اشترِك في نشرتنا الإخبارية
مصر: أحكام نهائيّة بالاعدام بحق 12 شخصاً، بينهم قادة من "الاخوان المسلمين"
14-06-2021 | 15:51
المصدر: أ ف ب
أيّدت محكمة النقض المصرية، الاثنين، أحكام بالاعدام بحق 12 شخصا، بينهم قادة في جماعة الاخوان المسلمين المحظورة في مصر، ضمن قضية اعتصام رابعة العدوية التي يعود تاريخها إلى عام 2013، بحسب ما قال مسؤول قضائي.
وقال المسؤول لوكالة فرانس برس: "محكمة النقض أيدت اليوم إعدام 12 متهما، بينهم صفوت حجازي ومحمد البلتاجي وعصام العريان وعبد الرحمن البر"، مشيرا إلى انقضاء الدعوة بالنسبة للعريان لوفاته.
وأضاف أن المحكمة "قررت تخفيف العقوبة لـ31 متهما من الإعدام إلى السجن مؤبد".
وفي 2018 قضت محكمة جنايات مصرية بإعدام 75 من أنصار الرئيس الاسلامي الراحل محمد مرسي بعد إدانتهم بالقتل ومقاومة قوات الامن أثناء فض اعتصامهم في القاهرة، ما أسفر عن مقتل المئات منهم في 13 آب 2013.
كما شملت أحكام المحكمة السجن 15 عاما ل 374 متهما، والسجن 10 سنوات لمتهم واحد هو اسامة مرسي (ابن الرئيس السابق)، والسجن 5 سنوات ل215 متهما.
وأوضح المسؤول الفضائي لفرانس برس أن المحكمة أيدت حكم السجن المؤبد (25 عاما) لـ47 متهما في القضية، على رأسهم مرشد الجماعة محمد بديع.
وكان أنصار مرسي نظموا اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة احتجاجا على إقدام الجيش بقيادة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، آنذاك، على إطاحة مرسي في الثالث من تموز 2013 عقب تظاهرات ضخمة طالبت برحيله.
ومن ابرز الاتهامات التي وجهت الى المحكومين في هذه القضية، "مقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر".
-"تسارع وتيرة تنفيذ الاعدامات"-
وكان أنصار مرسي نظموا اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة احتجاجا على إقدام الجيش آنذاك بقيادة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، على الإطاحة بمرسي في الثالث من تموز 2013 عقب تظاهرات ضخمة طالبت برحيله.
واستنكرت منظمة العفو الدولية يومها أنه "لم تتم محاسبة أي مسؤول من الشرطة على احداث 14 آب المعروفة على نطاق واسع باسم مذبحة رابعة".
وعقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، شنت أجهزة الأمن حملة قمع واسعة ضد أنصار مرسي وخصوصا قيادات وكوادر جماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها السلطات "جماعة إرهابية" منذ كانون الأول 2013.
وتدين المنظمات والمجموعات الحقوقية المحلية والدولية الافراط في تنفيذ عقوبة الاعدام في مصر.
وفي نيسان، وبعد أن نفذت السلطات المصرية حكم الاعدام بحق تسعة أشخاص على الأقل دينوا بالمشاركة في الاعتداء على مركز شرطة كرداسة بالجيزة (في جنوب القاهرة) وقتل 14 رجل شرطة عام 2013، قالت حملة "أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر" التي أطلقتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات "إن هذا التسارع في وتيرة تنفيذ الإعدامات الجماعية أمر غير مسبوق".
ودعت الحملة على صفحتها على موقع فيسبوك "الحكومة المصرية إلى تأجيل تنفيذ أحكام الإعدام بشكل موقت لحين إجراء نقاش مجتمعي واسع حول العقوبة، ودراسات منهجية حول قدرتها على الردع ومنع تكرار الجرائم".
وبحسب تقرير لمنظمة العفو الدولية في الشهر نفسه، تبين ارتفاع تنفيذ أحكام الاعدام في مصر من 32 حكما في 2019 إلى 107 العام الماضي.
ونهاية العام الماضي، نددت المنظمة التي تتّخذ من لندن مقراً، بما وصفته بـ"موجة محمومة" من تنفيذ أحكام بالإعدام في مصر، مؤكّدة أنّ عشرات المدانين أُعدموا في هذا البلد خلال تشرين الأول وتشرين الثاني 2020.
-"تسارع وتيرة تنفيذ الاعدامات"-
وكان أنصار مرسي نظموا اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة احتجاجا على إقدام الجيش آنذاك بقيادة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، على الإطاحة بمرسي في الثالث من تموز 2013 عقب تظاهرات ضخمة طالبت برحيله.
واستنكرت منظمة العفو الدولية يومها أنه "لم تتم محاسبة أي مسؤول من الشرطة على احداث 14 آب المعروفة على نطاق واسع باسم مذبحة رابعة".
وعقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، شنت أجهزة الأمن حملة قمع واسعة ضد أنصار مرسي وخصوصا قيادات وكوادر جماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها السلطات "جماعة إرهابية" منذ كانون الأول 2013.
وتدين المنظمات والمجموعات الحقوقية المحلية والدولية الافراط في تنفيذ عقوبة الاعدام في مصر.
وفي نيسان، وبعد أن نفذت السلطات المصرية حكم الاعدام بحق تسعة أشخاص على الأقل دينوا بالمشاركة في الاعتداء على مركز شرطة كرداسة بالجيزة (في جنوب القاهرة) وقتل 14 رجل شرطة عام 2013، قالت حملة "أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر" التي أطلقتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات "إن هذا التسارع في وتيرة تنفيذ الإعدامات الجماعية أمر غير مسبوق".
ودعت الحملة على صفحتها على موقع فيسبوك "الحكومة المصرية إلى تأجيل تنفيذ أحكام الإعدام بشكل موقت لحين إجراء نقاش مجتمعي واسع حول العقوبة، ودراسات منهجية حول قدرتها على الردع ومنع تكرار الجرائم".
وبحسب تقرير لمنظمة العفو الدولية في الشهر نفسه، تبين ارتفاع تنفيذ أحكام الاعدام في مصر من 32 حكما في 2019 إلى 107 العام الماضي.
ونهاية العام الماضي، نددت المنظمة التي تتّخذ من لندن مقراً، بما وصفته بـ"موجة محمومة" من تنفيذ أحكام بالإعدام في مصر، مؤكّدة أنّ عشرات المدانين أُعدموا في هذا البلد خلال تشرين الأول وتشرين الثاني 2020.
