نجّار وقّع المرسوم رقم 6433 المتعلّق بترسيم الحدود: همّنا الأساسي الحفاظ على حقوق لبنان النفطية والغازية (صور وفيديو)

وقّع وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار على تعديل مرسوم حدود المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة بعدما اطلع على تعديل مشروع المرسوم رقم 6433/2011 الذي أعدته وزارة الدفاع الوطني والمديرية العامة للنقل البري واالبحري والخرائط المرفقة.

وقال في مؤتمر صحافي عقده ظهر اليوم في الوزارة: "حصلت حملةإعلامية ظالمة ليس علي فقط إنما على الخط السياسي الذي أنتمي اإليه أي "تيار المردة" ورئيسه سليمان فرنجيه.
 
أضاف: "أتصرف دائماً بضمير حي وصدق وشفافية، واليوم وقعت المرسوم المتعلق بترسيم الحدود البحرية وأحلته إلى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء. ويشير المرسوم إلى تحديد حدود المنطقة الاقتصادية وذلك وفقاً للوائح احداثيات النقاط الجغرافية المبينة والموضحة باللون الأحمر على الخريطة البحرية الدولية الصادرة عن الأدمرالية البريطانية ليصار إلى عرضه على مقام مجلس الوزراء وفقاً للأصول".

 

وذكر نجار أن اللجنة التي "رأسها المدير العام للنقل البري والبحري المهندس عبد الحفيظ القيسي، التي فاوضت على ترسيم الحدود مع قبرص، كانت قد تشكلت عام 2007 في عهد حكومة فؤاد السنيورة وخلال تولي الوزير السابق محمد الصفدي مهام وزارة الأشغال العامة والنقل وليس في العام 2011 وأن الشركة البريطانية UKHO قد تقاضت مبلغ 10 آلاف جينيه استرليني فقط حسب العقد الموقع معها وليس مبلغ مليوني جنيه استرليني"، لافتاً إلى "أنه قبل التوقيع على أي ملف، يجب أن أطلع على مضمونه بشكل دقيق وأنا مؤتمن على مصالح الناس، فكيف الحال إن كان الموضوع يتعلق بالناس وبترسيم الحدود البحرية".

أضاف: "يوم الخميس الماضي أثير الموضوع من جديد في اجتماع في حضور رئيس الحكومة وعدد من الوزراء".

وأعلن "ان المرسوم أصبح في عهدة الأمانة العامة لرئاسة الحكومة ورئيسها قال إنه سيوقع".

وشدد على أن البلد مشلول، ونحن بحاجة إلى حكومة جديدة للحصول على مساعدات خارجية، ومن دون مساعدات البلد يتجه إلى الهاوية".

 

وفي 1 تشرين الأول 2011، صدر المرسوم رقم 6433، الذي عُدّل أخيراً، وهو عرّف المنطقة الاقتصاديّة الخالصة في مادّته الأولى على أنّها المنطقة التي "تقع وراء البحر الإقليمي وتشمل كامل المنطقة المتاخمة وتمتدّ باتّجاه أعالي البحار مقوسة من خط الأساس استناداً إلى أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وتمّ في المرسوم تحديد المنطقة الاقتصاديّة الخالصة للجمهوريّة اللبنانيّة بموجب لوائح إحداثيّات نقاط بحريّة مرفقة بالمرسوم، وذلك من الجهات الجنوبيّة والغربيّة والشماليّة. وقد نصّ المرسوم على إمكان مراجعة حدود المنطقة الاقتصاديّة الخالصة، وتحسينها، وتالياً تعديل لوائح إحداثيّاتها عند توافر بيانات أكثر دقّة ووفق الحاجة في ضوء المفاوضات مع دول الجوار المعنيّة.

وفي السياق، صدر عن المكتب الإعلامي للرئيس نجيب ميقاتي البيان الآتي: "في المؤتمر الصحافي الذي عقده معالي وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار للحديث عن تعديل مرسوم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة وقع في بعض المغالطات التي يهمنا توضيحها:

أولاً: إن اللجنة التي رأسها المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي والتي فاوضت على ترسيم الحدود مع قبرص، كانت قد تشكلت عام 2007 في عهد حكومة دولة الرئيس فؤاد السنيورة، وخلال تولي معالي الوزير محمد الصفدي مهام وزارة الأشغال العامة والنقل، وليس في العام 2011 كما ذكر معاليه.

ثانياً: إن معالي الوزير وقع في مغالطة ثانية عند قوله ان الشركة البريطانية (UKHO) قد تقاضت مبلغ مليوني جنيه استرليني بدل أتعاب عن الدراسة التي وضعتها، بينما الصحيح أن الشركة البريطانية تقاضت مبلغ 10 الأف جنيه استرليني فقط، حسب العقد الموقع معها".

وأضاف: "نتمنى على الوزير، أن يراجع ملفاته جيداً، قبل الوقوع في مغالطات يمكن استغلالها سياسياً، فاقتضى التوضيح".

ورداً على ميقاتي، صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الأشغال العامة والنقل البيان الآتي: "يوضح المكتب الإعلامي لوزير الأشغال العامة والنقل أن وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور ميشال نجار في حكومة تصريف الأعمال تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس نجيب ميقاتي يؤكد فيه أن الدراسة التي أعدتها الشركة البريطانية كلفت فقط 10 آلاف باوند استرليني وليس مليوني باوند كما ذكرت في مؤتمري الصحفي، وكما ذكر في الاجتماع الذي عقد الخميس الماضي في رئاسة الحكومة، والذي بنيت معلوماتي عليه، فاقتضى التوضيح".