اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الهيئة السياسية لـ"التيّار": الحريري يستعمل الوقت الثمين في التجوال خارج لبنان ثم يعود ليقوم بزيارة رفع عتب لعون
13-02-2021 | 15:41
المصدر: "النهار"
أسفت الهيئة السياسية لـ"التيّار الوطني الحر"، لـ"الأسلوب الذي يعتمده رئيس الحكومة المُكلف سعد الحريري في مقاربة ملف التشكيل". واعتبرت خلال اجتماعها الدوري الافتراضي برئاسة النائب جبران باسيل، أنّ الحريري "يستعمل الوقت الثمين في التجوال خارج لبنان طيلة أسابيع ثم يعود ليقوم بزيارة رفع عتب لرئيس الجمهورية، من دون أن يتقدّم أي مقترح جدّي ويحترم الأصول والقواعد البديهية المعمول بها لتأليف أي حكومة".
واعتبرت الهئية أنّ "لجديد هو إعلان الحريري من قصر بعبدا أنه هو من يقرر منفرداً شكل الحكومة وعددها وأسماء وزارئها وحقائبها، كأن لبنان ليس جمهورية برلمانية، ومن دون أن يقيم وزناً للدستور ولصلاحيات رئيس الجمهورية وشراكته الكاملة في تأليف الحكومة، وليس فقط التوقيع عليها، وهذا ما يجعلنا نعتبر أن أمراً خفياً لا يزال يعيق تشكيل الحكومة مما يجعلنا نحذّر من نتائجه".
وأعربت الهيئة السياسية في بيان تلى الاجتماع، عن "قلقها من التباطؤ والضبابية في مسار التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، كبداية منطقية للتدقيق في كل إنفاق عام"، داعيةً "المزايدين إلى عدم التلطي وراء أي ملف لتعطيل التدقيق". وأعلنت أنّ "التيّار الوطني الحر متحمّس لأي تدقيق يحصل في أي وزارة أو إدارة تولّاها. وترى الهيئة أن موقف الأطراف السياسيين من التدقيق الجنائي يحدّد من الذي يريد قيام الدولة وإجراء المحاسبة ومن الذي يريد إستمرار منظومة الفساد". وأكّدت الهيئة أن "أي حكومة لا تضع التدقيق الجنائي في أولوياتها لن يُكتب لها النجاح".
إلى ذلك، شدّد البيان على "المسؤولية المحورية لمجلس النواب في إصدار منظومة التشريعات المعنية بمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة منها والموهوبة والمحوّلة من دون وجه حق، فضلًا عن قانون الكابيتال كونترول لضبط تحويل العملات الأجنبية إلى الخارج". واعتبرت الهيئة أن "التأخير في إصدار هذه القوانين يشكل تهديداً للمصالح الحيوية للشعب اللبناني وضرباً لحقوقه، ويعطي للخارج إشارة سلبية جدًاً عن عدم وجود أي إرادة إصلاحية في لبنان وهذا ما يدفع اللبنانيون ثمنه غالياً".
كذلك، دعت الهيئة، حكومة تصريف الأعمال، الى "إلقيام بواجباتها بلا تردّد لجهة وقف الهدر المالي الناتج عن سياسة الدعم العشوائي واتخاذ قرارات جريئة وصائبة تستهدف حصر الدعم بالفئات المستحقة ورفعه تدريجيًا عن السلع الى المستوى الذي يوقف إستفادة التجار والمهرّبين وغير اللبنانيين ويؤمّن في الوقت نفسه حاجات المعوزين ويحفظ الى أطول مدة ممكنة ما تبقّى من إحتياطي أموال بالعملة الصعب، خصوصًا أنه لا يوجد أي أفق للحصول على دعم من صندوق النقد أو من الصناديق والدول الدائنة طالما أن لبنان لم يقم بواجباته الإصلاحية".
ورأى بيان الهيئة السياسية أن "منهجية التحقيق في انفجار المرفأ لا تطمئن، فهي لم تعطِ لغاية الآن أي مؤشر على المسؤولية عن إدخال نيترات الأمونيوم أو على المتسببين بالانفجار".
واعتبر أنّ "هناك شعور بأن الجمود في هذا الملف والاستنسابية الحاصلة فيه لا يبشران بالخير ولا يشفيان انتظار الناس المفجوعين بسقوط الضحايا والخسائر الهائلة".
وأضاف: "تؤكد الهيئة أن التيار الوطني الحر لن يسكت عن أي طمس لهذه الجريمة كما لن يرضى بتحميلها ظلمًا لمن ليسوا المسؤولين الفعليين عنها".
وختم البيان بتحية من الهيئة السياسية للحبر الأعظم البابا فرنسينس، "الذي خصّ لبنان في كلمته أمام السلك الديبلوماسي بلفتةٍ استثنائية وضعت الإصبع على جرح الأزمة اللبنانية".
