اشترِك في نشرتنا الإخبارية
فيتو روسي في الأمم المتحدة ضدّ قرار يعتبر تغيّر المناخ تهديداً للأمن الدولي
13-12-2021 | 17:44
المصدر: أ ف ب
استخدمت روسيا، الاثنين، في مجلس الأمن الدولي، حقّ النقض ضد مشروع قرار أعدّته النيجر وإيرلندا يعتبر تغير المناخ تهديدًا للأمن الدولي، كان قد حظي بدعم غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
ويطلب النصّ الذي أيّده 12 من بين الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن، من الأمين العام للأمم المتحدة "دمج المخاطر الأمنية المتعلقة بالمناخ كعنصر مركزي في استراتيجيات الأمم المتحدة الشاملة لمنع نشوب النزاعات".
وصوّتت الهند التي ليس لديها حق النقض، ضد النصّ، معتبرةً أن التغيّر المناخي ليس مرتبطًا بمشكلة الأمن الدولي إنما بالتطوّر الاقتصادي، فيما امتنعت الصين عن التصويت.
كان مشروع القرار يطلب أيضًا من الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس إعداد تقرير في غضون عامين "حول التداعيات على الأمن (...) للآثار المضرّة (الناجمة) عن التغيّر المناخي" في ملفات يديرها المجلس، وتوصيات بشأن الطريقة التي يمكن أن تتمّ معالجة هذه المخاطر من خلالها.
واعتبرت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد أن الفيتو الروسي ليس لديه "أي مبرر". وأضافت أن "الأزمة المناخية هي أزمة أمنية".
وأعرب السفيران النيجري عبده عباري والإيرلندية جيرالدين بيرن نايسون عن خيبة أملهما بعد التصويت. ونددا بشدة بوجود حقّ النقض في مجلس الأمن الذي لا يزال امتيازًا منذ الحرب العالمية الثانية للدول الخمسة الدائمة العضوية في المجلس (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا).
وقالا إن حقّ النقض عفا عليه الزمن و"هذا المجلس لن يكون أبدًا على مستوى مهمّته في سبيل السلام والأمن الدوليين ما لم يتكيّف" مع التحديات الجديدة مثل التغيّر المناخي.
وتؤثر روسيا بشكل كبير في قرارات مجلس الأمن، حيث لم تضطّلع الولايات المتحدة منذ تولي جو بايدن سدة الرئاسة الأميركية بأي دور مبادر أو موازن لموسكو.
وغالبا ما تستخدم روسيا حق النقض في ملفات عدة على غرار إثيوبيا وليبيا والسودان وأفريقيا الوسطى ومالي والبوسنة.
وكان الرئيس النيجري محمد بازوم قد دافع الخميس من مقر الأمم المتحدة عن مشروع القرار قائلا: "لقد حان الوقت لكي يأخذ المجلس بالاعتبار، في إطار تفويضه الاستباقي، المخاطر الأمنية المرتبطة بالتغيّر المناخي بصفته عنصرا إضافيا في بنيتنا للسلام والأمن".
- عامل يفاقم انعدام الاستقرار -
وكان السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نبينزيا قد رفض وضع القضية في عهدة مجلس الأمن، وأكد الإثنين أن مشروع القرار "غير مقبول".
وقال السفير: "بالنسبة إلينا، الرابط المباشر بين الإرهاب والتغيّر المناخي بعيد كل البعد عن أن يكون جليا"، مبديا رفضه قرارا "سيخلق التباسا وازدواجية" مع منتديات أخرى تعنى بالاحترار المناخي.
والإثنين، شدد السفير على أن روسيا لا تنفي هذا التطور "إنما يجب معاينة كل بلد وكل منطقة على حدة. المقاربات العامة والتلقائية لأسباب النزاع تحيد مجلس الأمن عن حل هذه المشاكل".
وتعتبر النيجر، التي أعدّت النص برعاية مشتركة مع 113 من أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة البالغ عددهم 193، في حدث نادر من نوعه، أنه يتعين على مجلس الأمن أن يتّبع "نهجا متكاملا ومنسّقا من أجل تعزيز قدرته على فهم تأثير التغيّر المناخي".
وكان بازوم شدد على أن هذا الأمر يجب أن يكون مبنيا على "تحليل معمّق للمخاطر الحالية والمستقبلية بما يتيح إعداد التوصيات ذات الصلة نحو القيام بتحرّك".
وكانت فرنسا اعتبرت أن هناك "رابطا جليا" بين احترار الكوكب والأمن، في حين "تزدهر مجموعات مسلّحة" من جراء قلّة الموارد المائية والنقص في المواد الغذائية وانعدام الأمن المناخي من خلال استغلال ضعف الشعوب.
