اشترِك في نشرتنا الإخبارية
"لبنان القوي" يستنكر الحملة على الراعي: للالتزام بالقرار 1701
10-08-2021 | 18:49
المصدر: "النهار"
أكّد تكتل "لبنان القوي" خلال اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل "رفضه الحملة غير الأخلاقية التي يتعرّض لها البطريرك الراعي والتخوين"، مشيراً إلى أنّ "اتّهام من يختلف بالرأي بالعمالة جريمة كبرى". ودعا إلى "الالتزام بالقرار 1701 كعامل ضامن للاستقرار في سياق المعادلة الردعية القائمة منذ 2006 والتي أمّنت استقراراً نسبياً وحمت لبنان".
وشدّد على "أهمية الإسراع في تشكيل حكومة برئاسة الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي بالتعاون والاتفاق مع رئيس الجمهورية وفق الدستور والميثاق، قادرة على وقف الإنهيار وتنفيذ الاصلاح المطلوب وعلى رأسه التدقيق الجنائي واستعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج وقانون الكابيتال كونترول وكلّ الإصلاحات المعروفة".
كما طالب حاكم مصرف لبنان "بالتعاطي بمسؤولية مع الأزمة الحادة التي يواجهها اللبنانيون في الدواء والمحروقات والكهرباء، إلى جانب الكارثة التي تلحق تباعاً بالقطاعات الصحية والصناعية والزراعية والسياحية والتجارية، وأفقدت الاقتصاد مداخيل موعودة من موسم الصيف".
من جهة ثانية، اعتبر التكتل أن "ما نشهده من تقاعس واستنسابية مفرطة في إدارة ملف الدعم وفي فتح الإعتمادات حيناً والتمنّع أحياناً، يرقى إلى الجريمة الموصوفة في حقّ كلّ الشعب اللبناني، بالنظر إلى أنّ اللبنانيين باتوا رهينة إبتزاز، حيث حياتهم على المحك وإقتصادهم في إنهيار مستمر، فيما السلطة التنفيذية مقصرة في تحمّل دورها والأجهزة الأمنية والعسكرية مقصّرة في مكافحة التهريب".
وأشار إلى أنّه "أنجز اليوم إقتراح قانون المساعدة المعيشية للموظفين العامين الذي سيقدّمه غداً إلى رئاسة المجلس، ولن يألو جهداً لإنجاز مظلة إجتماعية تقي اللبنانيين عثرات الحياة لو بالحدّ الأدنى المقدور عليه".
ورأى التكتل أنّ "اللبنانيين يدفعون في ملفي المحروقات والكهرباء غالياً ثمن كيدية بعض الأحزاب والقوى النيابية التي سمحت لنفسها بتعطيل منح مؤسّسة كهرباء لبنان الاعتمادات اللازمة لشراء الفيول فكبّدت الاحتياطي الالزامي 30 بالمئة كلفة إضافية، بغرض تأمين إستمرارية المنظومة النفطية التي أهدرت المليارات من أموال اللبنانيين، ولا تزال، وهي راهناً تتنعّم بسوق سوداء نفطية تقدّر بنحو مليار دولار، كذلك كبّدت المواطنين فاتورة مولدات هي 20 مرة أكثر كلفة من فاتورة كهرباء لبنان والتي بات كثيرون لا يستطيعون دفعها".
بالموازاة، دان التكتل "الإعتداء الإسرائيلي الأخير"، مؤكّداً "حقّ لبنان واللبنانيين في الدفاع عن النفس وحفظ السيادة من أيّ تدهور غير محسوب للوضع جنوباً نتيجة الصواريخ اللقيطة التي تطلق بين الفينة والأخرى". وجدّد التأكيد على "أهمية الإلتزام بالقرار 1701 كعامل ضامن للإستقرار، في سياق المعادلة الردعية القائمة منذ العام 2006 والتي أمّنت استقراراً نسبياً وحمت لبنان من تكرار الإعتداءات والحروب".
وشدّد رفضه "الحملة غير الأخلاقية التي يتعرّض لها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على خلفية موقفه من الأحداث الأخيرة"، موضحاً أنّه "ليس هناك من جريمة في لبنان في التعبير عن الرأي بل الجريمة هي في التعدّي على من يعبّر عن رأيه السياسي. والجريمة الأكبر هي في التخوين واتهام من يختلف بالرأي بالعمالة خصوصاً اذا كان صاحب هذا الرأي هو البطريرك الماروني الذي يحفر عميقاً في الوجدان الوطني والمسيحي ويختزن مواقف كيانية وسيادية لا يمكن التشكيك بأنّها تعني السماح بالاعتداء على لبنان أو القبول بانتهاك سيادته".
كما شدّد التكتل على ضرورة أن "تطرح رئاسة مجلس النواب في جلسة يوم الخميس على التصويت طلب المحقق العدلي رفع الحصانات".
