اشترِك في نشرتنا الإخبارية
جمعية المصارف إلى الإضراب من جديد: قرارات قضائية "تعسّفية"
09-03-2023 | 14:31
المصدر: "النهار"
قرّرت جمعية المصارف العودة إلى الإضراب، ابتداءً من صباح يوم الثلثاء المقبل، احتجاجاً على القرارات القضائية "التعسّفية"، وفق ما ذكرت في بيانها، وطالبت باتخاذ التدابير القانونية السريعة لمعالجة الملف.
وفي معلومات "النهار"، فإن قرار الجمعية صدر بعدما أصدر رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضي فيصل مكّي، بناءً على قرار سابق لقاضية الأمور المستعجلة في بيروت كارلا شواح، قراراً بدفع بنك "ميد" مبلغاً لمودعٍ، قيمته 210 آلاف دولار، وإلّا فختم المصرف بالشمع الأحمر.
وأشارت الجمعية إلى بياناتها السابقة التي لفتت إلى وجوب "تصحيح الخلل في بعض القرارات القضائية التعسفية بحقها، وإزاء ما رأت فيه خطوة أولى بالاتجاه الصحيح من قبل حضرة المدعي العام التمييزي، أعربت عن إيجابيتها الحذرة آملة أن تتبعها خطوات أخرى بنفس الاتجاه، تستعيد فيها القرارات القضائية ما عُرف عنها سابقاً من عدالة وكفاءة وحياد ومساواة".
واعتبرت الجمعية أن "المصارف كانت محقّة في موقفها الحذر، إذ صدرت خلال الأيام القليلة الماضية قرارات قضائية تعسفية جديدة، عادت تكيل بمكيالين، فتلزم المصارف بقبول تسديد الديون العائدة لها بالعملة الأجنبية بذمّة المقترضين بشيك مسحوب على مصرف لبنان أو بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف 1,500 ليرة للدولار الواحد فيما تلزم المصارف بتسديد أو بتحويل الودائع بالعملة الأجنبية نقداً وبنفس العملة ولمصلحة بعض المودعين على حساب المودعين الآخرين".
وشدّدت الجمعية على أن "هذه القرارات القضائية لم تأخذ في الاعتبار بديهيات العمل المصرفي، فللمرة الألف، إن المصارف لا تطبع العملات، فهي تأخذ أموال المودع لتقرضها لمن يحتاج اليها، على أن يعيدها لها مع الفوائد فتعيدها المصارف بدورها الى المودع مع فوائده، محتفظة بهامش ربح لها، أما إذا صدر قرار قضائي ألزم المصرف بقبول وفاء الدين الممنوح من الودائع بالعملة الأجنبية، بشيك مسحوب على مصرف لبنان أو بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف قدره 1,500 ليرة للدولار الواحد، فكيف يمكن للمصرف أن يعيد الى المودع وديعته نقداً بالعملة الأجنبية؟ وإذا تمكّن من إعادتها الى أحدهم من مخزونه، فكيف يعيدها للآخرين؟".
وذكّرت بأن "مثل هذه القرارات القضائية التعسفية ألزمت المصارف التي كانت قد أقرضت للقطاع الخاص بتاريخ 17/10/2019 نحو أربعين مليار دولار أميركي، أن تقبض أكثر من ثلاثين مليار دولار أميركي بموجب شيكات مسحوبة على مصرف لبنان أو بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف قدره 1,500 ليرة للدولار الواحد. ولم تدرك القرارات القضائية أنها بذلك تقلّص من فرص المودعين باستعادة ودائعهم بالعملات الاجنبية، بل وتقضي عليها".
وأشارت الجمعية إلى أن "المصارف لم تترك وسيلة قضائية للمطالبة بتصحيح الخلل إلا سلكتها، لكن دون جدوى. بل على العكس، فإن بعض القرارات القضائية الانتقامية زادت وزادت من خطورتها، وقد وصلت الى حدّ الحجز على موجودات المصارف، فضلاً عن التدابير الجائرة بحق القيّمين عليه، وكأنها تحمّلهم مسؤولية قراراتها غير المحقّة، بصرف النظر عن قرينة البراءة التي يجب صيانتها احتراماً للحرية الفردية ولسرية التحقيق، حيث تنعكس القرارات المتهوّرة والمعلومات المسربة سلباً في الداخل والخارج عن المودعين بالدرجة الأولى".
وتابعت في بيانها: "وإزاء ما تقدّم، وحيث إن الوضع بلغ من الخطورة بمكان لم يعد يكفي معه لفت النظر والاعتراض والإنذار، بل أصبح من الضرورة الملحّة أن تتحمّل السلطات الرسمية من تنفيذية ونقدية وقضائية وتشريعية مسؤوليتها بإيجاد حلّ شامل لأزمة نظامية عبر إصدار قواعد عامة ملزمة للجميع لا تقتصر على مصارف معيّنة ولا حتى على جميع المصارف، بل تطال كل القطاع المالي وتمسّ أيضاً المودعين"، أعلنت جمعية المصارف "العودة إلى الإضراب ابتداءً من صباح يوم الثلثاء 14 آذار 2023 مطالبة باتخاذ التدابير القانونية السريعة لوضع حدّ لهذا الخلل في اعتماد معايير متناقضة في إصدار بعض الأحكام التي تستنزف ما بقي من أموال تعود لجميع المودعين وليس لبعضهم على حساب الآخرين، ولمعالجة هذه الأزمة بشكل عقلاني وعادل ونهائي، تتحمّل فيه الدولة بصورة خاصة مسؤوليتها في هذا المجال".
