التكتل حقّه الدستوري في أنّ يوافق أو لا يوافق على المشاركة ومنح الثقة دون فرضٍ من أحد، بل بقناعة ذاتية وقرار مستقلٍ عبّر عنهما مراراً وتكراراً".
بدوره أكّد التكتّل أنّه يقوم بكلّ "ما يلزم لولادة الحكومة ضمن الدستور والأصول، رافضاً ابتكار أعرافٍ جديدة تتّصل بمداورةٍ مبتورة أو بحصرية مزعومة في التأليف والتسمية أو بمثالثة مقنّعة تحت ستار حكومة ثلاث ثمانات"، لافتاً إلى أنّه إذا وصل إلى طريق مسدود في هذا الإطار، فعندها لا مفر من أبغض الحلال".
إلى ذلك، "طالب التكتل حاكمية مصرف لبنان بأنّ تضبط المنصّة الالكترونية لتؤدّي الوظيفة المطلوبة منها أيّ أنّ تعكس السعر الحقيقي للدولار الأميركي في السوق وتتوقّف الأسواق الموازية، التي تشهد ارتفاعاً مشبوهاً لسعر الدولار بما يؤدّي إلى تصغير حجم خسائر مصرف لبنان والمصارف وتسديدها من ودائع الناس وجيوبهم".
شدّد التكتل أيضاّ على أنّ "المطلوب من المنصّة شفافيّتها وضبطها للأعمال الصيرفية ومعرفة أحجامها، وعملها في أوقات عمل محدّدة لا يتفلّت سعر الصرف خارجها ولا يمكن التصديق أنّ أمراً سهلاً كهذا ومعتمداً عالمياً لا يمكن تطبيقه على الصيارفة والمصارف، وإلاّ اعتبر التأخير مقصوداً لا يجوز عندها السكوت عنه".
يُذكّر التكتلّ بأنّ "التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان بات ممراً الزامياً لكلّ اصلاح ولن يحصل لبنان على أيّ دعم خارجي قبل إجرائه"، داعياً إلى تسريع الإجراءات لإعادة العمل به وهو لن يسكت عن أيّ تلكؤ أو أيّ تأخّر بإطلاقه مجدّداً".
طالب أيضاّ الكتل النيابية "بالإسراع ابتداءً من اجتماع اللجان المشتركة غداً بإقرار قانون البطاقة التمويلية ووقف الدعم العشوائي الذي يستنزف ما تبقى من احتياط العملات الصعبة".