وأكّدت الهيئة موقف الباب "بإعتبار الوجود المسيحي نسيجاً رابطاً للبنان تاريخياً واجتماعياً، وبأن إضعاف الوجود المسيحي يتسبب بفقدان التوازن اللبناني وبضرب الهوية الوحيدة التي تشكل ضمانة لوجود شرق متعدد ومتسامح".
واعتبرت الهئية أنّ "لجديد هو إعلان الحريري من قصر بعبدا أنه هو من يقرر منفرداً شكل الحكومة وعددها وأسماء وزارئها وحقائبها، كأن لبنان ليس جمهورية برلمانية، ومن دون أن يقيم وزناً للدستور ولصلاحيات رئيس الجمهورية وشراكته الكاملة في تأليف الحكومة، وليس فقط التوقيع عليها، وهذا ما يجعلنا نعتبر أن أمراً خفياً لا يزال يعيق تشكيل الحكومة مما يجعلنا نحذّر من نتائجه".
وأعربت الهيئة السياسية في بيان تلى الاجتماع، عن "قلقها من التباطؤ والضبابية في مسار التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، كبداية منطقية للتدقيق في كل إنفاق عام"، داعيةً "المزايدين إلى عدم التلطي وراء أي ملف لتعطيل التدقيق". وأعلنت أنّ "التيّار الوطني الحر متحمّس لأي تدقيق يحصل في أي وزارة أو إدارة تولّاها. وترى الهيئة أن موقف الأطراف السياسيين من التدقيق الجنائي يحدّد من الذي يريد قيام الدولة وإجراء المحاسبة ومن الذي يريد إستمرار منظومة الفساد". وأكّدت الهيئة أن "أي حكومة لا تضع التدقيق الجنائي في أولوياتها لن يُكتب لها النجاح".
إلى ذلك، شدّد البيان على "المسؤولية المحورية لمجلس النواب في إصدار منظومة التشريعات المعنية بمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة منها والموهوبة والمحوّلة من دون وجه حق، فضلًا عن قانون الكابيتال كونترول لضبط تحويل العملات الأجنبية إلى الخارج". واعتبرت الهيئة أن "التأخير في إصدار هذه القوانين يشكل تهديداً للمصالح الحيوية للشعب اللبناني وضرباً لحقوقه، ويعطي للخارج إشارة سلبية جدًاً عن عدم وجود أي إرادة إصلاحية في لبنان وهذا ما يدفع اللبنانيون ثمنه غالياً".
كذلك، دعت الهيئة، حكومة تصريف الأعمال، الى "إلقيام بواجباتها بلا تردّد لجهة وقف الهدر المالي الناتج عن سياسة الدعم العشوائي واتخاذ قرارات جريئة وصائبة تستهدف حصر الدعم بالفئات المستحقة ورفعه تدريجيًا عن السلع الى المستوى الذي يوقف إستفادة التجار والمهرّبين وغير اللبنانيين ويؤمّن في الوقت نفسه حاجات المعوزين ويحفظ الى أطول مدة ممكنة ما تبقّى من إحتياطي أموال بالعملة الصعب، خصوصًا أنه لا يوجد أي أفق للحصول على دعم من صندوق النقد أو من الصناديق والدول الدائنة طالما أن لبنان لم يقم بواجباته الإصلاحية".
ورأى بيان الهيئة السياسية أن "منهجية التحقيق في انفجار المرفأ لا تطمئن، فهي لم تعطِ لغاية الآن أي مؤشر على المسؤولية عن إدخال نيترات الأمونيوم أو على المتسببين بالانفجار".
واعتبر أنّ "هناك شعور بأن الجمود في هذا الملف والاستنسابية الحاصلة فيه لا يبشران بالخير ولا يشفيان انتظار الناس المفجوعين بسقوط الضحايا والخسائر الهائلة".
وأضاف: "تؤكد الهيئة أن التيار الوطني الحر لن يسكت عن أي طمس لهذه الجريمة كما لن يرضى بتحميلها ظلمًا لمن ليسوا المسؤولين الفعليين عنها".
وختم البيان بتحية من الهيئة السياسية للحبر الأعظم البابا فرنسينس، "الذي خصّ لبنان في كلمته أمام السلك الديبلوماسي بلفتةٍ استثنائية وضعت الإصبع على جرح الأزمة اللبنانية".
وأكّدت الهيئة موقف الباب "بإعتبار الوجود المسيحي نسيجاً رابطاً للبنان تاريخياً واجتماعياً، وبأن إضعاف الوجود المسيحي يتسبب بفقدان التوازن اللبناني وبضرب الهوية الوحيدة التي تشكل ضمانة لوجود شرق متعدد ومتسامح".
