اشترِك في نشرتنا الإخبارية
تسوية اللحظة الأخيرة تنزع فتيل كهربة الجلسة... إقرار مشروع قرض البنك الدولي (صور)
12-03-2021 | 13:44
المصدر: "النهار"
ساعة واحدة فقط استمرت الجلسة التشريعية في قصر الأونيسكو لإقرار قوانين رئيسية على جدول أعمالها.
الجلسة التشريعية برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه برّي، التي افتتحت بالوقوف دقيقة صمت على نفسَيْ النائبَين ميشال المر وجان عبيد، ناقشت 3 بنود من مشاريع واقتراحات قوانين.
وتزامناً مع انعقاد الجلسة، سُجلت حركة اعتصامات احتجاجية خارج مبنى الأونيسكو، أبرزها اعتصام الأساتذة المتعاقدين، والأهالي المطالبين بتطبيق قانون الدولار الطالبي.
وأفاد مراسل "النهار" من الأونيسكو أنّ مجلس النواب أقرّ اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 5 ملايين دولار لتحفيز الصناعات والابتكار.
وتعليقاً على مشروع قرض البنك الدولي، قال برّي: "عندما وجدت الرئاسة اللبنانية أنّ هناك ملاحظات حول مشروع قرض البنك الدولي تأخّرنا بهذا الموضوع لأنّنا انتظرنا أن تأتينا كل الإيضاحات، وأصرّيت أن تكون موقّعة حسب الأصول الدستورية والقانونية سواء من رئاسة مجلس الوزراء أو من الوزراء المختصين، وبعد وصول كل هذه الأمور والإيضاحات تم وضع مشروع القانون على جدول اعمال الجلسة اليوم".
وأقرّ المجلس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6492 والذي يقضي بتعديل القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 3/11/2014 المتعلق بإبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لدعم الإبتكار في مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وأقرّ مجلس النواب الاقتراح المقدّم من كنعان لرفع سقوف لمصرف الإسكان من 300 إلى 450 مليون ليرة، ومن 400 إلى 600 مليون ليرة.
كما أقرّ مجلس النواب اتفاقية مع البنك الدولي بقيمة 247 مليون دولار لدعم العائلات الأكثر فقراً.
من جهته، طلب رئيس "لجنة المال والموازنة" النيابية ابراهيم كنعان "التسجيل في محضر الجلسة ضرورة تشديد رقابة المجلس النيابي على تنفيذ القرض ومتابعته، لأنّ المشكلة دائماً بتنفيذ القوانين لا في إقرارها".
بدوره، طالب النائب سيمون أبي رميا الحكومة بتنفيذ قانون الدولار الطالبي، ما استدعى ردّاً من رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي متحدّثاً عن خلل في نشره، فطلب برّي القانون لمراجعته.
ورفضت وزيرة الدفاع زينة عكر تحديد سقف زمني أو موعد لإرسال الحكومة خطة لترشيد الدعم لمجلس النواب.
وأكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" #علي حسن خليل، أن "الرئيس نبيه بري في صلب النقاش الدائم حتى تشكيل الحكومة، وهو قلق جداً من تعاطي القوى السياسية المتراخية من ملامسة إنجاز الحكومة"، وقال: "يجب اتّباع الأصول في التعاطي مع العمل البرلماني، وللأسف نرى الشلل في عدم القدرة على تشكيل الحكومة. لا شيء يبشر بحكومة قريبة وأنا لا أنعي إنما لا بد من العمل على انتظام العمل داخل المؤسسات".
أضاف، في مؤتمر صحافي بعد جلسة مجلس النواب: "إنّ التناقض في الموقف لا يجوز أن يعمينا عن أصول التعاطي مع العمل البرلماني الذي يشكل الضمانة الأساسية لانتظام العمل في مؤسسات الدولة"، مضيفاً: "نحن من أوائل الكتل الداعمة في عمل اللجان لإنجاز القوانين الإصلاحية ولا للمزايدة علينا وعلى المجلس. ان إقرار القوانين يؤكد على حقيقة مفادها أن مجلس النواب عند حصول إنجاز لأي مشروع مهم فهو جاهز للاجتماع لاتخاذ القرار المناسب".
وعن اقتراح القانون الذي قدّمه عن إعطاء سلفة نقدية للعسكريين، قال خليل: "إنه "مجرد اقتراح، ولا يجوز أن يقال إن هذه رشوة لأن العسكريين يضعون دماءهم على أكفهم".
