وكلاء خليل وزعيتر ردّاً على الحجز الاحتياطي على الأملاك: خرق لجملة من المفاهيم القانونية
ردّاً على إلقاء الحجز الاحتياطي على أملاك عينية للنائب علي حسن خليل، أعلن وكلاء الدفاع عن النائبَين علي حسن خليل وغازي زعيتر أنّه "خلافاً لما نشرته وسائل الإعلام عن أنّ دائرة التنفيذ وضعت اشارة حجز احتياطي على خليل بقيمة 100 مليار ليرة، نؤكد أنّ المبلغ المشار إليه هو الرقم المطالب به من قبل مكتب الادّعاء في نقابة المحامين في الدعوى المقامة منه بحقّ النائبين زعيتر وخليل متضامنين، وليس بالقيمة العقارية للمنزل الذي تم وضع اشارة الحجز عليه".
وتابع البيان: "إنّ هذا الخبر الذي سمعنا به عبر وسائل الإعلام سنتعاطى معه كوكلاء للدفاع عن زعيتر وخليل وفق نص القانون، وسنتقدّم عند تبليغنا بلائحة جوابية ردّاً على مزاعم ومغالطات الجهة المدعية ولرفع الحجز، لأنّ فيه استباقاً لقرار القضاء المقدّم أمامه الدعوى الكيدية، ويُشكّل هذا الاجراء خرقاً لجملة من المفاهيم القانونية وأهمّها أنّ الجزاء يعقل الحقوق".
كما أكد بيان وكلاء الدفاع أنّ "تعميم هذا الأمر في وسائل الاعلام وكأنه حكم بالمبلغ المشار إليه هو جزء من حملة التشويش والتشويه التي يقدم عليها مقدم الادّعاء لأسباب سياسية باتت معروفة".
وتابع البيان: "إنّ هذا الخبر الذي سمعنا به عبر وسائل الإعلام سنتعاطى معه كوكلاء للدفاع عن زعيتر وخليل وفق نص القانون، وسنتقدّم عند تبليغنا بلائحة جوابية ردّاً على مزاعم ومغالطات الجهة المدعية ولرفع الحجز، لأنّ فيه استباقاً لقرار القضاء المقدّم أمامه الدعوى الكيدية، ويُشكّل هذا الاجراء خرقاً لجملة من المفاهيم القانونية وأهمّها أنّ الجزاء يعقل الحقوق".
كما أكد بيان وكلاء الدفاع أنّ "تعميم هذا الأمر في وسائل الاعلام وكأنه حكم بالمبلغ المشار إليه هو جزء من حملة التشويش والتشويه التي يقدم عليها مقدم الادّعاء لأسباب سياسية باتت معروفة".