اشترِك في نشرتنا الإخبارية
في أحدث انتهاك للاتفاق النووي... إيران تواصل خطتها لإنتاج معدن اليورانيوم
10-02-2021 | 21:05
المصدر: "رويترز"
أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم، أنّ إيران نفذت خطتها لإنتاج معدن اليورانيوم، رغم تحذير القوى الغربية لإيران بأن ذلك سيمثّل خرقاً للاتفاق النووي المبرم عام 2015 حيث يمكن استخدام هذه المادة في صنع قنبلة نووية.
وبدأت إيران في خرق اتفاقها النووي مع القوى العالمية تدريجياً في عام 2019 ردّاً على انسحاب الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب من الاتفاق في عام 2018 وقرار واشنطن إعادة فرض العقوبات على طهران.
وخلال الأشهر الماضية، سرعت إيران من وتيرة انتهاك القيود المفروضة على أنشطتها النووية بموجب الاتفاق وهو ما يحتمل أن يعرقل الجهود الرامية لعودة الولايات المتحدة للاتفاق تحت إدارة الرئيس جو بايدن.
ودعا قانون تم إقراره ردّاً على اغتيال كبير العلماء النوويين الإيرانيين في تشرين الثاني، والذي تلقي إيران بالمسؤولية فيه على إسرائيل، إلى اتخاذ خطوات من بينها افتتاح مصنع لمعدن اليورانيوم. وأبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية في كانون الأول بأنّها تعتزم إنتاج معدن اليورانيوم ليشكل وقودا لأحد مفاعلات الأبحاث.
وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، في بيان: "أبلغ المدير العام رافائيل ماريانو جروسي اليوم الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتطورات الأخيرة فيما يتعلق بأنشطة البحث والتطوير لدى إيران لإنتاج معدن اليورانيوم في إطار هدفها المعلن لإنتاج الوقود من أجل مفاعل طهران البحثي".
وجاء في تقرير اليوم الذي اطّلعت عليه "رويترز"، وفي تقرير سابق، أنّ إيران تعتزم إجراء بحث عن معدن اليورانيوم باستخدام اليورانيوم الطبيعي قبل الانتقال إلى معدن اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة وهو المستوى الذي تخصب فيه إيران اليورانيوم حالياً لكنّه أقل من مستوى 90 في المئة المطلوب لصنع أسلحة.
وأضاف بيان الوكالة: "تحققت الوكالة في الثامن من شباط من وجود 3.6 غرام من معدن اليورانيوم في مصنع إنتاج ألواح الوقود في أصفهان بإيران".
وقالت فرنسا وبريطانيا وألمانيا وجميع الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق الشهر الماضي إنّهم "قلقون للغاية" وإن إنتاج إيران لمعدن اليورانيوم ليس له مناح مدنية بل ينطوي على جوانب عسكرية خطيرة.
ويتمثل الهدف الرئيسي لاتفاق 2015 في إطالة أمد الوقت الذي تحتاجه إيران لإنتاج ما يكفي من مواد إنشطارية لصنع قنبلة نووية من شهرين أو ثلاثة أشهر تقريباً إلى عام على الأقل. لكن إيران تنفي سعيها لحيازة أسلحة نووية وتقول إنّها لا تريد استخدام الطاقة النووية سوى للأغراض السلمية.
وبدأت إيران في خرق اتفاقها النووي مع القوى العالمية تدريجياً في عام 2019 ردّاً على انسحاب الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب من الاتفاق في عام 2018 وقرار واشنطن إعادة فرض العقوبات على طهران.
وخلال الأشهر الماضية، سرعت إيران من وتيرة انتهاك القيود المفروضة على أنشطتها النووية بموجب الاتفاق وهو ما يحتمل أن يعرقل الجهود الرامية لعودة الولايات المتحدة للاتفاق تحت إدارة الرئيس جو بايدن.
ودعا قانون تم إقراره ردّاً على اغتيال كبير العلماء النوويين الإيرانيين في تشرين الثاني، والذي تلقي إيران بالمسؤولية فيه على إسرائيل، إلى اتخاذ خطوات من بينها افتتاح مصنع لمعدن اليورانيوم. وأبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية في كانون الأول بأنّها تعتزم إنتاج معدن اليورانيوم ليشكل وقودا لأحد مفاعلات الأبحاث.
وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، في بيان: "أبلغ المدير العام رافائيل ماريانو جروسي اليوم الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتطورات الأخيرة فيما يتعلق بأنشطة البحث والتطوير لدى إيران لإنتاج معدن اليورانيوم في إطار هدفها المعلن لإنتاج الوقود من أجل مفاعل طهران البحثي".
وجاء في تقرير اليوم الذي اطّلعت عليه "رويترز"، وفي تقرير سابق، أنّ إيران تعتزم إجراء بحث عن معدن اليورانيوم باستخدام اليورانيوم الطبيعي قبل الانتقال إلى معدن اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة وهو المستوى الذي تخصب فيه إيران اليورانيوم حالياً لكنّه أقل من مستوى 90 في المئة المطلوب لصنع أسلحة.
وأضاف بيان الوكالة: "تحققت الوكالة في الثامن من شباط من وجود 3.6 غرام من معدن اليورانيوم في مصنع إنتاج ألواح الوقود في أصفهان بإيران".
وقالت فرنسا وبريطانيا وألمانيا وجميع الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق الشهر الماضي إنّهم "قلقون للغاية" وإن إنتاج إيران لمعدن اليورانيوم ليس له مناح مدنية بل ينطوي على جوانب عسكرية خطيرة.
ويتمثل الهدف الرئيسي لاتفاق 2015 في إطالة أمد الوقت الذي تحتاجه إيران لإنتاج ما يكفي من مواد إنشطارية لصنع قنبلة نووية من شهرين أو ثلاثة أشهر تقريباً إلى عام على الأقل. لكن إيران تنفي سعيها لحيازة أسلحة نووية وتقول إنّها لا تريد استخدام الطاقة النووية سوى للأغراض السلمية.
