جمعية المصارف: ندرس حالياً الإجراءَات التي يمكن اللجوء إليها للحؤول دون المساس بالاحتياطي الإلزامي

أكّدت جمعية مصارف لبنان إثر اجتماع مجلس إدارتها "ضرورة عدم المساس، بالاحتياطي الإلزامي".

 

وشدد على أنّ "الاحتياطي الإلزامي يشكِّل جزءًا لا يتجزأ من ودائع الزبائن لدى المصارف كما سبق وأوضحت الجمعية بكتابها لحاكم مصرف لبنان بتاريخ الأول من نيسان 2021".

 

وحمّلت الجمعية "الدولة مسؤولية استنزاف ودائع المصارف لدى مصرف لبنان خلال السنوات الماضية، وأن استمرار هذه السلوكيات سيقضي على بعض الإمكانات التي قد تُساهم في إعادة النهوض الاقتصادي والمالي متى تشكَّلَت الحكومة وأُطلِقت العجلة الاقتصادية بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية والدول الداعمة للبنان".

 

وأضاف البيان الصادر عن مديرية الإعلام والعلاقات العامة في الجمعية: "تحمِّل الجمعية مصرف لبنان مسؤولية المساس بالاحتياطي الإلزامي والخضوع للضغوطات التي تمارسها عليه السلطات السياسية خلافاً لمنطوق وروحية قانون النقد والتسليف حيث غاية الاحتياطي الإلزامي تنحصر بحاجات القطاع المصرفي".

 

ولفتت إلى أنّ "تخفيض معدّل الاحتياطي الإلزامي بالعملات يوجب على مصرف لبنان إعادة المبالغ المحررة للمودعين أصحاب الحق بها. فليس جائزاً استعمال المبالغ المحررة مؤخراً جرّاء تخفيض المعدّل من 15% إلى 14% لأغراض الدعم. ونأمل ألّا يتكرر هكذا منحى".

وختم البيان: "تدرس الجمعية حالياً الإجراءَات التي يمكن اللجوء إليها للحؤول دون المساس بالاحتياطي الإلزامي من قبل الدولة أو المصرف المركزي".