اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على ثمانية مسؤولين أمنيّين إيرانيّين في إطار قمع تظاهرات 2019
12-04-2021 | 16:34
المصدر: أ ف ب- رويترز
قرّر الاتحاد الأوروبي، الاثنين، فرض عقوبات على ثمانية مسؤولين أمنيين إيرانيين في إطار القمع العنيف لتظاهرات تشرين الثاني 2019، على ما جاء في بيان للمجلس الأوروبي.
وأتى قرار تجميد أصول ومنع منح تأِشيرات دخول، والذي يدخل حيز التنفيذ ما أن ينشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، في وقت حساس، بينما تجري الخارجية الأوروبية وساطة لاحياء الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني المبرم العام 2015 بين القوى الدولية العظمى وطهران.
وقرر الاتحاد الاوروبي أن يمدد حتى 13 نيسان 2022 الإجراءات التي فرضها منذ 2011 ردا على الانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان في ايران، وقد أضاف الاثنين "ثمانية أشخاص وثلاثة كيانات إلى قائمة العقوبات هذه لدورهم في الرد العنيف على تظاهرات تشرين الثاني 2019 في ايران".
وتضم اللائحة أصلا 89 شخصا وأربعة كيانات. والأشخاص الثمانية الاضافيون الذين فرضت عليهم عقوبات هم قادة الميليشيات والشرطة والقوات الخاصة الايرانية والمدير السابق لسجن ايوين. والكيانات الثلاثة هي سجون ايوين وفشافويه ورجاء شاه، وفق البيان.
كما أن رئيس الحرس الثوري حسين سلامي من أبرز المستهدفين بالعقوبات التي استهدفت أيضا غلام رضا سليماني قائد الباسيج.
وقال الاتحاد الأوروبي: "استخدمت منظمة الباسيج قوة مميتة لقمع احتجاجات تشرين الثاني 2019 في إيران، مما تسبب بوفيات وإصابات بين المحتجين العزل وغيرهم من المدنيين في مدن عديدة في شتى أنحاء البلاد".
وقال الاتحاد الأوروبي: "استخدمت منظمة الباسيج قوة مميتة لقمع احتجاجات تشرين الثاني 2019 في إيران، مما تسبب بوفيات وإصابات بين المحتجين العزل وغيرهم من المدنيين في مدن عديدة في شتى أنحاء البلاد".
وتقضي العقوبات خصوصا بحظر السفر وتجميد الاصول. الى ذلك، يمنع الاتحاد الاوروبي إيران من استيراد معدات يمكن استخدامها لاغراض قمعية داخلية وتجهيزات سمعية وبصرية للمراقبة.
كذلك، يحظر على مواطني وشركات الاتحاد الاوروبي أن يضعوا أموالا في تصرف أفراد وكيانات أدرجوا على قائمة العقوبات.
كذلك، يحظر على مواطني وشركات الاتحاد الاوروبي أن يضعوا أموالا في تصرف أفراد وكيانات أدرجوا على قائمة العقوبات.
