اشترِك في نشرتنا الإخبارية
القاضي البيطار يكرّر إصدار مذكرة إحضار دياب
14-09-2021 | 16:14
المصدر: "النهار"
أفادت معلومات لـ"النهار" أنّ "قاضي التحقيق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار كرّر إصدار مذكرة الإحضار في حقّ الرئيس الحكومة السابق حسان دياب إلى الجلسة التي كان حدّدها الإثنين المقبل الواقع في 20\9\2021.
وكان قد أصدر القاضي البيطار في وقت سابق مذكرة إحضار بحقّ دياب المدعى عليه في ملف انفجار المرفأ، وذلك بعد تغيّبه عن الحضور أمامه للاستماع إليه.
بدوره، كان قد وجّه دياب كتاباً إلى القاضي البيطار اعتبر فيه أنّ "المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء هو المرجع الصالح ولا صلاحية للقضاء في هذا المجال".
ويُذكر أنّ البيطار كان قد حضر إلى مكتبه في قصر العدل، وأصدر مذكرة إحضار بحقّ دياب بعد تغيّبه عن المثول أمام القضاء.
وكان المحقق العدلي قرّر التوسّع في تحقيقاته بعد استجوابه المدير السابق لمخابرات الجيش كميل ضاهر، فشملت تحقيقاته ضابطين متقاعدين في هذا الفرع، في جلستين حدّد موعدهما يومي الجمعة الماضي والأربعاء المقبل في الـ 15، والـ 17 من أيلول.
وتبقى الأنظار متّجهة إلى جلسة 20 أيلول، التي استُدعي إليها دياب بموجب مذكّرة إحضار، أصدرها القاضي البيطار في 26 آب الماضي، وحدّد مكان تنفيذها في السرايا الحكومية خلال 24 ساعة من موعد الجلسة. وقد اتّخذ هذا القرار القضائيّ قبل تأليف الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي، التي ستبدأ بممارسة "صلاحياتها كاملة" بعد نيلها الثقة من مجلس النواب، بالاستناد إلى بيان وزرايّ ستتقدّم به خلال مهلة 30 يوماً من مرسوم تشكيلها.
وبانتظار استكمال هذه الآليّة، فإنّ المكان المحدّد في مذكّرة الإحضار لم يعد قائماً، في حين أن هذه المذكرة لا تزال في قصر العدل، ولم توضع موضع التنفيذ، ما يعني قانوناً أن الجهة الأمنية المختصّة لم تتبلّغ هذه المذكّرة للقيام بمهمّة التنفيذ.
وقد سبق إصدارها عدم أخذ المحقّق العدليّ بمضمون كتاب دياب، الذي اعتبر أن المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء هو المرجع الصالح للنّظر في هذه المسألة، وسبق أن أدلى بإفادته أمام المحقّق العدلي السابق فادي صوان شاهداً.
بدوره، كان قد وجّه دياب كتاباً إلى القاضي البيطار اعتبر فيه أنّ "المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء هو المرجع الصالح ولا صلاحية للقضاء في هذا المجال".
ويُذكر أنّ البيطار كان قد حضر إلى مكتبه في قصر العدل، وأصدر مذكرة إحضار بحقّ دياب بعد تغيّبه عن المثول أمام القضاء.
وكان المحقق العدلي قرّر التوسّع في تحقيقاته بعد استجوابه المدير السابق لمخابرات الجيش كميل ضاهر، فشملت تحقيقاته ضابطين متقاعدين في هذا الفرع، في جلستين حدّد موعدهما يومي الجمعة الماضي والأربعاء المقبل في الـ 15، والـ 17 من أيلول.
وتبقى الأنظار متّجهة إلى جلسة 20 أيلول، التي استُدعي إليها دياب بموجب مذكّرة إحضار، أصدرها القاضي البيطار في 26 آب الماضي، وحدّد مكان تنفيذها في السرايا الحكومية خلال 24 ساعة من موعد الجلسة. وقد اتّخذ هذا القرار القضائيّ قبل تأليف الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي، التي ستبدأ بممارسة "صلاحياتها كاملة" بعد نيلها الثقة من مجلس النواب، بالاستناد إلى بيان وزرايّ ستتقدّم به خلال مهلة 30 يوماً من مرسوم تشكيلها.
وبانتظار استكمال هذه الآليّة، فإنّ المكان المحدّد في مذكّرة الإحضار لم يعد قائماً، في حين أن هذه المذكرة لا تزال في قصر العدل، ولم توضع موضع التنفيذ، ما يعني قانوناً أن الجهة الأمنية المختصّة لم تتبلّغ هذه المذكّرة للقيام بمهمّة التنفيذ.
وقد سبق إصدارها عدم أخذ المحقّق العدليّ بمضمون كتاب دياب، الذي اعتبر أن المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء هو المرجع الصالح للنّظر في هذه المسألة، وسبق أن أدلى بإفادته أمام المحقّق العدلي السابق فادي صوان شاهداً.