وكان غوتيريس اعتبر أن "التغير المناخي وإن لم يكن مصدر كل الشرور، إلا أن تأثيره مضاعف ويشكل عاملا يفاقم انعدام الاستقرار والنزاع والإرهاب".
ويطلب النصّ الذي أيّده 12 من بين الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن، من الأمين العام للأمم المتحدة "دمج المخاطر الأمنية المتعلقة بالمناخ كعنصر مركزي في استراتيجيات الأمم المتحدة الشاملة لمنع نشوب النزاعات".
وصوّتت الهند التي ليس لديها حق النقض، ضد النصّ، معتبرةً أن التغيّر المناخي ليس مرتبطًا بمشكلة الأمن الدولي إنما بالتطوّر الاقتصادي، فيما امتنعت الصين عن التصويت.
كان مشروع القرار يطلب أيضًا من الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس إعداد تقرير في غضون عامين "حول التداعيات على الأمن (...) للآثار المضرّة (الناجمة) عن التغيّر المناخي" في ملفات يديرها المجلس، وتوصيات بشأن الطريقة التي يمكن أن تتمّ معالجة هذه المخاطر من خلالها.
واعتبرت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد أن الفيتو الروسي ليس لديه "أي مبرر". وأضافت أن "الأزمة المناخية هي أزمة أمنية".
وأعرب السفيران النيجري عبده عباري والإيرلندية جيرالدين بيرن نايسون عن خيبة أملهما بعد التصويت. ونددا بشدة بوجود حقّ النقض في مجلس الأمن الذي لا يزال امتيازًا منذ الحرب العالمية الثانية للدول الخمسة الدائمة العضوية في المجلس (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا).
وقالا إن حقّ النقض عفا عليه الزمن و"هذا المجلس لن يكون أبدًا على مستوى مهمّته في سبيل السلام والأمن الدوليين ما لم يتكيّف" مع التحديات الجديدة مثل التغيّر المناخي.
وتؤثر روسيا بشكل كبير في قرارات مجلس الأمن، حيث لم تضطّلع الولايات المتحدة منذ تولي جو بايدن سدة الرئاسة الأميركية بأي دور مبادر أو موازن لموسكو.
وغالبا ما تستخدم روسيا حق النقض في ملفات عدة على غرار إثيوبيا وليبيا والسودان وأفريقيا الوسطى ومالي والبوسنة.
وكان الرئيس النيجري محمد بازوم قد دافع الخميس من مقر الأمم المتحدة عن مشروع القرار قائلا: "لقد حان الوقت لكي يأخذ المجلس بالاعتبار، في إطار تفويضه الاستباقي، المخاطر الأمنية المرتبطة بالتغيّر المناخي بصفته عنصرا إضافيا في بنيتنا للسلام والأمن".
- عامل يفاقم انعدام الاستقرار -
وكان السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نبينزيا قد رفض وضع القضية في عهدة مجلس الأمن، وأكد الإثنين أن مشروع القرار "غير مقبول".
وقال السفير: "بالنسبة إلينا، الرابط المباشر بين الإرهاب والتغيّر المناخي بعيد كل البعد عن أن يكون جليا"، مبديا رفضه قرارا "سيخلق التباسا وازدواجية" مع منتديات أخرى تعنى بالاحترار المناخي.
والإثنين، شدد السفير على أن روسيا لا تنفي هذا التطور "إنما يجب معاينة كل بلد وكل منطقة على حدة. المقاربات العامة والتلقائية لأسباب النزاع تحيد مجلس الأمن عن حل هذه المشاكل".
وتعتبر النيجر، التي أعدّت النص برعاية مشتركة مع 113 من أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة البالغ عددهم 193، في حدث نادر من نوعه، أنه يتعين على مجلس الأمن أن يتّبع "نهجا متكاملا ومنسّقا من أجل تعزيز قدرته على فهم تأثير التغيّر المناخي".
وكان بازوم شدد على أن هذا الأمر يجب أن يكون مبنيا على "تحليل معمّق للمخاطر الحالية والمستقبلية بما يتيح إعداد التوصيات ذات الصلة نحو القيام بتحرّك".
وكانت فرنسا اعتبرت أن هناك "رابطا جليا" بين احترار الكوكب والأمن، في حين "تزدهر مجموعات مسلّحة" من جراء قلّة الموارد المائية والنقص في المواد الغذائية وانعدام الأمن المناخي من خلال استغلال ضعف الشعوب.
وكان غوتيريس اعتبر أن "التغير المناخي وإن لم يكن مصدر كل الشرور، إلا أن تأثيره مضاعف ويشكل عاملا يفاقم انعدام الاستقرار والنزاع والإرهاب".