وعن موقف بعض الكتل التي تفترض أن حضورها لبعض الجلسات هو على القطعة، قال: "للكل الحق في أن يحضر ويقاطع لكن لا يجوز لأي احد أن يرسم قواعد للعمل التشريعي وفقا لمزاجيته".
والبنود الثلاث التي نوقشت المناقشة هي:
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6492: تعديل القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 3/11/2014 المتعلق بابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لدعم الابتكار في مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7441: طلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارىء لدعم شبكة الامان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كوفيد 19 والازمة الاقتصادية في لبنان.
- اقتراح القانون الرامي الى الاجازة للحكومة تعديل الملف رقم (3) من الاتفاقية المجاز ابرامها بموجب القانون رقم 180 تاريخ 12 حزيران 2020.
وقرر تكتل "لبنان القوي" المشاركة في الجلسة النيابية اليوم، إذ حضر عدد من النواب إلى الأونيسكو.
وعلمت "النهار" أنّه بنتيجة الاتصالات تم التوصل إلى اتفاق على دعوة اللجان النيابية المشتركة الثلثاء لمناقشة واقرار اقتراح اعطاء مؤسسة كهرباء لبنان المساهمة المالية التي تحتاجها.
وكانت جهات نيابية معارضة للعهد وتياره السياسي دعت إلى استلحاق بند طلب السلفة المالية العاجلة في جدول أعمال مجلس النواب شرط ان يتيح رئيس مجلس النواب نبيه بري فتح النقاش في ملف الكهرباء على الغارب لمكاشفة الرأي العام في كل الكوارث والفضائح التي أوصلت القطاع الأبرز الى قعر الانهيار. ذلك أنّ وزير الطاقة قال مبشّراً اللبنانيين بالعتمة: "ذاهبون إلى العتمة وأعتقد أنّ النواب لن يقبلوا أن يكونوا شاهدين على هذا الأمر والحلّ بين أيديهم ونحن قمنا بمسؤوليّاتنا ويجب إيجاد مصدر لشراء الفيول ونحن اليوم نستخدم وفر عام 2020 ونحتاج أموالاً في الموازنة الجديدة وبحاجة إلى سلفة من أجل أن نستمر".
يشار إلى أنّه في نهاية شهر آذار الحالي تنتهي الاموال التي خصصت كسلفة لمؤسسة كهرباء لبنان عن العام 2020 وقيمتها 1500 مليار ليرة، والتي إستطاعت المؤسسة الاستفادة من جزء منها لتمويل شراء الفيول المطلوب حتى نهاية الربع الاول من العام الحالي، نتيجة تراجع أسعار النفط عالميا في الأشهر الماضية، ما سمح بتوفير مبلغ 300 مليار ليرة من سلفة العام 2020، تم إستخدامها لتغطية شراء الفيول في الأشهر الثلاثة من العام الحالي، وتنتهي نهاية آذار وكون الاتفاق على القاعدة الاثني عشرية لا يشمل مؤسسة كهرباء لبنان، في ظل عدم امكانية تمديد السلفة بحسب قانون الموازنة لأنها تُعطى لمرة واحدة فقط. وتصر وزارة الطاقة على ان تكون هذه الاموال على شكل مساهمة لاسيما وأن مؤسسة كهرباء لبنان غير قادرة على سداد قيمة السلفة المالية لاحقاً لوزارة المال.
وكانت جرت إحالة اقتراح القانون الذي قدمه تكتل "لبنان القوي" على اللجان النيابية التي تعقد لجنة مشتركة يوم الثلثاء في 16 آذار لدرسه على أن تتم إحالته في ما بعد على الهيئة العامة للمجلس لإقراره، ما قد يستغرق وقتاً يتخطى المهلة التي يمكن خلالها لمؤسسة كهرباء لبنان تأمين الاموال اللازمة لشراء الفيول المطلوب.
وقرر تكتل "الجمهورية القوية"، مساء أمس، مقاطعة الجلسة التشريعية اليوم، معدداً جملة أسباب لموقفه، أبرزها: "عدم قبوله بأن يساق الى جلسات نيابية توحي بأن أمور الوطن تسير على ما يرام في حين مشاكل لبنان لا تعالج بإقرار قانون من هنا واتخاذ قرار من هناك"، مشدداً على أن بقاءه في المجلس لا يهدف الى مجاراة أهل السلطة في طريقة إدارتهم للمؤسسات الدستورية والتعايش معها بل يهدف الى إيصال صوت الناس الى داخل البرلمان".
