اشترِك في نشرتنا الإخبارية
علي حسن خليل: نحن أولياء دم في قضية انفجار المرفأ
12-08-2021 | 12:05
المصدر: "النهار"
أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل ألى "أننا أمام تحديات اجتماعية والناس لم تعد تحتمل كل هذا الضغط الاجتماعي والمالي الذي تعيشه، في ظل إجراءات جديدة تصعّب حياة الناس، وهناك تحديات أمام اللبنانيين يجب أن يعوها وأوّلها مواجهة كارتيلات المحروقات والأدوية والمواد الغذائية، ولا يجوز بعد اليوم السكوت عن هذا الموضوع وقد ناقشنا الموضوع خلال البحث بالبطاقة التمويلية".
واعتبر أنّه "يجب تأمين الحد الأدنى المطلوب للناس كي تصمد، ويجب الإسراع فوراً ووضع البطاقة التمويلية موضع التنفيذ كي يستطيع المواطن تأمين أقل حاجيّاته"، لافتاً إلى أن "بعض شركات المحروقات التي يملكها شخصيات في السلطة تستهلك معظم الدعم لصالح جيوبها بدل دعم الناس".
وفي قضية انفجار المرفأ، قال: "أمام رهبة الحدث كل الرؤوس تنحني، ولأننا نحترم الدستور عبّرنا عن إلتزامنا الكامل بقضية انفجار المرفأ، ونحن أولياء دم في هذه القضية ومسؤولية دم الشهداء والخسارات التي وقعت هي أمانة في أعناقنا". ودعا "لتحديد المسؤوليات بشكل دقيق وكامل وإنزال العقوبات بالمسؤولين مهما علا شأنهم، والحقيقة لا يحميها مدّعي بالوكالة عن شركات التأمين، ونحن نريد الحقيقة التي لا تتأمن بالشعبوية ورمي الإتهامات على من يريد الإلتزام بالدستور، والآخرين يريدون تجاوز الأصول كي نصل إلى اللا حقيقة، ونحن نرفض أي إجراء لا يلتزم مع القانون".
وأضاف "نحن لا نتحصّن بأي حصانة، ونحن مستعدّون للمثول بغض النظر عن الحصانة، ويجب السير بإقتراح كتلة المستقبل لرفع الحصانة عن رئيس الجمهورية إلى أصغر موظف، وليس مقبولاً أن يكون هناك ازدواجية برفع الحصانة وهذا الأمر يجب أن يعرفه الرأي العام، متسائلاً من قاطع الجلسة نسأله ماذا حصل بالأمس في جلسة مجلس الأعلى للدفاع؟ كفانا رفع شعارات انتخابية على حساب دماء الشهداء، والقضية ليست حصانة نائب بل مسار قانوني ألزمه الدستور، ولسنا هنا أمام تهمة لنائب برفع الحصانة، واليوم التهمة لوزير بإطار القيام بواجباته".
