اشترِك في نشرتنا الإخبارية
بالصور والفيديو- جلسة عاصفة لمجلس الوزراء... الثنائي الشيعي يعترض على مسار تحقيق البيطار
وقدّم وزير الثقافة محمد مرتضى مطالعة قانونية طالب فيها باستبدال المحقق العدلي القاضي طارق بيطار.
وما لم تتوصل اتصالات الليل التي أعقبت الجلسة الى نتيجة، فالافتراق واقع وقد ينفذ وزراء أمل والحزب تهديدهم بالاعتكاف أو الانسحاب من مجلس الوزراء. وفق المعلومات
وزير العدل قال كلمته رداً على مداخلة زميله مرتضى: "مجلس الوزراء لا يمكنه التدخل في التحقيق العدلي وتغيير المحقق العدلي هو شأن مجلس القضاء الاعلى الذي اكتمل عقده. مجلس الوزراء لا يمكنه فعل شيء سوى سحب قضية المرفأ من المجلس العدلي وهذه سابقة لا يمكن لمجلس الوزراء ولا لأحد ان يتحمل وزرها."
بدأ النقاش وزادت حدته بانضمام باقي الوزراء الشيعة الى مطلب مرتضى الذي علا صوته في الدفاع عن وجهة نظره القانونية.
وزير العدل هنري خوري ردّ بمطالعة قانونية اكد فيها على مبدأ فصل السلطات، وقال: "من غير الوارد ولم يحصل في تاريخ القضاء تدخل مماثل في تحقيق عدلي".
طلب رئيس الجمهورية تعليق النقاش الى نهاية الجلسة، وتفرغ مجلس الوزراء لاجراء تعيينات طرحت من خارج الجدول، مما يعني انها كانت متفقاً عليها.
واكدت مصادر رئيس الحكومة أن ما اشيع عن خلافات حادة داخل مجلس الوزراء غير صحيح لأن الجلسة كانت مثمرة وتخللتها التعيينات الاساسية في القضاء كمقدمة لوضع مشروع تشكيلات قضائية جديدة في اقرب وقت، اضافة الى تعيين رئيس للجامعة اللبنانية قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي.
وقالت مصادر وزارية إن الكلام عن اعتكاف او تعليق جلسات جاء في اطار الضغط والتهويل . لكن مصادر وزارية أخرى قالت إن جلسة اليوم ستكون متفجرة ما لم يسحب فتيل التحقيق العدلي خارجها.
- تعيين الدكتور بسام بدران رئيساً للجامعة اللبنانية.
- تعيين القاضي ألبرت سرحان والمحامية ميراي نجم عضوين في المجلس الدستوري.
- تعيين القاضي محمد المصري مديراً عاماً لوزارة العدل.
- تعيين أعضاء مجلس الأوسمة علي حمد، أنطوان شقير، عدنان ضاهر، العميد ميشال أبو رزق، العميد علي مكي، على أن يكون علي حمد عميداً للمجلس.
وأوضح وزير التربية أنّه سيعرض على مجلس الوزراء خلال مهلة أسبوعين، اقتراحات بتعيين عمداء كلية الجامعة اللبنانية وفقاً لترشيحات العام 2018.
كذلك، اطّلع مجلس الوزراء على تعيين القضاة داني شبلي والياس ريشا وميراي حداد وحبيب مزهر، أعضاء في مجلس القضاء الأعلى، وذلك بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيسي الجمهورية والحكومة.
ونفى قرداحي تعليق جلسات المجلس إذا لم يتمّ اتخاذ قرار بتوافق مع ما يطالب به وزراء "حزب الله" و"أمل"، مضيفاً: "لم يقل أحد هذا الأمر ولم يحصل أيّ نقاش في هذا الإطار".
وحين سُئل "لماذا تمّ تعليق الجلسة لوقت قصير وخرج الوزراء للاتصال بمرجعياتهم؟"، أجاب: "لا علم لديّ بأيّ اتصال للوزراء بمرجعياتهم، فقد كنت داخل الجلسة. ومكن القول أن النقاش كان إيجابياً وودياً، وكان هناك تفهم من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء. نحن لم نقم متاريس داخل الحكومة".
وأضاف: "سوف يُستتبع البحث في ما خصّ القاضي البيطار مع وزير العدل، فهناك فصل للسلطات إذ لا يمكن إدخال السياسة في عمل القضاء. البحث مستمرّ، وغداً سوف نكمله".
وحول التطرّق إلى الأمور الحياتية أو البطاقة التمويلية أكّد قرداحي "موضوع التحقيق العدلي كان طاغياً في البحث الذي جرى اليوم".
وسُئل قرداحي إذا تضامن مع وزراء "أمل" و"حزب الله" في كفّ يد البيطار فأجاب: "استمعنا إلى كلّ الآراء التي طرحت في المجلس، ولم نتخذ قراراً. كما أنني لم أتّخذ موقفاً أو زميلي وزير الاتصالات، لكنّنا في جو هذا النقاش".
كما تبلّغ البيطار طلب الردّ المقدّم من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر أمام محكمة التمييز، بعد انتهاء الجلسة واتخاذ قراره بإصدار مذكرة التوقيف الغيابية، ما يعني توقف التحقيقات لحين بتّ الطلب من المحكمة، وبذلك تكون الجلستان المقرّرتان يوم غد، التي استدعي إليهما النائب غازي زعيتر والنائب نهاد المشنوق، مرجأتين أيضاً لحين بتّ طلب الرّد.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
